«لو سيبت شغلك».. كيف تحصل على تعويض البطالة من التضامن الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
على مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجا اهتماما كبيرا، سواء بتوفير معاشات لهم أو بصرف مساعدات مالية أو بطرق أخرى اعتادت عليها الوزارة لمساعدة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة، ومن أبرز تلك المساعدات تعويض البطالة، والذي يستحقه المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، بدء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنه يستمر صرف تعويض البطالة إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعا أيهما أسبق، على أن تمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل تعويض البطالة والشروط المطلوبة لاستحقاقه، كالتالي:
ما قيمة تعويض البطالة الذي يحصل عليه المواطن بعد ترك عمله؟- يقدر تعويض البطالة الذي يحصل عليه المؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير، وجاءت النسب كالآتي:
- يحصل المؤمن عليه على 75% على مدار الـ4 أسابيع الأولى.
- يحصل المؤمن عليه على 65% على مدار الـ4 أسابيع الثانية.
- يحصل المؤمن عليه على 55% لـ4 أسابيع الثالثة.
- يحصل المؤمن عليه على 45% لباقى الأسابيع.
- ألا يكون المؤمن عليه استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أوجنحة ماسة بالشرف أوالأمانة أوالآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشترك في التأمين لمدة سنة على الأقل.
- أن يكون المؤمن عليه تم تقييد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
- يستحق المؤمن عليه الحصول على تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون.
- يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.
- يتم وقف صرف التعويض المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعويض البطالة البطالة منح التضامن معاشات المعاشات المعاش وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
الشروع في تعويض متعاملي القهوة.. وإغراق السوق بـ720 طنّاً
باشرت الحكومة، من خلال وزارة التجارة وترقية الصادرات، في تعويض متعاملي القهوة عن فارق السعر. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها سابقا، والقاضية بدعم الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وبالاستناد إلى مصادر موثوقة من مبنى الوزارة، فإن مصالحها انتهت، الخميس الماضي، من الدراسة والمعالجة والموافقة على طلب التعويض الذي تقدم به أحد المتعاملين الخواص لمادة القهوة. وتم تحويل ملفه على مستوى الخزينة العمومية. من أجل تعويضه ماديا عن فارق السعر لهذا المنتوج الذي عرف سعره ارتفاعا في الأسواق العالمية، وكان له انعكاس مباشر على الوطنية منها، ما جعل السلطات العليا للبلاد تتدخل وتأمر بدعمه، شأنه شأن باقي المواد الأخرى واسعة الاستهلاك، على غرار الزيت والسكر وغيرهما. وهنا، أكدت ذات المراجع على أن عمليات التعويض ستبقى مستمرة وتتم بصفة آنية، حفاظا عللا نشاط هؤلاء المتعاملين وضماناً لوفرة المنتوج في السوق.
إلى ذلك، تسلّم أحد المتعاملين الخواص، الخميس الماضي، ست حاويات محملة بمادة القهوة قادمة من دولة البرازيل بقدرات استيعاب أربعين طناً للواحدة، في انتظار تسلّم 18 أخرى في الأيام القادمة بإجمالي 720 طناً، حيث يتلقى هؤلاء المتعاملون تسهيلات كبيرة عند تسلّم المنتوج من قبل الجهات الوصية، ممثلة في وزارتي التجارة وترقية الصادرات ونظيرتها للنقل وكذا المالية من خلال المديرية العامة للجمارك بعد تخصيص رواق أخضر.
وتحصي وزارة التجارة وترقية الصادرات 57 متعاملا بين مستورد ومحوّل لمادة القهوة.
وكان المسؤول الأول على القطاع، قال من ولاية قسنطينة إن ملف استيراد القهوة هو آخر قلاع الفساد في تحويل العملة “قلصنا الاستيراد بـ 20 مليار دولار خلال العهدة الأولى.. العدس والحليب انتهينا منهم والآن الدور على القهوة”، قبل أن يشير إلى أن الوزارة ستمضي نحو مواد أخرى وستضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسوق.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا