كشف تفاصيل عن نقاط الاتفاق والخلاف في مفاوضات جدة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
رصد- تاق برس- كشف مصادر من الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، نقاط الاتفاق والخلاف، في مفاوضات جدة غير المباشرة بينهما، والمستمرة منذ 12 يوما.
ومنع الوسطاء الوفدين المتفاوضين من الإدلاء بأي تصريح حول سير عملية التفاوض، على أن تتولى الوساطة إبلاغ وسائل الإعلام عن نتائجها متى ما رأت ذلك ممكنا “منعا لتضارب المعلومات أو التشويش عليها”.
وقال عضو في فريق الجيش المفاوض، إن تقدما طفيفا تحقق في الملف الإنساني استنادا إلى مبادىء “إعلان جدة” الموقّع في مايو الماضي، واشار طبقا للجزيرة نت، الى أنه اتُفق على حماية القوافل الإنسانية وفتح كل طرف ممرات لها في منطقة سيطرته، واحترام المبادئ الإنسانية الأساسية، والحياد وعدم التحيز واستغلال العمليات الإنسانية لغير أغراضها.
وذكر أنه اتُفق على السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون عوائق وتسهيلها، بما في ذلك المعدات الطبية، وضمان حركة العاملين في مجال الإغاثة، واعتماد إجراءات سهلة وسريعة لجميع الترتيبات “اللوجستية” والإدارية للعمليات الإنسانية.
وأضاف أن الاتفاق شمل -أيضا- الامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية الرئيسة، وعدم مرافقة العاملين في المجال الإنساني عند قيامهم بنشاطاتهم، مع مراعاة إجراءات هذا العمل في السودان.
وأفاد أن الاتفاق شدد على حماية واحترام العاملين والأصول والإمدادات والمكاتب والمستودعات والمرافق الأخرى في المجال الإنساني، كما شُدد على عدم التدخل في النشاطات الإنسانية، وضمان آمن لممرات النقل ومناطق التخزين والتوزيع، وحظر مهاجمة الأفراد أو مضايقتهم أو ترهيبهم أو احتجازهم بشكل تعسفي، أو الهجوم على إمدادات ومنشآت الإغاثة.
وعن إجراءات بناء الثقة، قال عضو فريق الجيش المفاوض، إن وفد الدعم السريع “حاول إقحام قضايا سياسية في المفاوضات، رغم أن الوساطة حددت من اليوم الأول أن هذه الجولة لن تناقش أي قضايا ذات طبيعة سياسية”.
وقال إن وفد الجيش وافق على خطوات لبناء الثقة تشمل وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، وإجراء حوار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين قيادي من كل جانب، لتجاوز القطيعة النفسية وتهيئة مناخ المفاوضات، مشيرا إلى أن الطرف الآخر حاول إقحام قضايا لتسجيل موقف سياسي أكثر من دفع عملية التفاوض.
في المقابل، أوضح عضو في فريق “الدعم السريع” المفاوض أن الملف الإنساني تم التوافق بشأنه، لكنهم اقترحوا قضايا موضوعية ومهمة لبناء الثقة وخفض التصعيد وتحسين بيئة المفاوضات، لضمان تقدمها في ملف وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والعسكرية.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال المفاوض -الذي طلب عدم كشف هويته- إنهم اقترحوا وقف التصعيد الإعلامي بكل أشكاله وعقد لقاءات بين قيادات من الطرفين، لمناقشة الملفات التي يمكن أن تؤدي لتسريع المفاوضات بشأن القضايا المعقدة التي تحتاج إلى إرادة سياسية.
وكشف أنهم اقترحوا إعادة اعتقال نحو 30 من قيادات النظام السابق من حزب المؤتمر الوطني المحظور، الذين فروا من سجن كوبر في أبريل الماضي، وذلك لأنهم يؤججون الحرب ويحرضون على استمرارها، حسب وصفه.
وذكر أنهم شددوا على ضرورة اعتقال الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مؤخرا، لتورّطه في دفع الشباب من حركته للانخراط في القتال إلى جانب الجيش، كما أنه يتحرك بحرية في المدن التي يسيطر عليها الجيش، وهو مطلوب للقضاء في قضية الانقلاب على النظام الديموقراطي في 1989، وظل مختفيا.
كما اقترح الدعم السريع، حسب المصدر، منع حزب المؤتمر الوطني من ممارسة النشاط السياسي، لأنه محظور بموجب القانون رغم أن قياداته التي غادرت السجون تمارس نشاطها في ولايات بشرق السودان وشماله، وتعقد لقاءات مع كوادرها تحت نظر السلطات.
غير أن عضوا من فريق الجيش، رأى طلب الدعم السريع بشأن إعادة توقيف قيادات النظام السابق مزايدة سياسية لا صلة لها بالمفاوضات، وأُقحمت بإيعاز من جهات سياسية لها ارتباط بالدعم السريع.
ويعتقد أن الدعم السريع هو المسؤول عن إخراج نحو 20 ألف سجين من سجون ولاية الخرطوم عندما اقتحمتها قواته، وقال إن الرئيس المعزول عمر البشير و3 من رموز النظام السابق لا يزالون في المستشفى العسكري بأم درمان تحت حراسة عسكرية. أما من غادروا سجن كوبر فكان ذلك بطلب من الشرطة التي عجزت عن حمايتهم وتوفير الطعام لهم، واشترط توقيعهم على تعهد بتسليم أنفسهم للمحكمة متى ما سمحت الظروف الأمنية بذلك.
خلافات وقف النار
وعن تعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، قالت مصادر قريبة من الوساطة، إن وفد الجيش متمسك بخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والمستشفيات والمؤسسات الخدمية والأعيان المدنية أولا، ومغادرة الطرق وإزالة الارتكازات التي أقامتها.
وفي المقابل تتمسك قوات الدعم السريع بوجودها في طرقات ولاية الخرطوم والمداخل التي تسيطر عليها واستمرار ارتكازاتها، وتطالب بضمانات بشأن إنسحابها من المواقع المدنية في العاصمة.
وفي حديثها للجزيرة، قالت المصادر إن الضمانات متوفرة، وذلك بإنشاء منصة مشتركة للرقابة من عسكريين من دول مختلفة للفصل بين القوات، وانسحاب قوات الدعم السريع إلى معسكرات حول العاصمة، وإنهاء المظاهر العسكرية من الطرق ونشر الشرطة، وتحدثت عن مقترحات لم يكشف عنها لتجاوز الخلافات.
وأعربت مصادر –طلبت عدم كشف هويتها- عن أملها في توصّل الطرفين إلى اتفاق بوقف النار قبل القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية الأفريقية بالمملكة العربية السعودية في 9 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لمنح المفاوضات السودانية زخما ودعما إقليميا ودوليا يسهم في إنهاء الأزمة خلال فترة وجيزة، خاصة أن القضايا الأمنية والعسكرية المتبقية معقدة وتتطلب إرادة ورغبة قوية من طرفي التفاوض.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
التاريخ العُنصري للدولة السُودانية ، وسيادة عقلية البطش علي أساس عُنصري «الجيش ومليشياته والجنجويد ومليشيا الدعم السريع نموذجاً» .. «١»
التاريخ العُنصري للدولة السُودانية ، وسيادة عقلية البطش علي أساس عُنصري «الجيش ومليشياته والجنجويد ومليشيا الدعم السريع نموذجاً» .. «١»
نضال عبدالوهاب
١٨ مارس ٢٠٢٥
المُمارسات العُنصرية والإستعباد والإسترقاق ظلت موجودة في كُل العالم وعلي مدي التاريخ الإنساني منذ بداياته وحتي اللحظة الحالية وأنا أكتب فيها هذا المقال ، وحتي بعد تطور المجتمعات وإنتهاء مؤسسة “الرق” بشكل رسمي إلا أن مظاهرها ومُخلفاتها وتبعاتها لاتزال موجودة حتي اللحظة ، وقد لاتنتهي بشكل “كامل” في كُل العالم قريباً مع تفاوت درجاتها ، نسبةً لتعمقها في كثير من مظاهر التنشئية والعقليات الموجودة وبعضها ظل مُتجذراً في كثير من المُجتمعات…
بالنسبة لنا في السُودان عانينا ولانزال نُعاني من أثر هذه “العُنصرية والعبودية” ، فالسُودان ظلّ تاريخياً مُرتبطاً بهذه المؤسسة “مؤسسة الرق” ، وقد كتب العديدون عنها ووثقوا لها ، وأنا هنا لست معنياً بالكتابة عنها تفصيلاً ، لعدم التخصصية أو الإلمام الكامل بتفاصيلها التاريخية الصحيحة ، ولكن ما يعنيني منها كاحد المُهتمين والعاملين لعملية التغيير في بلادنا والقضايا المُتعلقة به خاصة في جانبها السياسِي هو آثارها علي بلادنا وكيفية وضع بلادنا في الطريق الصحيح للتخلص من تأثيراتها علي إستقرار الدولة السُودانية وتماسكها وتقدمها.
ولكي نتعلم من كُل أخطاء الماضي وحتي اللحظة ، من المهم الأعتراف التام بوجود تلك المُشكلات التي تُعيق إستقرار و تماسُك وتقدم السُودان ، خاصة في ظل كُل التنوع والتعدد والإختلاف والتباين الموجود به.
ساتناول في هذا المقال البطش المُرتبط بالعنصرية الذي تمت ممارستة من قبل الدولة السُودانية مُمثلة في المؤسسة العسكرية أو الجيش والمليشيات التي تبعت له لاحقاً وأجهزة الامن المختلفة والشرطة والتي مثلت الأنظمة المُتعاقبة منذ الإستقلال في العصر الحديث ولاشك فقد نالت كُل الأنظمة نصيبها في هذه المُمارسات من كُل أجهزة هذ الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية ، وخاصة في ظل الأنظمة الإستبدادية العسكرية والديكتاتورية وللغياب التام لمبدأ المُراجعة والمُحاسبة وإختلالات الدولة وغياب لغة القانون والتساوي عنده والعدالة ، وإنتفاء مقاييس المواطنة المتساوية بالتالي وكافة حقوق الإنسان ، فشهدنا نموذج الدولة العُنصرية الباطشة بدرجات متفاوتة تمثلت ذروتها في نظام الإسلاميين المُمتد من ١٩٨٩ وحتي ٢٠١٩ أي لمدة ٣٠ سنة ، ولكن مع هذا فتاريخ هذا البطش بدأ باكراً ، وهنا اتحدث عن مرحلة مابعد إستقلال السُودان وتولي السُودانيون شؤون الحُكم فيه ، وتركز بصورة أكبر خلال كافة الحروب التي شنتها الدولة المركزية إبتداءً من حرب الجنوب الأولي وحتي الحرب الحالية مابعد ١٥ أبريل ، مروراً بالحروب الأخري في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وجنوب كردفان والشرق.
فمُمارسات مثل العُنف المُفرط ، والذي يصل إلي حد الإبادة ، والتطهير العرقي ، كله تمت ممارسته وبوحشية خلال حرب الجنوب الطويلة ، من قبل الجيش وعناصره ، حرق القري وقتل جميّع أهلها بمن فيهم الأطفال ، وبقر بطون النساء الحوامل ، وقد تحدث الكثير من الضباط والجنود عن هذه المآسي والمشاهد المؤلمة ووثقوا لها ، وأن الجيش كان يستخدم عنفاً غير مسبوق بناء علي لغة العنصرية والتشفي ، ومن المؤكد أن كُل هذا قد ولد الكثير من الأحقاد والعنصرية المُضادة في أجيال كاملة للضحايا من الجنوبيون وساهم في تقريب فكرة الإنفصال لديهم لاحقاً عندما أُتيحت لهم الفرصة ، خاصة في ظل عدم شعورهم بالترحيب بهم في دولة هم ينتمون لها من المفترض والغياب التام لحقوق مساواتهم فيه ومواطنتهم المنقوصة ، كل تلك عمليات القتل والإبادة كانت تتم بصورة ممنهجة ومقصودة وبعنف ، مقرونة بحالات الإغتصاب والإعتداءات الجنسية والإسترقاق والإستعباد وإستخدام الأطفال والنساء وكل مظاهر الرق غير “المُعلن” من قبل منسوبي الجيش النظامي ، في مناطق الحرب والمدن والقري التي يدخلونها أو يستولوا عليها ، ومع الغياب التام للعدالة في السُودان من خلال مُمارسات الدولة ، إنعكس هذا علي بقية مسؤليات الدولة في التنمية والخدمات في التعليم والصحة والعلاج وحتي مياه الشرب وابسط ضروريات الحياة لتلك المناطق من مدن وقري ، و التي تم تعمّد تهميشيها ونسيانها ، خاصة في أطرافها سواء الجنوب نفسه ، ثم الشرق والغرب ، فلنا أن نتخيّل هذا الواقع ، والذي إذداد سؤاً بظاهرة الجفاف خاصة في الغرب دارفور وكردفان وحركة النزوح ، وإنعدام الوظائف مما حدي بالكثيرين للعمل إما في المهن الهامشية ، أو الإستخدام للعمل في المنازل ، أو حتي المهن غير القانونية في الدعارة وبيع الخمور وغيرها ، كل هذا من مظاهر الدولة العُنصرية في السُودان ، خاصة مع تفشي الفقر وسط هذه المجموعات السُكانية ، وكان طبيعي تمدد الجريمة ، وعمليات السطو والسرقة ، فزاد بطش مؤسسات الدولة الأمنية سواء في الشرطة أو الامن والمُلاحقات ، بما عُرف “بالكشات” ، وكان يتم إستهداف بناء علي الهوية خاصة لابناء وبنات الجنوب ودارفور وجنوب كرفان وجبال النوبة ، مع ملاحقات للنساء من تلك المناطق وكافة أنواع المُعاملة القاسية وغير الآدمية والعنيفة والإعتداءات والإنتهاكات المتكررة لدرجة الإغتصابات والتنكيل وغيرها ، كُل هذه المُمارسات ظلت موجودة وتمثل سلوك الدولة وليس أفراد فيها؟؟؟
النتيجة التي أود الوصول إليها من خلال هذه المقالات هو التاريخ العُنصري للدولة في السُودان مابعد الإستقلال ، من خلال إستعراض نموذج مؤسسة الجيش والقوي الأمنية والشُرطية والمليشيات التي صنعتها الدولة أو ساهمت في إنتاجها وعلي رأسها مليشيات الكيزان والجنجويد والدعم السريع ، خاصة في أوقات الحروب التي أشعلوها ، ومن خلال التعامل حتي مع الخصوم السياسين وفق الدوافع القبلية والإثنية والعُنصرية ، وآثارها السئية علي السُودان حاضراً ومستقبلاً إن لم نستطع وضع حد لهذا العُنف العنصري المُمنهج ، خاصة في ظل إنتشار التشظي الإجتماعي و خطابات الكراهية وتمدد الروح الإثنية والقبلية ، وسنحاول المواصلة في إتجاهات جذور المشكلة وصولاً للمُعالجات والحلول التي تُسهم التعافي لبلادنا وإنتهاء الحروب والصراعات ، و في تماسكها وإستقرارها و إستتباب الأمن والأمان والسلام فيها و في وحدتها وتقدمها…..
ونواصل…
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد