أمنستي تنتقد قرارا قضائيا فرنسيا يميز ضد لاعبات كرة القدم المسلمات
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية قرارا قضائيا فرنسيا يميز ضد لاعبات كرة القدم المسلمات، ووصفته بأنه "مخيّب جدا للآمال" وينتهك حرية التعبير وحرية الدين.
جاء ذلك ردا على القرار الصادر أمس الاثنين عن مجلس الدولة الذي قضى بأن اتحاد كرة القدم الفرنسي لا يحتاج إلى تغيير سياسته القائمة على التمييز التي تمنع فعليا اللاعبات المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب من المشاركة في مباريات كرة القدم التنافسية.
وقالت المنظمة إن "القرار المخيب جدا للآمال الذي أصدره اليوم (أمس) مجلس الدولة يرسخ كلا من العنصرية والتمييز القائم على النوع الاجتماعي في كرة القدم الفرنسية".
وأضافت أن "حظر الملابس الدينية من جانب اتحاد كرة القدم لا يمنع لاعبات كرة القدم المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب من اللعب في المباريات التنافسية فحسب، بل إنه ينتهك أيضا حقوقهن في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية الدين".
ووفق المنظمة فإن القرار يتجاهل توصية المقرر العام بوضع حد لهذا الحظر القائم على التمييز ويقوض على نحو خطير الجهود المبذولة لجعل الرياضات النسائية أكثر شمولا. وهو يعني أن لاعبات كرة القدم المسلمات في فرنسا سيبقين يواجهن معاملة مختلفة عن اللاعبين الآخرين في انتهاك واضح للعديد من الواجبات الدولية المترتبة على الدولة تجاه حقوق الإنسان".
وقالت فونيه دياوارا -الرئيسة المشاركة لتجمّع "المحجبات" (Hijabeuses) التي رفعت القضية ضد اتحاد كرة القدم الفرنسي أمام أعلى محكمة إدارية- إن القرار "فرصة ضائعة لتصحيح خطأ قائم منذ وقت طويل والسماح لنا باللعب، بكل بساطة. ونضالنا ليس سياسيا أو دينيا بل يتمحور حول حقنا الإنساني في المشاركة في الألعاب الرياضية. وتُستبعد نساء عديدات من ملاعب كرة القدم في فرنسا كل عطلة نهاية أسبوع لمجرد أنهن يرتدين الحجاب".
وتحظر المادة الأولى من قواعد اتحاد كرة القدم الفرنسي، التي وُضعت عام 2016، على اللاعبين ارتداء "رموز أو ملابس تظهر بوضوح الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو النقابية للمرء" خلال المباريات. ويظل هذا الحظر قائما مع أن الفيفا ألغت الحظر الذي فرضته هي نفسها عام 2014 على ارتداء أغطية الرأس في لعبة كرة القدم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: مصير الرئيس يون يتحدد قضائياً خلال ساعات
من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكماً، غداً الجمعة، بشأن محاكمة الرئيس المحافظ يون سوك يول، إما بإقالته من منصبه أو استعادته لصلاحياته بعد أربعة أشهر من تسببه في دفع البلاد إلى حالة من الاضطراب بإعلانه المثير للجدل للأحكام العرفية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكماً بشأن يون في جلسة مذاعة على الهواء مباشرة تبدأ في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينيتش).
ويجب أن يصوت ستة على الأقل من قضاتها الثمانية لعزل يون لكي يتم إقرار العزل.
وإذا أصدرت المحكمة حكماً بعزل يون، سيتم إجراء انتخابات وطنية خلال شهرين لاختيار رئيس جديد.
أما إذا حكمت المحكمة لصالح الرئيس، فسيعود فوراً إلى ممارسة مهامه الرئاسية.
ولم يستمر إعلان يون للأحكام العرفية في 3 ديسمبر سوى 6 ساعات قبل أن يضطر إلى رفعها بعد أن نجح المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه المعارضة الليبرالية في التصويت بسرعة على رفض إعلان الأحكام العرفية.
وفي وقت لاحق في ديسمبر، قام المجلس بعزل يون، وعلق صلاحياته وأحال قضيته إلى المحكمة الدستورية.
ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة بتهمة تمرد مزعومة. وأيا كان الحكم الذي سيصدر غدا الجمعة، يتوقع الخبراء أن يؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية في البلاد.
ففي الأشهر الأربعة الماضية، نزل الملايين إلى الشوارع من أجل التنديد بيون أو من أجل دعمه، مما زاد من تعميق الانقسام الحاد بالفعل بين المحافظين والليبراليين في كوريا الجنوبية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي