رابطة شركات الصيرفة:إدارة البنك المركزي وراء فشل الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2023 - 1:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر رئيس رابطة شركات الصرافة في العراق، نصير الموسوي، الخميس، من أن الاقتصاد العراقي يتجه إلى الهاوية، لاسيما وأنه استهدف في أهم مفاصله، فيا تعرّضت شركات الصرافة لهجمة تعسّفية وجملة من قرارات الإيقاف والحرمان، وبينما أشار إلى أن قطاع الصرافيين يسترزق منه بما لا يقل عن 50 ألف مواطن، أكد على ضرورة تغيير إدارة البنك المركزي، وإعداد خطة شاملة لدعم وإحياء القطاع الخاص بمفاصله كافة، تفادياً لحزمة جديدة من العقوبات الأميركية، أو حلول كوارث مستقبلية.
وقال الموسوي في مقابلة صحفية، إن “الملف الاقتصادي يتدحرج نحو الهاوية، وعواقب فشل إدارة هذا الملف ستمسّ الأمن القومي والاقتصادي العراقي، وأصبحت الحاجة مُلحّة لإجراء تغيير في إدارة البنك المركزي بمستوياته كافة، إذ إن البنك المركزي في وادٍ والعراق في وادٍ آخر، كما أن البنك المركزي مؤسسة مهمة، لا يمكن حشرها بالكم على حساب النوع”.وأوضح، أن “شركات الصرافة تمنح نسبة 5 بالمائة من مجموع المزاد اليومي، والدولار النقدي المُباع من شركات الصرافة، هو الميزان الذي يضبط إيقاع السوق المحلية”. وأضاف، “تطوعنا بمشروع للإشراف ومتابعة القطاع المالي والمصرفي بفريق من (الخبراء والكفاءات)، لتشخيص الخلل والأخطاء، ووضع الحلول لها، وتعهدنا بمعالجة المشاكل كافة بفترة وجيزة، وتم وضع حلول تحفظ قيمة العملة الوطنية، وحصلت موافقة رئيس الوزراء على تشكيل اللجنة، إلا إن بعض الحواشي قاموا بإخفاء الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة في ادراج مكتب رئيس الوزراء لغاية يومنا هذا”.وأشار رئيس رابطة شركات الصرافة، إلى أن “البنك المركزي أغلق كل المنافذ والأبواب في وجه شركات الصرافة والمعمول بها في كل دول الجوار، والتي تمكنها من الاستمرار بعملها وتنويع إيراداتها لتغطية التكاليف الباهظة لديمومة عملها”. وأكد، أن “البنك المركزي ورّط شركات الصرافة بمشروع الدمج وما زالت الشركات تعاني من الآثار السلبية لهذا المشروع، في وقت لم يفِ البنك المركزي بتعهداته التي وعد بها الشركات لقاء دمع شركاتهم”.وبيّن الموسوي، أن “آلية البيع النقدي المعمول بها حالياً، أراد البعض منها توريط شركات الصرافة ووضعها جسراً لعبوره وتنفيذ خططه ونسفها فيما بعد، وقدمنا طلباً إلى محافظ البنك المركزي بإيقاف البيع النقدي للشركات لعدم توفير الحصانة من مخاطر آلية البيع النقدي المعمول بها حالياً”.ولفت رئيس رابطة شركات الصرافة، إلى أن “قطاع الصرافيين المسجلين رسمياً في مسجل الشركات (2100) شركة، وبمعدل 5 موظفين في كل شركة، وبما لا يقل عن 50 ألف مواطن عراقي يسترزق من هذا القطاع”. وتابع الموسوي، أن “الاقتصاد العراقي استهدف وضرب في أهم مفاصله، فمنها من قضى نحبه كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي، ومنها من ينتظر نهايته كالقطاع المالي والمصرفي والصرافيين، ما يستوجب إعداد خطة شاملة لدعم وإحياء القطاع الخاص بمفاصله كافة، تفادياً لحلول كوارث مستقبلية متوقعة”.وأضاف، أن “شركات الصرافة تعرّضت في الآونة الأخيرة لهجمة تعسّفية، وجملة من قرارات الإيقاف والحرمان، ووعد محافظ البنك المركزي علي العلاق، بمعالجة هذا الأمر، بعد لقاء وفد من الرابطة بعد مظاهرات 5 أكتوبر الماضي”.وحذّر الموسوي في ختام حديثه من أن “عدم معالجة البنك المركزي للأخطاء التي ترتكبها شركات البطاقات والوقوف موقف المتفرج، سيعرّض العراق لحزمة جديدة من العقوبات المحتملة من الولايات المتحدة الأميركية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: شرکات الصرافة البنک المرکزی رابطة شرکات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الهندي يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات
أسعار الفائدة.. خفض بنك الاحتياطي الهندي اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير، سعر الفائدة للمرة الأولى في نحو خمس سنوات لتقديم التحفيز للاقتصاد المتباطئ الذي من المتوقع أن ينمو بأبطأ وتيرة له في أربع سنوات في السنة المالية الحالية.
ووفق لرويترز، خفضت لجنة السياسة النقدية، التي تتكون من ثلاثة أعضاء من بنك الاحتياطي الهندي وثلاثة أعضاء خارجيين، سعر إعادة الشراء.
كما خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% بعد أن أبقاها دون تغيير لمدة أحد عشر اجتماعا متتاليا للسياسة النقدية.
وجاء القرار متوافقا مع استطلاع أجرته رويترز ، حيث توقع 70% من خبراء الاقتصاد خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض لسعر الفائدة الرئيسي في الهند منذ مايو أيار 2020.
وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة على خفض سعر إعادة الشراء والإبقاء على موقف السياسة النقدية عند "محايد".
وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا في أول مراجعة للسياسة منذ تعيينه في ديسمبر إن لجنة السياسة النقدية أشارت إلى أنه على الرغم من توقع تعافي النمو، فإنه أقل بكثير من العام الماضي وأن ديناميكيات التضخم فتحت المجال لتخفيف أسعار الفائدة.
وتوقعت الحكومة الهندية نموا سنويا بنسبة 6.4% في العام الذي ينتهي في مارس، وهو أقل من الحد الأدنى لتوقعاتها الأولية، وذلك بسبب ضعف قطاع التصنيع وتباطؤ الاستثمارات المؤسسية، ومن المتوقع أيضا أن يتراوح النمو بين 6.3% و6.8% في العام المالي المقبل.
وتوقع البنك المركزي نموا بنسبة 6.7% العام المقبل.
وقال مالهوترا إن تحسين ظروف العمل، والتخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وضبط التضخم، والإنتاج الزراعي الجيد بعد الرياح الموسمية القوية من شأنها أن تساعد على النمو.
وعلى الرغم من أن التضخم في أسعار التجزئة لا يزال أعلى بكثير من الهدف المتوسط الأجل البالغ 4%، فقد تراجع إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 5.22% في ديسمبر، ومن المتوقع أن ينخفض تدريجيا نحو الهدف في الأشهر المقبلة.
كما يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 4.8% في السنة المالية الحالية، ثم يتراجع إلى 4.2% العام المقبل.
وقال مالهوترا إن من المتوقع أن تتراجع ضغوط التضخم في أسعار المواد الغذائية، لكنه أضاف أن التقلبات في أسعار الطاقة تشكل خطرا على آفاق التضخم.
وارتفع العائد على سندات الهند القياسية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 6.69% بعد الإعلان، في حين ارتفعت الروبية إلى 87.38، وحققت مؤشرات الأسهم القياسية مكاسب بنسبة 0.2% لكل منها بعد الإعلان.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال