غداً..مؤتمر الجمعية الآسيويَّة في بغداد لمناقشة ثمانية ملفات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2023 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستضيف العاصمة بغداد يوم غد الجمعة، مؤتمر الجمعية الآسيويَّة بمشاركة أغلب الدول الآسيوية الأعضاء لمناقشة ثمانية ملفات منها التصويت على مشروع قرار يخص فلسطين.وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، حيدر السلامي في حديث صحفي، إنَّ “اللجنة السياسية التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية ستعقد اجتماعها يومي الجمعة والسبت”، مشيراً إلى أنَّ الاجتماع “تحضره جميع الوفود الآسيوية ضمن الجمعية التي ستصل إلى 15 وفداً”.
وأوضح السلامي أنَّ “الأمانة العامة للجمعية ستناقش ثمانية مشاريع قرارات تتعلق بالأوضاع السياسية لغرض توحيد رؤى البرلمانات الآسيوية وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية”، مضيفاً أنَّ “وزارة الخارجية هي المعنية بالدبلوماسية والعلاقات الدولية، واليوم نحن في جانب آخر وهي الدبلوماسية البرلمانية التي تعنى بتقارب الشعوب باعتبار أنَّ أعضاء البرلمان ممثلو الشعب ومنهم تصدر القرارات والقوانين”.وتابع النائب أنَّ “هناك مشروع قرار خاصاً بفلسطين سيناقش ضمن مشاريع القرارات المطروحة على جدول أعمال اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية الآسيوية”، مبيناً أنَّ “مشروع القانون لمصلحة فلسطين مع تحفظاتنا على بعض ما جاء فيه وبخاصة ما يتعلق بحل الدولتين، كونه يشير إلى اعتراف ضمني بأنَّ الكيان الصهيوني دولة وسيعلن العراق تحفظه وامتناعه وتعديل هذه العبارات لأننا نؤمن أنَّ هناك كياناً غاصباً لأراضي الدولة الفلسطينية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قوانين سلامة السفن والتجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى سيناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين منها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن، ويهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
وياتى مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
ويهدف مشروع القانون لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر لتصبح خمسة وعشرين عاماً لسفن البضائع بدلا من عشرين عاما في القانون.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية ، وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ويأتي مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة وإرساء جميع دعائمها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، فقد كان لزاما أن يتم ذلك وفق منظومة تشريعية منفتحة على التطورات التي طرأت على تلك القطاعات، ولما كان قطاع النقل بجميع مكوناته قد حظى باهتمام خاص من الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية.