«لو مرتبك 2500 جنيه».. احصل على قرض السيارة دون مقدم من بنك الإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يقدم بنك الإسكندرية عدد من برامج التمويل من بينهم قرض السيارة بضمان الراتب، إذ أنه يوفر أطول فترة سداد تصل إلى 8 سنوات ودون دفعة مقدمة لسيارة جديدة أو مستعملة حسب رغبة العميل.
وبحسب جدول برامج التمويل لشهر نوفمبر 2023 المقدمة من البنك، فإنه يقدم قرض السيارة دون دفعة مقدمة وسعر عائد تنافسي وتأمين على الحياة.
وبرامج تمويل السيارة مقدم للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر والراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة بضمان الوظيفة، وقيمة التمويل تبدأ من 15 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه، حيث يتم تسديد الأقساط شهريا بالخصم من مرتب العميل.
الشروط والمستندات المطلوبة لقرض السيارةوتمويل السيارة يصل إلى 100% من قيمة السيارة، ومن الشروط أن يكون عمر العميل من 21 عامًا إلى 65 عامًا، والحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 2500 جنيه.
ويطلب بنك الإسكندرية بعض المستندات للحصول على قرض السيارة، صورة من بطاقة الرقم القومي، خطاب مفردات مرتب، فاتورة مرافق حديثة غاز، كهرباء، تليفون ولا يتعدى تاريخها 3 أشهر، وعرض ساري للسيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض السيارة برامج التمويل كيفية الحصول على قرض قرض سيارة بنك الإسكندرية قرض سيارة مستعملة بنک الإسکندریة قرض السیارة
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية