ركود اقتصادي في العراق بسبب تذبذب أسعار صرف الدولار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
9 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:فشل جهود البنك المركزي العراقي في السيطرة على قيمة الدينار أمام الدولار الذي وصل إلى 1670 ديناراً في السوق الموازي فيما حدد البنك قيمته الرسمية عند 1331 ديناراً.
وأوضح ديوان الرقابة المالية، في تصريح صحافي أن العراق يمر بمرحلة ركود اقتصادي بسبب تذبذب أسعار العملة، لأن الوضع الاقتصادي في العراق يعتمد بشكل أساس على واردات تصدير النفط الخام مقابل استيراد السلع والبضائع.
ولا يزال سعر الدينار العراقي يهبط أمام الدولار الأمريكي، بعد فشلت المعالجات التي اتخذتها الحكومة العراقية في وقف هذا الهبوط، والتي تضمنت رفع سعر صرف الدينار إلى 1300 دينار مقابل الدولار في الموازنة المالية لعام 2023 وبدء عدد من المصارف الحكومية والأهلية ببيع الدولار بالسعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي البالغ 1450 دينار لكل 100 دولار.
وهناك عدة أسباب وراء استمرار هبوط سعر الدينار العراقي، منها يتعلق بأسعار النفط الخام، وهو المصدر الرئيسي للدخل القومي العراقي، وكيفية استثمار الصعود في الاسعار.
ويزداد الطلب على الدولار الأمريكي في العراق، بسبب استيراد السلع والخدمات من الخارج.
وتؤثر عمليات المضاربة بشكل سلبي على سعر صرف الدينار العراقي.
ويمكن أن يكون لهبوط سعر الدينار العراقي آثار سلبية عديدة على الاقتصاد العراقي، منها ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين وصعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد مدير ديوان الرقابة المالية صلاح نوري أن العراق يمر بمرحلة أشبه بالركود الاقتصادي بسبب تذبذب أسعار صرف الدولار، وأن تراجع نشاط التجارة يؤثر كثيراً بأسعار الصرف. وأشار نوري، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى تأثير انخفاض أسعار النفط الخام على تنفيذ الموازنة التشغيلية خصوصاً تعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية، فضلاً عن تنفيذ المشاريع التي هي أصلاً من الصعب تنفيذها خلال المدة المتبقية من سنة 2023.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدینار العراقی
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يبرئ الحلبوسي من تهمة التزوير
برّأ القضاء العراقي رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهمة التزوير التي أُقيل على إثرها من منصبه عام 2023، وهو ما يمنحه القدرة على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأورد المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان مساء الأحد أن "القضاء العراقي يبرِّئ رئيس حزب "تقدّم" محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقا".
وأشار إلى أن "المحاكم المختصة أصدرت قراراتها بردّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية".
وبدأت محاكمة الحلبوسي في فبراير/شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي الذي اتهم الحلبوسي بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا، بهدف طرده من البرلمان.
واتهم الدليمي، الذي كان ينتمي إلى حزب تقدم، الحلبوسي بإنهاء عضويته كنائب في يناير/كانون الثاني 2023 عبر "أمر نيابي غير قانوني".
وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي مرة أولى في 2018، ثمّ مرة ثانية في 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قرارا بإنهاء عضويته بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، وتم اختيار محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بديلا عنه.
إعلانوبدأ صعود الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار، سريعا في 2018 وأصبح لاعبا رئيسيا على الساحة السياسية ومحاورا للعديد من المستشاريات الغربية والعربية.