أسباب إرتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية حتى عام 2022
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال أبو بكر الديب، الخبير الإقتصادي، إن إرتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية من 4.6 مليار دولار عام 2014 إلى 11.4 مليار دولار عام 2022 م يرجع إلى بسبب إقرار الحكومة عدة حوافز جاذبة للاستثمار في قطاعات اقتصادية مختلفة، مما ساعد على رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة الأخيرة.
أستاذ اقتصاد: توطين الصناعة مفتاح سري لكافة مشاكل الاقتصاد المصري أستاذ طاقة: الاقتصاد العالمي في منتهى الهشاشة وحرب غزة سيؤثر عليه أسباب ارتفاع حجم الإستثماراتوأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن أسباب ذلك برنامج الطروحات الحكومية ومرونة وجاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادي العالمي فضًلا عن توافر القوى العاملة والمقدرة بحوالي 28 مليون عامل وتدريب العمال على برنامج وطني للتدريب الصناعي والسوق الاستهلاكية الكبيرة فهي البلد الأكثر سكانا في أفريقيا والشرق الأوسط والبنية التحتية المتطورة ومعدلات ضرائب تنافسية والقرب من الأسواق العالمية ومناخ صالح للاستثمار وسهولة الحصول علي التراخيص وحماية المستثمرين.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن العاصمة الإدارية أصبحت قبلة لاستثمارات العالم وخاصة الاستثمار العقاري حيث مثلت صورة ذهنية رائعة عن الاستثمار في مصر بشكل عام ولفتت أنظار العالم للعمل بها وتحقيق مكاسب كبيرة، وحولت مصر لمركز سياسي، وثقافي، واقتصادي فعال في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وفرضت نفسها بقوة في قائمة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، وأصبحت مركزًا مهمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وخاصة الخليجية، وذلك في العديد من المشروعات، وساهم الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإدارية، في تحولها سريعا لأكبر مدن الشرق الأوسط الذكية، ومعدل الاستثمار بها، والعائد منها يفوق أى مشروع آخر، ما يفسر الإقبال الهائل من قبل رجال الأعمال بالداخل والخارج خاصة بعد انتقال الحكومة لها بصفة رسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات قطاعات اقتصادية جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية