"النيابة العامة" السجن والغرامة لوافد زوّر شهادة للحصول على العضوية الهندسية/عاجل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لوافد قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
أخبار متعلقة "الأرصاد".. تساقط أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجمومبلدية بقعاء تطلق عددًا من المبادرات لتجميل المدينة وحماية البيئة
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بتزوير محرر عرفي شهادة - دبلوم في التكنولوجيا الميكانيكية – منسوبة إلى معهد حكومي عسكري عائد لدولته، وذلك من أجل التقدم على الجهة المختصة للحصول على عضوية لممارسة المهنة.
وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة سنة وغرامة مالية، وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء مدة محكوميته.
وتؤكد النيابة العامة على أهمية المحررات الرسمية، وحظر الأساليب التي من شأنها الجناية عليها، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة السعودية تزوير المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.