«لو سيبت شغلك».. كيف تحصل على تعويض البطالة من التضامن الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
على مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجا اهتماما كبيرا، سواء بتوفير معاشات لهم أو بصرف مساعدات مالية أو بطرق أخرى اعتادت عليها الوزارة لمساعدة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة، ومن أبرز تلك المساعدات تعويض البطالة، والذي يستحقه المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، بدء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنه يستمر صرف تعويض البطالة إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعا أيهما أسبق، على أن تمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل تعويض البطالة والشروط المطلوبة لاستحقاقه، كالتالي:
ما قيمة تعويض البطالة الذي يحصل عليه المواطن بعد ترك عمله؟- يقدر تعويض البطالة الذي يحصل عليه المؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير، وجاءت النسب كالآتي:
- يحصل المؤمن عليه على 75% على مدار الـ4 أسابيع الأولى.
- يحصل المؤمن عليه على 65% على مدار الـ4 أسابيع الثانية.
- يحصل المؤمن عليه على 55% لـ4 أسابيع الثالثة.
- يحصل المؤمن عليه على 45% لباقى الأسابيع.
- ألا يكون المؤمن عليه استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أوجنحة ماسة بالشرف أوالأمانة أوالآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشترك في التأمين لمدة سنة على الأقل.
- أن يكون المؤمن عليه تم تقييد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
- يستحق المؤمن عليه الحصول على تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون.
- يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.
- يتم وقف صرف التعويض المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعويض البطالة البطالة منح التضامن معاشات المعاشات المعاش وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية