بلدية مدينة أبوظبي تنفذ فعالية «مدينتنا نظيفة» في مصفّح
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نفذت بلدية مدينة أبوظبي، عبر قطاع عمليات البلديات الفرعية – مركز بلدية مصفح فعالية «مدينتنا نظيفة»، بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وشرطة أبوظبي، و«مستشفى لايف كير».
وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار التفاعل مع عام الاستدامة الذي أطلقته حكومتنا الرشيدة لعام 2023، وحرصاً من البلدية على تعزيز الثقافة المجتمعية بشأن حماية البيئة، وتحفيز أفراد المجتمع وحثهم على الزراعة، وتوسيع رقعة الغطاء الأخضر، وحماية المظهر العام من كل أشكال المشوهات.
وقد تضمنت الفعالية التي نفّذت في مشتل البلدية، بحضور عدد من طلاب المدارس زراعة الشتلات المتنوعة، والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة، وتوضيح الدور المجتمعي والمسؤولية الفردية والجماعية، بخصوص حماية البيئة والحفاظ على الموارد، ومواجهة أشكال مشوهات المظهر العام كافة.
وقدمت شرطة أبوظبي، خلال الفعالية، محاضرة توعوية عن أهمية النظافة العامة في المدينة، موضحة الممارسات الإيجابية التي من شأنها تعزيز المكانة المرموقة لمدننا، من حيث نظافتها ورقي مرافقها العامة والخاصة.
كما أسهمت "تدوير" في رفع مستوى الوعي لدى المشاركين بأهمية التخلص السليم من النفايات والمخلفات على اختلاف أشكالها، واتباع الوسائل الصديقة للبيئة، والإسهام مع الجهات الرسمية المعنية في الارتقاء المستمر بنظافة المدن وجمال مناظرها ومرافقها.
وأسهم "مستشفى لايف كير" في إنجاح الفعالية بتقديم الدعم الطبي والتوعية، وتوفير الدعم اللوجستي المطلوب من طاقمه الطبي المتخصص.
وقد أعرب مركز البلدية عن شكره لجميع شركائه الذين أسهموا في دعم الفعالية، مؤكدا أن تضافر الجهود أسهم في تحقيق مستهدفات الفعالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية. وتهدف إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها. واستثمرت الهيئة في هذا المجال، على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.