تحديد خطة زراعة القمح والشعير في الحسكة بمساحة تزيد على 870 ألف هكتار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الحسكة-سانا
بلغت المساحة التي تم إقرارها عبر الخطة الزراعية الفرعية في محافظة الحسكة لزراعة حصولي القمح والشعير للموسم 2023-2024، وفق مديرية الزراعة 876 ألفاً و629 هكتاراً، موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.
وبين معاون مدير الزراعة المهندس عز الدين الحسو في تصريح لمراسل سانا أن خطة زراعة القمح المروي وفقاً للخطة الزراعية الفرعية حددت بمساحة 93130 هكتاراً والقمح البعل 430692 هكتاراً، فيما بلغت مساحة الشعير المروي 21930 هكتاراً والشعير البعل 330877 هكتاراً، توزعت على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي الخمس.
ولفت المهندس الحسو إلى أن فلاحي المحافظة مستمرون بالتحضيرات اللازمة لزراعة المحصولين عبر تأمين البذار اللازمة وتنفيذ الفلاحات التي تسبق عمليات البذار، مشيراً إلى أن عمليات الزراعة كانت تبدأ منذ عدة سنوات في الفترة ما بين منتصف شهر تشرين الأول وتشرين الثاني، إلا أنه مع تأخر الهطول المطري الذي شهدته المحافظة خلال السنوات الماضية أصبح الفلاحون يتأخرون في تنفيذ الخطة للفترة ما بين منتصف شهر تشرين الثاني وبداية شهر كانون الأول.
يشار إلى أن عمليات زراعة المحصولين عادة ما تبدأ في المنطقتين الجنوبية والشرقية من محافظة الحسكة، كونهما أكثر دفئاً لتتوسع باتجاه المنطقتين الشمالية والغربية تباعاً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«زراعة النواب» تنتقد تأخر صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية بـ«الزراعة»
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة، المقدمة من النواب، يوسف الصاوي، إيهاب منصور، عصمت زايد، عبير جمال، بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيينهم في عدة محافظات.
وانتقد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عدم البت في صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيينهم في عدة محافظات.
وقال الحصري، خلال اجتماع اللجنة اليوم: "غير مقبول هذا الأمر جملة وتفصيلا، هناك أحكام قضائية، وقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم البت في هذا الصدد"، متابعا: "يؤجل الاجتماع لحين حضور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وممثلين الوزارات المعنية لوضع حلول جذرية وفاصلة في هذا الأمر".