أسباب إرتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية حتى عام 2022
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال أبو بكر الديب، الخبير الإقتصادي، إن إرتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية من 4.6 مليار دولار عام 2014 إلى 11.4 مليار دولار عام 2022 م يرجع إلى بسبب إقرار الحكومة عدة حوافز جاذبة للاستثمار في قطاعات اقتصادية مختلفة، مما ساعد على رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة الأخيرة.
أستاذ اقتصاد: توطين الصناعة مفتاح سري لكافة مشاكل الاقتصاد المصري أستاذ طاقة: الاقتصاد العالمي في منتهى الهشاشة وحرب غزة سيؤثر عليه أسباب ارتفاع حجم الإستثماراتوأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن أسباب ذلك برنامج الطروحات الحكومية ومرونة وجاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادي العالمي فضًلا عن توافر القوى العاملة والمقدرة بحوالي 28 مليون عامل وتدريب العمال على برنامج وطني للتدريب الصناعي والسوق الاستهلاكية الكبيرة فهي البلد الأكثر سكانا في أفريقيا والشرق الأوسط والبنية التحتية المتطورة ومعدلات ضرائب تنافسية والقرب من الأسواق العالمية ومناخ صالح للاستثمار وسهولة الحصول علي التراخيص وحماية المستثمرين.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن العاصمة الإدارية أصبحت قبلة لاستثمارات العالم وخاصة الاستثمار العقاري حيث مثلت صورة ذهنية رائعة عن الاستثمار في مصر بشكل عام ولفتت أنظار العالم للعمل بها وتحقيق مكاسب كبيرة، وحولت مصر لمركز سياسي، وثقافي، واقتصادي فعال في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وفرضت نفسها بقوة في قائمة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، وأصبحت مركزًا مهمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وخاصة الخليجية، وذلك في العديد من المشروعات، وساهم الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإدارية، في تحولها سريعا لأكبر مدن الشرق الأوسط الذكية، ومعدل الاستثمار بها، والعائد منها يفوق أى مشروع آخر، ما يفسر الإقبال الهائل من قبل رجال الأعمال بالداخل والخارج خاصة بعد انتقال الحكومة لها بصفة رسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات قطاعات اقتصادية جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستعرض التجربة المصرية في تسوية المنازعات بمؤتمر دولي بالرباط
شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي نُظمت بالعاصمة المغربية، الرباط، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.
وقامت الدكتورة إيمان منصور، مديرة مركز تسوية منازعات الاستثمار بمصر، بعرض التجربة المصرية لتسوية منازعات الاستثمار، حيث يتم الاعتماد على آليات التفاوض المباشر والحلول الودية في تسوية المنازعات، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين واستمرارية تدفق الاستثمارات، في ظل بيئة تشريعية واقتصادية متطورة وداعمة للاستثمار.
شهدت جلسات المؤتمر حضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، و نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينها كليمنس أولسينا، مديرة الشؤون القانونية والوكيل القضائي للدولة بفرنسا، وخيسوس مورينو فيفاس، المدير العام للمنازعات بمكتب المحامي العام للدولة بإسبانيا، وأمادو مباي جيسي، الوكيل القضائي للدولة بالسنغال، والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة بمصر.
مجال الوساطة
وتناولت الجلسات موضوعات استراتيجية مثل الحوكمة، والتحكيم، والرقمنة، والاستراتيجيات الوقائية لإدارة المنازعات، وأشاد عدد من الحضور بالتجربة المصرية في مجال الوساطة، والتي نجحت في إنهاء مئات المنازعات بأقل تكلفة مُمكنة.
وقالت لورا فضل الله، عضو فريق التحكيم الدولي للاستشارات، إن مصر عملت على تحديث تشريعاتها وتعزيز مؤسساتها الخاصة بتسوية المنازعات، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبيته.
من جانبه أكد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، أثناء استضافته للوفد المصري المشارك في فعاليات المناظرة الوطنية، حرص وزارة الخارجية على دعم جهود التعاون القانوني والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية