جهاز التنمية وشركة إرادة يوقعان عقد تمويل مشروعات صغيرة بقيمة 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل التعاون المثمر مع شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري لتنفيذ خطة عمل شاملة وتوسيع قاعدة انتشار تلك الشركات لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، بما ينعكس على تعزيز دعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر.
جاء ذلك أثناء توقيع الأستاذة نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز وعمرو أبو العزم الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، عقد مشروع التمويل متناهي الصغر مع شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، وذلك بحضور الأستاذة ماريان غالى- رئيس مجلس إدارة شركة إرادة.
وأوضح رحمي أن العقد يأتي في إطار مشاركة الجهاز في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية بمختلف المحافظات مما يعمل على الحد من انتشار البطالة.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الشركة ستقوم بإعادة إقراض التمويل للمقترضين النهائيين من شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 3000 مستفيد ومستفيدة، فيما يصل تمويل المشروع الواحد الى 220 الف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على المرأة والشباب في المناطق المهمشة بما يساهم في مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.
و اعرب عمرو أبو العزم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بالتوقيع مع مؤسسه عريقة تتوافق أهدافها مع اهداف شركه إرادة فى تعزيز الشمول المالى و تمويل المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة الى التوافق على أهمية البعد الاجتماعى و تمكين الشباب و العمل على تضمينهم فى مجالات التنمية الشاملة.
وشركة " إرادة " هي شركة مصرية تأسست في 2022 بالشراكة بين شركة اتصالات مصر وصندوق مصر السيادي حيث ضخت تمويلات تتجاوز الــ300 مليون جنيه خلال 6 أشهر جرى توجيهها لـ13 ألف من الشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات متناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات باسل رحمي جهاز تنمیة المشروعات متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الانعقاد الحالي
كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.