ركود اقتصادي في العراق بسبب تذبذب أسعار صرف الدولار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
9 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:فشل جهود البنك المركزي العراقي في السيطرة على قيمة الدينار أمام الدولار الذي وصل إلى 1670 ديناراً في السوق الموازي فيما حدد البنك قيمته الرسمية عند 1331 ديناراً.
وأوضح ديوان الرقابة المالية، في تصريح صحافي أن العراق يمر بمرحلة ركود اقتصادي بسبب تذبذب أسعار العملة، لأن الوضع الاقتصادي في العراق يعتمد بشكل أساس على واردات تصدير النفط الخام مقابل استيراد السلع والبضائع.
ولا يزال سعر الدينار العراقي يهبط أمام الدولار الأمريكي، بعد فشلت المعالجات التي اتخذتها الحكومة العراقية في وقف هذا الهبوط، والتي تضمنت رفع سعر صرف الدينار إلى 1300 دينار مقابل الدولار في الموازنة المالية لعام 2023 وبدء عدد من المصارف الحكومية والأهلية ببيع الدولار بالسعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي البالغ 1450 دينار لكل 100 دولار.
وهناك عدة أسباب وراء استمرار هبوط سعر الدينار العراقي، منها يتعلق بأسعار النفط الخام، وهو المصدر الرئيسي للدخل القومي العراقي، وكيفية استثمار الصعود في الاسعار.
ويزداد الطلب على الدولار الأمريكي في العراق، بسبب استيراد السلع والخدمات من الخارج.
وتؤثر عمليات المضاربة بشكل سلبي على سعر صرف الدينار العراقي.
ويمكن أن يكون لهبوط سعر الدينار العراقي آثار سلبية عديدة على الاقتصاد العراقي، منها ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين وصعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد مدير ديوان الرقابة المالية صلاح نوري أن العراق يمر بمرحلة أشبه بالركود الاقتصادي بسبب تذبذب أسعار صرف الدولار، وأن تراجع نشاط التجارة يؤثر كثيراً بأسعار الصرف. وأشار نوري، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى تأثير انخفاض أسعار النفط الخام على تنفيذ الموازنة التشغيلية خصوصاً تعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية، فضلاً عن تنفيذ المشاريع التي هي أصلاً من الصعب تنفيذها خلال المدة المتبقية من سنة 2023.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدینار العراقی
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: انخفاض أسعار النفط يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الليبي
قال المحلل الاقتصادي، أسامة الأزرق، إن النفط هو المورد الوحيد لليبيا، وأنه يمثل 96% من إيراد الميزانية العامة في البلاد.
وبين لـ”الرائد”، أن الانخفاض الحاصل لأسعار النفط نتيجة الركود الاقتصادي المصاحب للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد الليبي.
وأشار إلى أن اتجاه أسعار النفط نحو الهبوط سيؤثر على الموازنة العامة، وهذا ينعكس على المواطن لأن المرتبات تشكل أكبر رقم في الميزانية.
وبين أن انخفاض سعر النفط سيؤدي إلى تفاقم المشكلة وعجز الحكومة عن دفع فاتورة المرتبات والدعم.
الوسومليبيا