خاص|| أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس يكشف لـ "الفجر" حقيقة امتلاك إسرائيل قنبلة نووية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشف الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، حقيقة امتلاك إسرائيل قنبلة نووية، بعد التصريح الأخير لوزير التراث في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو، بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية بغزة.
وقال "الرقب"، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر": "تصريح عميحاي إلياهو بشأن استخدام قنبلة نووية في قطاع غزة يثبت أن هذا يدور في كواليس هذه الحكومة المتطرفة كيف يتم استهداف الشعب الفلسطيني وغير مكترثين للحالة الإنسانية لما يهددون باستخدام قنبلة نووية دلالة أولًا أن إسرائيل تعترف ضمنيًا أنها تمتلك القنبلة النووية، وثانيا لا تكترث لحياة البشر والإنسان وهذا ليس التهديد الأول".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: "في نفس اليوم الذي تحدث فيه عميحاي إلياهو، تحدث أيضَا واحد أخر اسمه عميحاي فريدمان الحاخام في وحدة الناحل في جيش الاحتلال وقال لهم لا يوجد أبرياء في غزة وكل من هم في غزة تحت مرمى النيران، وآن الآوان لنبني وطننا القومي وطن إسرائيل الكبرى من النيل للفرات سنحتل غزة وسنحتل لبنان ونحتل دول أخرى كثيرة".
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن هناك محللين سياسيين ظهروا في أكثر من قناة فضائية متطرفة يطالبون بقتل كل الشعب الفلسطيني.
وتابع "الرقب": "أخطر ما تحدث عنه تسفيكا فوغل عضو الكنيست من حزب القوة اليهودية، أن كل الفلسطينيين هدف لا يوجد أبرياء في غزة يقصف الطيران من يريد امراة طفل شيخ لا مهم جميعهم بالنسبة لنا إرهابيين ويجب قتلهم وهذه رؤية تؤكد حجم التطرف تجاه الشعب الفلسطيني وهذا يعني أن لا أمل في العملية السياسية نحو مع الذين يحكمون دولة الاحتلال وفي ظل هذا التفكير الموجود لديهم وبالتأكيد هذا يحتاج موقف دولي على ما قاله بصراحة الوزير الإسرائيلي وغيرهم من المتطرفين داخل دولة الاحتلال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بجامعة القدس قنبلة نوویة
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد