أصابه العمى.. مسؤول عسكري في تل أبيب: لا أزمة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
رئيس هيئة تنسيق الشؤون المدنية التابعة لوزارة الدفاع موشيه تيترو يقر بوجود تحديات عدة في غزة
زعم رئيس هيئة تنسيق الشؤون المدنية التابعة لوزارة الدفاع موشيه تيترو، الخميس، أن "لا أزمة إنسانية في قطاع غزة"، مقرا في الوقت نفسه بوجود تحديات عدة في القطاع مع استمرار عدوان تل أبيب المتواصل والعنيف على القطاع.
اقرأ أيضاً : ماكرون: علينا العمل لوقف إطلاق النار بين حماس وتل أبيب
وقال تيترو "نعلم أن هناك الكثير من الصعوبات ولكن يمكنني القول إن لا أزمة إنسانية في قطاع غزة"، وفقا لما نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء (أ ف ب).
وتأتي تصريحات تيترو مخالفة لما يجمع عليه العالم باستثنائه، وخلافا لما تؤكده المنظمات الدولية وكل ما توثقه الكاميرات من كوارث وجوع وانعدام مياه الشرب، فضلا عن المستشفيات التي تلفظ أنفاسها الأخيرة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع إدخال الوقود.
تحذير أمميمن جهته، حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط من ارتفاع خطر انتشار الأمراض في غزة مع تعطل المرافق الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي.
وقالت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني، الخميس، إنه مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في غزة بسبب تصاعد الأعمال العدائية، فإن الازدحام الشديد في الملاجئ وتعطّل النظام الصحي وشبكات المياه والصرف الصحي يضيف خطرا آخر يتمثل بالانتشار السريع للأمراض المعدية، وقد بدأت بعض الاتجاهات المقلقة في الظهور فعلًا.
وأضافت "أن هذا الوضع مقلق، لاسيما لما يقرب 1.5 مليون نازح في شتى أنحاء غزة، وخاصة من يعيشون في ملاجئ شديدة الازدحام لا تتوافر فيها فرص استخدام مرافق النظافة الشخصية والمياه النظيفة، الأمر الذي يزيد من خطر انتقال الأمراض المعدية.
كما أدى نقص الوقود إلى إغلاق محطات تحلية المياه، ما زاد من خطر انتشار العدوى البكتيرية، مع تزايد المياه الملوثة، إضافة إلى تعطيل جميع أعمال جمع النفايات الصلبة، ما هيأ بيئة مواتية للانتشار السريع وواسع النطاق للحشرات والقوارض التي يمكن أن تنقل الأمراض أو تكون وسيطا لها.
وأشار البيان إلى أن الأونروا ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة تعمل على توسيع نطاق نظام مرن لترصد الأمراض في العديد من هذه الملاجئ والمرافق الصحية، وقد رصد هذا النظام اتجاهات حالية للمرض تبعث على القلق البالغ.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة تل أبيب جيش الاحتلال الإسرائيلي فی غزة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على حماس
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض حكم عسكري في قطاع غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما "إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن "الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور"، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
وأضاف أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد هايمان على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات".
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم "حماس"، أنه "ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع".
واعتبر هايمان أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها".
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟".
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، "فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو"، حسب هايمان، الذي أشار إلى "أفضلياته" وسلبياته، مضيفا "إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها".
وتابع: "وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك".
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين "سلبيات الخيار الثاني"، سيحدث "تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة". مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل "باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا". محذرا من "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".
ولفت هايمان إلى أنه "رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين".
وخلص إلى أنه "بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه".
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية