محافظ المنوفية: إيقاف شحن المواد البترولية لـ3 محطات تموين سيارات لمدة شهر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قرر اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية غلق طلمبة رصيف لبيع السولار والبنزين بناحية عزبة طعيمة بجريس مركز أشمون لمزاولتها النشاط بدون ترخيص من الجهات المعنية حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.
كما وافق المحافظ على إيقاف شحن المواد البترولية لعدد (2) محطة تموين سيارات بنواحي كفر البتانون وكفر طنبدى بشبين الكوم لمدة شهر والإنذار بإلغاء ترخيصها وذلك لمخالفتهما المادة (1/6) من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023، وكذا إيقاف الشحن لمدة أسبوع لمحطة تموين سيارات بمنشأة الشريكين بشبين الكوم لعدم تدوين القراءات السرية الخاصة بطلمبات الوقود بالمخالفة للمادة (1/7) من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023.
ووافق محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدى بناحية قشطوخ مركز تلا لمدة شهر كعقوبة إدارية لمخالفته اللوائح والقوانين والتوجيه الوزاري رقم (30) لسنة 2017 و(37) لسنة 2020 لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.
وجاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بحصر كافة طلمبات البنزين المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.
وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنوفية المواد البترولية شبين الكوم محطات الوقود محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي اجتماعها الأول للعام 2025، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
واستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حاليًا في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
أخبار ذات صلةمن جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتقييد إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
وفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة