كيف يتم تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عقب صدور قرار من محكمة الاسرة بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، يوجد بعض من الإجراءات يجب أن تتبعها الزوجة لتنفيذ القرار وتسعى الزوجات بعد الانفصال للحصول على مسكن الزوجية، لكن ينبغي أن تتوافر لها عدة شروط، وفي حالة عدم توافرها يمكن وقف تنفيذ القرار، ومن الممكن أن يتم إلغاء القرار.
هل يجوز الاعتداء على الزوجة والأولادوفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " شروط وإجراءات تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية
شروط التمكين من مسكن الزوجية:يجب إثبات أن كلا الزوجين يقيمان في الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.
يشترط إصدار محكمة الاسرة قرارا بتمكين الزوجة بعد الاطلاع على الأدلة.
وصول إعلان لكلا الطرفين خلال 3 أيام من تاريخ إصدار قرار التمكين.
إجراءات تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية:بعد صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانها يتم الذهاب إلى الموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين.
تقوم بتسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام.
تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكن والتنفيذ.
الذهاب في الموعد المحدد لتنفيذ التمكين من منزل الزوجية.
المستندات والأوراق المطلوبة لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية:
وثيقة أو شهادة الزواج.
صورة الرقم القومي للزوجة.
محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.
شهادة ميلاد الصغار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزوجة مسكن الزوجية محكمة الأسرة الزوجات
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي