وهبي أخبر قيادة "البام" بموافقة أخنوش على اقتسام أموال صندوق العالم القروي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
علم “اليوم 24″، أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أخبر قيادات حزبه في اللقاء الأخير مع برلمانيي الحزب، بأنه تحدث مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول موضوع الإشراف على صندوق تنمية العالم القروي، وأقنعه بالإشراف المزدوج على الصندوق، بين وزارتي الفلاحة والإسكان، الأولى يسيرها الأحرار والثانية البام.
مصدر من “البام”، قال إن ما تحدث عنه وهبي، تمت بلورته في تعديل تقدم به فريق “البام” بمجلس النواب، على مشروع قانون المالي لسنة 2024، وهو ما أغضب فريق الأحرار، دون التوصل لأي اتفاق حوله عقب اجتماع عقده فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ليلة أمس، ومن المرجح أن يعقد اجتماع آخر مساء اليوم حول نفس الموضوع.
وكانت مصادر حزبية، كشفت لـ“اليوم 24″، عن خلافا غير مسبوق تعرفه الأغلبية الحكومية، بسبب تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، يقضي بجعل نصف موارد صندوق تنمية العالم القروي، تحت وصاية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، بينما يظل النصف الآخر تحت وصاية وزارة الفلاحة، التي يوجد على رأسها الوزير، محمد صديقي المنتمي للتجمع الوطني للأحرار.
مصدر مطلع قال لـ”اليوم 24″، إن اجتماعا عقد الليلة الماضية، ضم رؤساء فرق الأغلبية الثلاثة بمجلس النواب، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لحسم الخلاف حول التعديل المذكور، انتهى دون الوصول إلى أي اتفاق.
وأوضح المصدر، أن رئيسي فريقي “البام” و”الأحرار” ظلا على تواصل مع زعيمي حزبيهما، دون أن يتمكن أخنوش ووهبي من حسم الخلاف وتقريب وجهات النظر حول الموضوع، في ظل تشبث الأصالة والمعاصرة بتعديله، بينما رفض التجمع الوطني للأحرار التعديل، مفضلا الإبقاء على الإشراف الحصري لوزارة الفلاحة على الصندوق، باعتبارها الآمرة بالصرف الوحيدة.
ويقترح “الأصالة والمعاصرة”، توقيع اتفاقية بين ثلاثة قطاعات حكومية، يتم بموجبها تخصيص 50 في المائة من نفقات الصندوق لتمويل برامج وزارة الإسكان والتعمير، القطاع الحكومي الذي يشرف عليه حزب الأصالة والمعاصرة في شخص القيادية في الحزب فاطمة الزهراء المنصوري.
وكان تعديل في قانون مالية 2016، يقضي بنقل صفة الآمر على صندوق تنمية العالم القروي من رئيس الحكومة الذي كان حينها هو عبد الإله ابن كيران، إلى وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش أثار جدلا. وهو الصندوق الذي خصص له حينها مبلغ 55 مليار درهم في ميزانية 2016.
ونصت المادة 30 من مشروع القانون المالي لسنة 2016، على منح وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش صلاحية الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي، وهو ما أثار غضب رئيس الحكومة آنذاك، الذي اكتشف المقلب متأخرا.
واليوم، يحاول حزب الأصالة والمعاصرة “اقتسام” الإشراف على الصندوق المذكور مع التجمع الوطني للأحرار.
كلمات دلالية أخنوش الأغلبية الحكومية البام وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الأغلبية الحكومية البام وهبي الأصالة والمعاصرة
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تتعامل مع 500 بلاغ لقضايا غسل أموال خلال 3 سنوات
دبي: «الخليج»
في إطار جهود وزارة الداخلية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2022–2024) من التعامل مع أكثر من 500 بلاغ متعلّق بجرائم غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في عدة دول حول العالم، فيما بلغ إجمالي قيمة التحقيقات المالية في الجرائم المرتبطة بتلك البلاغات إلى أكثر من 4 مليارات درهم، شملت أصول عملات افتراضية بقيمة 60 مليون درهم.
وأوضح الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص دولة الإمارات، وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم من أجل مجتمعات أكثر أمناً.
وأضاف: إن النجاحات المُحققة في مكافحة جرائم غسل الأموال هي نتيجة للجهود المبذولة من قبل جميع فرق العمل المتخصصة في الدولة والشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى حرص شرطة دبي على التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الاستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، لمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تطوير القدرات والممكنات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية، ومنها الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشارك فيه (116) مُنتسباً من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة.
تبادل المعلومات
وأوضح الفريق عبد الله المري، أن شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء حققت العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال؛ تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في هذا الشأن، حيث أسفرت الجهود المُشتركة خلال السنوات الثلاث الماضية عن تبادل 1733 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، والشبكة الأوروبية المتخصصة في قضايا غسل الأموال (آمون)، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.
تعاون وثيق
إلى ذلك، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه النتائج من ضبط مجرمين محليين ودوليين وضبط الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال، تأتي في إطار الجهود الدولية لشرطة دبي لمكافحة مثل هذه الجرائم عبر فرقها التخصصية، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إلى جانب التعاون الوثيق مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم.
وأضاف: إن شرطة دبي تحرص على تعزيز ودعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومنها جرائم غسل الأموال، انطلاقاً من مبدأ تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تكاملية الأدوار، لترسيخ التواصل بين جميع الجهات لتحقيق نتائج فعّالة ومؤثرة في مكافحة جرائم غسل الأموال بمختلف صورها وأشكالها.
منظومة عمل موحدة
بدوره، أوضح العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن هذه الأرقام والمنجزات جاءت نتيجة منظومة عمل موحّدة ومتكاملة عملت على رصد الأنشطة الإجرامية التي تُعدُّ دليلاً على الجرائم المرتكبة في جرائم غسل الأموال، ما أسهم في الكشف عن المتورطين في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود على مستوى العالم.
وأضاف: إن كافة النتائج المُنجزة تعكس كفاءة التعاون بين الجهات المعنية مثل النيابة العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وحدة المعلومات المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة الاقتصاد والجمارك الاتحادية والمحلية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وهيئة السلع والأوراق المالية.
وبيّن العميد حارب الشامسي أن أنماط جرائم غسل الأموال تنوعت بين غسل الأموال الذاتي، وغسل الأموال عبر أطراف ثالثة، وغسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، مؤكداً أن رجال مكافحة جرائم غسل الأموال يعملون على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية والخاصة للحفاظ على الأمن الاقتصادي، وبما يصون المصالح الوطنية ويضيّق الخناق على مرتكبي مثل تلك الجرائم بما لها من تداعيات سلبية على الاقتصادات العالمية.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ