عضو بالفيدرالي الأمريكي: سياسة إجراءات رفع الفائدة مستمرة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
صرح باتريك هاركر، عضو البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الخميس، بأن الفيدرالي الأمريكي سيظل مستمراً في سياسة رفع أسعار الفائدة الفترة المقبلة إلى أن يوجد مؤشرات قوية تستدعي اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من التزام لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة من بداية العام الجاري، إلا أن نسبة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي لم تصل إلى حالة التعافي المرجوة، حيث يشار إلى نسبة التضخم في الولايات المتحدة أنها بلغت حد الـ 3.
-يلتزم البنك الفيدرالي الأمريكي خلال هذه الفترة بتطبيق سياسة رفع أسعار الفائدة، ولن يتم اللجوء إلى خفض الفائدة في الوقت الحالي.
-تسير عجلة سوق العمل داخل الولايات المتحدة نحو توازن وثبات أفضل من السابق.
-يعتبر الوقت الحالي هو الوقت الأمثل لتقديم بيانات تقييمية على آثر ما تم اتخاذه من قبل الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة في الوقت السابق.
-على الرغم من الحالة الاقتصادية التي تشير إلى ضرورة رفع الفائدة إلا أن هناك دعم كبير لقرار البنك الفيدرالي الأخير بشأن التوقف عن رفع أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسة النقدية.
-تشير الدلالات الاقتصادية وفقاً لقراءة الحالة الاقتصادية أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيواجه ارتفاعاً قد يصل إلى 4.5% خلال العام القادم، وتأتي تلك النسبة قبل أن يحدث تراجع.
-من المحتمل أن يتباطأ النمو الاقتصادي ولكن لن تصل حالة التباطؤ إلى حدوث ركود داخل الأسواق.
-سييتخذ البنك الفيدرالي قراره القادم بشأن أسعار الفائدة وفقاً للبيانات الاقتصادية المرتقبة.
-من المتوقع أن تنخفض نسبة التضخم السنوي في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ لتصل إلى 3% وذلك بحلول عام 2024، وبعدها تصل نسبة التضخم على المستوى المستهدف.
اقرأ أيضاًمنخفضًا عن التوقعات.. الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من 2023
أزمة الديون الأمريكية.. سيناريوهات عدم السداد والاتجاه لرفع سقف الدين
بعد أن باتت تهدد الاقتصاد العالمي.. ما هي أزمة الديون الأمريكية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة تثبيت أسعار الفائدة التضخم الأمريكي البنك الفيدرالي الاقتصاد اليوم خفض أسعار الفائدة الاقتصاد الآن البنك الأمريكي نمو الاقتصاد الأمريكي الفیدرالی الأمریکی رفع أسعار الفائدة الولایات المتحدة البنک الفیدرالی نسبة التضخم
إقرأ أيضاً:
أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
أكد الاقتصادي السابق في البنك المركزي التركي وعضو هيئة التدريس بجامعة بلكينت، هاكان قره، في مقابلة حديثة أن السياسة النقدية بمفردها لا تكفي للحد من التضخم المرتفع في تركيا، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة عوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد التركي. وأضاف قره أن تركيا تواجه تحديات أكبر مقارنة بالدول الغربية، حيث أن القدرة على إدارة التوقعات الاقتصادية قد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتحسن البسيط في التضخم، أشار قره إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف إلا أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق الاستقرار الكامل، مؤكدًا أن الاقتصاد التركي يشهد تراجعًا في القطاع الصناعي مقابل قطاع الخدمات، بسبب عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي وارتفاع قيمة الليرة.
وأوضح قره أنه في هذه الفترة، يجب أن تكون السياسة النقدية أكثر بساطة، حيث ينبغي أن تظل أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم بمقدار 4-5 نقاط في المرحلة الأولى. واعتبر أن تغيرات كبيرة في السياسة النقدية منذ عام 2018 وفشل الحكومة في تحقيق أهداف التضخم خلال العقد الماضي ساهمت في ضعف التوقعات الاقتصادية.
وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الأفراد أو الأسر للتنبؤ بالتضخم، لأن هذه الاستطلاعات غالبًا ما تعكس ردود فعل سريعة على التغيرات اليومية في أسعار بعض المواد، مما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة