أسباب إرتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية حتى عام 2022
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال أبو بكر الديب، الخبير الإقتصادي، إن إرتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية من 4.6 مليار دولار عام 2014 إلى 11.4 مليار دولار عام 2022 م يرجع إلى بسبب إقرار الحكومة عدة حوافز جاذبة للاستثمار في قطاعات اقتصادية مختلفة، مما ساعد على رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة الأخيرة.
أستاذ اقتصاد: توطين الصناعة مفتاح سري لكافة مشاكل الاقتصاد المصري أستاذ طاقة: الاقتصاد العالمي في منتهى الهشاشة وحرب غزة سيؤثر عليه أسباب ارتفاع حجم الإستثماراتوأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن أسباب ذلك برنامج الطروحات الحكومية ومرونة وجاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادي العالمي فضًلا عن توافر القوى العاملة والمقدرة بحوالي 28 مليون عامل وتدريب العمال على برنامج وطني للتدريب الصناعي والسوق الاستهلاكية الكبيرة فهي البلد الأكثر سكانا في أفريقيا والشرق الأوسط والبنية التحتية المتطورة ومعدلات ضرائب تنافسية والقرب من الأسواق العالمية ومناخ صالح للاستثمار وسهولة الحصول علي التراخيص وحماية المستثمرين.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن العاصمة الإدارية أصبحت قبلة لاستثمارات العالم وخاصة الاستثمار العقاري حيث مثلت صورة ذهنية رائعة عن الاستثمار في مصر بشكل عام ولفتت أنظار العالم للعمل بها وتحقيق مكاسب كبيرة، وحولت مصر لمركز سياسي، وثقافي، واقتصادي فعال في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وفرضت نفسها بقوة في قائمة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، وأصبحت مركزًا مهمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وخاصة الخليجية، وذلك في العديد من المشروعات، وساهم الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإدارية، في تحولها سريعا لأكبر مدن الشرق الأوسط الذكية، ومعدل الاستثمار بها، والعائد منها يفوق أى مشروع آخر، ما يفسر الإقبال الهائل من قبل رجال الأعمال بالداخل والخارج خاصة بعد انتقال الحكومة لها بصفة رسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات قطاعات اقتصادية جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
قيادات الخارجية يبحوث جهود جذب الاستثمار مع رئيس اقتصادية قناة السويس
عقد عدد من مساعدي وزير الخارجية وقيادات الوزارة اجتماعا بمقر الوزارة مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووفد رفيع من قيادات الهيئة،وذلك في إطار دور وزارة الخارجية لدفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي، والتعاون القائم بهذا الشأن مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتناول الاجتماع، الذي نظمه قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليميّة بالوزارة، التأكيد علي الأهمية الكبري التي توليها وزارة الخارجية للترويج للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد من أهم مشروعات التنمية الاقتصادية في مصر.
كما تم استعراض النجاحات الكبيرة التي حققتها المنطقة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة في جذب الاستثمار والتطوير المستمر من أجل تعزيز تنافسيتها في السوق العالمية.
واهتمّ مساعدو وزير الخارجية بالتعرف علي رؤية وأهداف الهيئة اتصالا بالاستثمارات والقطاعات المستهدفة، من اجل تنسيق ودعم الجهود المبذولة من البعثات المصرية في الخارج للترويج للإمكانات اللوجستية الفريدة للمنطقة الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
وشهد الاجتماع مناقشات تفصيلية حول سبل تعزيز التعاون وخطط ومقترحات العمل المستقبلية لجذب مزيد من الاستثمارات والشراكات من مختلف المناطق الجغرافية في العالم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول