الجدعان: توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات تنموية في إفريقيا بأكثر من ملياري ريال
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: انطلقت، اليوم الخميس أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي المنعقد بالرياض، إن العالم اليوم يمر بمرحلة فيها تحولات اقتصادية عميقة، حيث يوجد تسارع في ظهور التقنيات المبتكرة والتحول لقطاعات اقتصادية جديدة وإعادة التصور لسلاسل الإمداد العالمية، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الأفريقية، وخصوصا مع وجود الممكنات في الجانبين بين الطرفين من موارد طبيعية وموقع جغرافي مميز وقوى بشرية شاملة.
وأضاف الجدعان، أنه في سياق التنمية، كان الصندوق السعودي للتنمية شريكا طويل الأمد لأفريقيا؛ حيث كان له دور مهم في تمويل البنية التحتية الأساسية في إفريقيا كالطرق والسدود والمستشفيات والمدارس، ودعم ما يزيد على 400 مشروع في إفريقيا، واليوم سيوقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ريال سعودي (533.3 مليون دولار).
وتابع: "واليوم تنضم إلينا مؤسسات التنمية التابعة لمجموعة التنسيق العربية والتي ستعلن عن برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية وحتى عام 2030.. إننا نؤمن بأن مكاسب تلك الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة وأفريقيا فقط بل على العالم أجمع".
ونوه وزير المالية السعودي، بأن من أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول في أفريقيا هي القدرة على تحمل أعباء الديون، مشيرا إلى أنه تم قطع شوط في تحديات الديون الإفريقية من خلال مبادرتي تعليق مدفوعات خدمة الدين والإطار المشترك لمجموعة العشرين والتي تم إطلاقهما خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020م.
وأوضح الجدعان، أنها ساهمت في تقديم الدعم لعدد كبير من الدول لمعالجة الديون من خلال العمل المشترك، كاشفا أنه جاري العمل على توسيع الدعم لدول أخرى في إفريقيا، منوهاً بتلقي تشاد وزامبيا الدعم في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، ويجري العمل حالياً مع مجموعة الدائنين لدعم غانا وإثيوبيا ودول أخرى.
وأكد الجدعان أن علاقة المملكة بالقارة إفريقيا لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط بل نحن شركاء يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، ويعود صول التجارة مع القارة الإفريقية إلى العصور القديمة حينما اعتمد التجار في الجزيرة العربية على طرق الجارة إلى إفريقيا، وكانت ولا تزال المملكة سوقاً نشطة للسلع الإفريقية وعلى مدى قرون.
وأردف قائلا: "في ظل التحديات الكبرى بالاقتصاد العالمي فإن المملكة تؤمن بأن للقارة الأفريقية دور مهم في التعامل مع تلك التحديات، فكانت المملكة من أوائل الدول التي طالبت بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى العضوية الدائمة في مجموعة العشرين، كما تدعم السعودية حاليا استحداث مقعد إضافي للقارة الأفريقية في المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وذلك لتعزيز صوت القارة الإفريقية في المحافل الدولية، نؤمن بأن صوت أفريقيا مهم في جميع المحافل الدولية".
وشدد الوزير على أن الشراكة مع أفريقيا قوية ومتنامية على جميع الأصعدة، حيث دأبت المملكة على عقد شراكات مهمة مع الكيانات الإفريقية المختلفة؛ بهدف التوسع في عدد من القطاعات ومنها الطاقة والتعدين والزراعة وغيرها.
وأكد الجدعان أيضاً أن المملكة تعتبر أن إفريقيا شريك تجاري ووجهة استثمارية رئيسية، وتعمل هيئة الموانئ على تعزيز حركة السفن في البحر الأحمر والربط بمختلف الموانئ الإفريقية، كما تبذل جهوداً مماثلة فيما يخص الربط الجوي، بالإضافة إلى أن المملكة أطلقت مؤخراً برنامجاً يهدف لتيسير التجارة في الخدمات وليس فقط السلع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر قدمت نموذجًا رائدًا في حسن استغلال التمويلات التنموية لتنفيذ مشروعات استراتيجية
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المُشتركة، التي تعقد اليوم بدولة الكويت، وذلك ضمن وفد جمهورية مصر العربية يضم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتشهد الاجتماعات مشاركة رفيعة المستوى من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية.
وتتضمن الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس محافظي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالإضافة إلى اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس الإشراف لصندوق «بادر» واجتماع مجلس وزراء المالية العرب.
وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات مجلس محافظي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا باعتبارها محافظ جمهورية مصر العربية، لدى تلك المؤسسات بالإضافة إلى اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاجتماعات تناقش مستقبل التعاون المالي والاقتصادي العربي، والتوجهات المستقبلية للسياسات المالية في المنطقة، وجهود المؤسسات المالية العربية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتطوير أدوات التمويل بما يواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
بالإضافة إلى نقاشات موسعة حول سبل تحفيز الاستثمار في الاقتصادات العربية، وتعزيز الاستدامة المالية، واستعراض تجارب الدول العربية في مجالات التحول الرقمي، وإدارة الدين العام، والتطورات الضريبية، وتعزيز أمن الطاقة، فضلاً عن اعتماد الخطط التنموية المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع التحديات العالمية المتزايدة وتغيرات المشهد المالي الدولي.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور المحوري للمؤسسات المالية العربية في صياغة استراتيجيات تنموية فعالة ودعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن التحديات الراهنة تؤكد ضرورة تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة تستند إلى تبادل المعرفة وتوجيه الاستثمارات وفقًا لأولويات التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي العربي الذي يمثل ركيزة استراتيجية في مواجهة التحديات المتشابكة التي يشهدها العالم والمنطقة.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تواصل، من خلال رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، تعميق تعاونها مع المؤسسات المالية العربية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التضامن الاقتصادي الإقليمي، وتأكيدًا لدورها الريادي في دعم جهود التنمية في المنطقة العربية، وذلك من خلال تبادل الخبرات، وتطوير نماذج مبتكرة للتمويل، واستحداث آليات أكثر فاعلية لتحقيق التكامل والشمول، مؤكدة أن مصر تقدم نموذجًا رائدًا في الاستفادة من التمويلات التنموية لتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم المواطن وتعزيز استقرار الاقتصادي.
استراتيجيات الهيئات المالية العربية
وأشارت إلى ضرورة أن تأخذ استراتيجيات الهيئات المالية العربية في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية والتحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، خصوصًا فيما يتعلق بتقلبات سلاسل الإمداد، والتمويل المناخي، والتحول الرقمي، مشددة على أهمية تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية بما يعزز من قدرة الاقتصادات العربية على التأثير في أجندة التنمية العالمية ودفع جهود تطوير النظام المالي العالمي.
وأكدت «المشاط»، أن تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات العربية البينية سيكون له أثر كبير في خلق بيئة اقتصادية أكثر تكاملًا ومرونة، وقدرة على مواجهة التحديات.
وتنعقد الاجتماعات هذا العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة في الأمن الغذائي والطاقة والتمويل، حيث تتناول أبرز القضايا الراهنة التي تهم الاقتصادات العربية، وعلى رأسها سُبل تعزيز مرونة النظم المالية العربية في مواجهة الأزمات، وتوسيع آليات التمويل التنموي المبتكر، ودعم الاستثمار في التحول الأخضر والرقمي، إلى جانب تكثيف جهود التكامل العربي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية.
وتشهد الاجتماعات مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، والتي شهدت فوز مصر بالجائزة مرتين متتاليتين في آخر عامين، عن مشروعي محطة توليد كهرباء جنوب حلوان عام 2022، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر عام 2023.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل