«لو مرتبك 2500 جنيه».. احصل على قرض السيارة دون مقدم من بنك الإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يقدم بنك الإسكندرية عدد من برامج التمويل من بينهم قرض السيارة بضمان الراتب، إذ أنه يوفر أطول فترة سداد تصل إلى 8 سنوات ودون دفعة مقدمة لسيارة جديدة أو مستعملة حسب رغبة العميل.
وبحسب جدول برامج التمويل لشهر نوفمبر 2023 المقدمة من البنك، فإنه يقدم قرض السيارة دون دفعة مقدمة وسعر عائد تنافسي وتأمين على الحياة.
وبرامج تمويل السيارة مقدم للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر والراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة بضمان الوظيفة، وقيمة التمويل تبدأ من 15 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه، حيث يتم تسديد الأقساط شهريا بالخصم من مرتب العميل.
الشروط والمستندات المطلوبة لقرض السيارةوتمويل السيارة يصل إلى 100% من قيمة السيارة، ومن الشروط أن يكون عمر العميل من 21 عامًا إلى 65 عامًا، والحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 2500 جنيه.
ويطلب بنك الإسكندرية بعض المستندات للحصول على قرض السيارة، صورة من بطاقة الرقم القومي، خطاب مفردات مرتب، فاتورة مرافق حديثة غاز، كهرباء، تليفون ولا يتعدى تاريخها 3 أشهر، وعرض ساري للسيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض السيارة برامج التمويل كيفية الحصول على قرض قرض سيارة بنك الإسكندرية قرض سيارة مستعملة بنک الإسکندریة قرض السیارة
إقرأ أيضاً:
متى تنتفي المسئولية الطبية على مقدم الخدمة بالقانون الجديد؟
حددَّ مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، حالات انتفاء المسؤولية الطبية، فقد نصت المادة (4) من مشروع القانون على أن المسئولية الطبية تنتفي في الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.