المصرف المتحد يستعرض تجربته في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني بـ13 ميزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شارك المصرف المتحد هذا الأسبوع في مؤتمر "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي"، الذي نظمته كلية الحقوق جامعة عين شمس، تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق، وبحضور الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى من أساتذة كليات الحقوق والمستشارين القانونيين ورجال القضاء.
ناقش المؤتمر في جلساته عددا من المحاور الهامة منها: “عقود الذكاء الاصطناعي وحماية الابتكار – الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان – الذكاء الاصطناعي من منظور القانون الجنائي – الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الإنساني – الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي – والذكاء الاصطناعي والوظائف القانونية في المستقبل”.
هذا وقد استعرض محمد ممدوح، كبير محامين ومسئول إدارة التقاضي الإلكتروني بالمصرف المتحد، في خلال جلسة تحت عنوان "الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي"، تجربة المصرف المتحد في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني والتي بدأت في 2022.
ويعد المصرف المتحد أول كيان بالجهاز المصرفي بالدولة المصرية يقوم بتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني بشكله وتطبيقاته الأمثل، مواكبا بذلك التطورالهائل للتكنولوجيا واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى لإدارة جميع إجراءات التقاضى داخل القطاع القانونى للمصرف المتحد عن بعد.
وأوضح محمد ممدوح أن تطبيق نظام التقاضى الإلكترونى يبدأ من إقامة الدعاوى أمام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية، مرورا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والتي تقام عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ثم الحصول على جميع القرارات من خلال البريد الإلكترونى، كذلك الحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المحكمة الاقتصادية، فضلا عن رفع جميع المستندات وإبداء الدفاع إلكترونياً وصولاً إلى الحصول على الحكم إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة.
وبهذا يكون المصرف المتحد له السبق والريادة ليس فى تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني بشكلها الأمثل، ولكن وصل إلى تفعيل تلك المنظومة بشكل كامل على جميع إجراءات التقاضى بنسبة 100% من جميع الدعاوى المقامة من المصرف أمام المحاكم الاقتصادية.
وأوضح أن التقاضى الإلكترونى يتميز بـ13 ميزة وهي:
1- تبسيط وتحسين جودة إجراءات التقاضى.
2- توفير التكلفة والجهد والوقت لكل أطراف الدعوى.
3- تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات القضائية.
4- تخفيف الزحام والتكدس داخل أروقة المحاكم.
5- سهولة حفظ القضايا وتقليل فرص فقدها باستخدام الوثائق الإلكترونية.
6- إتاحة فرص إعادة استغلال أماكن التخزين الورقى لملفات التقاضى داخل أروقة المحاكم.
7- سهولة وسرعة نقل الملفات بين المحاكم إقليمياً ونوعياً أو من وإلى أعوان القضاء كالخبراء والطب الشرعى، إلخ....
8- تسهيل عمليات حصر وتصنيف القضايا وفهرسة نتائجها وتوثيقها وأرشفتها.
9- تخفيف الأعباء على المحامين وتسهيل أعمالهم شأن إطلاعهم على الملفات القضائية كاملة من الموقع الإلكترونى للمحكمة فى أى وقت.
10- تحقيق المرونة الكبيرة للمحامين فى إمكانية حضور الجلسات عبر تقنية الفيديو كونفرانس (التقاضى عن بعد) دون الحاجة للذهاب إلى مقر المحكمة.
11- تسهيل على القضاة عملية البحث والفحص لجميع أوراق الدعوى والرجوع إلى ما حوته من مستندات أو أوراق فى أى وقت.
12- ترسيخ تطبيقات الشفافية وتقليل فرص الفساد من خلال عدم التعامل بشكل مباشر بين جميع أطراف التقاضى.
13- تفادى عيوب وصعوبة قراءة وتفسير الخطوط اليدوية على المستندات الورقية من جانب الكتبة وأمناء السر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصرف المتحد جامعة عين شمس كلية الحقوق المستشار عمر مروان وزير العدل التقاضی الإلکترونی الذکاء الاصطناعی المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد آند بورز»: الإمارات تضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت ستاندرد آند بورز، أن لدى الإمارات طموحات كبيرة في توسعة آفاق قطاعات التكنولوجيا، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مجالي أشباه الموصلات ومقدرات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب تقرير الوكالة، وضعت الإمارات، خططاً استثمارية طموحة، ترمي لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنتاج أشباه الموصلات وإعداد المنشآت الملائمة لها. وفي حين تباطأت وتيرة الإنفاق نسبياً على المرافق التي تديرها شركة مايكروسوفت وغيرها، نظراً للوائح التنظيمية الأميركية، تنشط مراكز البيانات التقليدية، التي تعكف على إدارتها مجموعة علي بابا القابضة المحدودة وأمازون دوت كوم.
وتستحوذ مؤسسات صينية وأخرى من هونج كونج، على قدر كبير من واردات معدات الخوادم التقليدية، بنسبة تصل لنحو 31.8%.
وعلى العموم، يترتب على الشركات القائمة على بناء مراكز البيانات، التصدي لمنافسة موردي الرقاقات الإلكترونية مثل، مايكروسوفت وغيرها، التي من المتوقع ارتفاع نفقات رؤوس أموالها من 104.2 مليار دولار في 2023، إلى 173.3 مليار دولار في العام المقبل 2025، بحسب ستاندرد آند بورز.
ويشير التقرير، لتخطيط الإمارات، للتحول لمركز رئيسي عالمي لإنتاج هذه الرقاقات، حيث دخل صندوق الثروة السيادي للبلاد، في اتفاقية استثمار مشترك مع شركة غلوبال فاوندريز. وبذلك تدخل الإمارات، حلبة منافسة قوية مع كل من، الولايات المتحدة الأميركية واليابان والاتحاد الأوروبي.
كما يشكل الحصول على آليات وأجهزة تصنيع أشباه الموصلات، تحدياً آخر، خاصة في ظل هيمنة الصين على 47% من الواردات العالمية، حيث تمتلك مؤسساتها العاملة في مجال صناعة الرقاقات، تقنيات راسخة.
وفي غضون ذلك، تحتاج الصناديق المملوكة للدولة، للتعاون مع منتجي الرقاقات من القطاع الخاص، الذين يتمتعون بفترة انتعاش دوري، لكن ربما يكون قصير الأجل، من أجل الطلب على الأنظمة غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لاستاندرد آند بورز.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة