أسباب إرتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية حتى عام 2022
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال أبو بكر الديب، الخبير الإقتصادي، إن إرتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية من 4.6 مليار دولار عام 2014 إلى 11.4 مليار دولار عام 2022 م يرجع إلى بسبب إقرار الحكومة عدة حوافز جاذبة للاستثمار في قطاعات اقتصادية مختلفة، مما ساعد على رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة الأخيرة.
أستاذ اقتصاد: توطين الصناعة مفتاح سري لكافة مشاكل الاقتصاد المصري أستاذ طاقة: الاقتصاد العالمي في منتهى الهشاشة وحرب غزة سيؤثر عليه أسباب ارتفاع حجم الإستثماراتوأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن أسباب ذلك برنامج الطروحات الحكومية ومرونة وجاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادي العالمي فضًلا عن توافر القوى العاملة والمقدرة بحوالي 28 مليون عامل وتدريب العمال على برنامج وطني للتدريب الصناعي والسوق الاستهلاكية الكبيرة فهي البلد الأكثر سكانا في أفريقيا والشرق الأوسط والبنية التحتية المتطورة ومعدلات ضرائب تنافسية والقرب من الأسواق العالمية ومناخ صالح للاستثمار وسهولة الحصول علي التراخيص وحماية المستثمرين.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن العاصمة الإدارية أصبحت قبلة لاستثمارات العالم وخاصة الاستثمار العقاري حيث مثلت صورة ذهنية رائعة عن الاستثمار في مصر بشكل عام ولفتت أنظار العالم للعمل بها وتحقيق مكاسب كبيرة، وحولت مصر لمركز سياسي، وثقافي، واقتصادي فعال في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وفرضت نفسها بقوة في قائمة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، وأصبحت مركزًا مهمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وخاصة الخليجية، وذلك في العديد من المشروعات، وساهم الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإدارية، في تحولها سريعا لأكبر مدن الشرق الأوسط الذكية، ومعدل الاستثمار بها، والعائد منها يفوق أى مشروع آخر، ما يفسر الإقبال الهائل من قبل رجال الأعمال بالداخل والخارج خاصة بعد انتقال الحكومة لها بصفة رسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات قطاعات اقتصادية جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة “البيئة” ترعى مذكرة تعاون لإنشاء وتشغيل بيوت محمية وإدخال أنظمة جديدة تطبق لأول مرة في الشرق الأوسط
رعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توقيع مذكرة تعاون بين شركة المحايد القابضة والشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، لتطوير وإنشاء وتشغيل بيوت محمية بمساحة “30” هكتارًا، إضافة إلى تسويق المنتجات الزراعية، وإدخال أنظمة زراعية جديدة تطبق لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
ووقّع المذكرة في مقر فرع الوزارة في الرياض اليوم كلٌّ من رئيس مجلس الإدارة لشركة المحايد القابضة المهندس سعد الغييثي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي المهندس محمد الرشيد، حيث يتعاون الطرفان في تطوير وإنشاء وتشغيل بيوت محمية بمساحة “30” هكتارًا، والبدء بتطوير وتشغيل “5” هكتارات في المرحلة الأولى، والعمل على تنفيذ أساليب متطورة يتم من خلالها إدخال مادة بديلة للزجاج ذات كفاءة عالية سيتم تطبيقها للمرة الأولى في الشرق الأوسط، مع مراعاة ادخال الأنظمة الحديثة في إدارة وتشغيل المشروع لتقليل استهلاك المياه والطاقة، حيث رصدت شركة المحايد القابضة للاستثمار مايتجاوز “180” مليون ريال على مدى العشر سنوات القادمة للاستثمار في القطاع الزراعي.
وتأتي رعاية الوزارة للمذكرة دعمًا لمستهدفاتها في تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير الزراعة بالبيوت المحمية، ورفع سعة الطاقة الإنتاجية المستهدفة للبيوت المحمية، وتحديد مكامن الفرص في إمكانية التوسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية بالمشاريع القائمة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات لتمكين هذه المشاريع من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.