رفع التعرفات للاعمال الطبية أضعاف... كيف أصبحت؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه مع "بداية الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، عمد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الى احتوائها ومعالجتها بالسبل المتاحة والممكنة. وقد تعهد أنه، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، سوف يوظف كل الموارد المالية التي ترد الى الصندوق سواء بفعل الزيادات على الاشتراكات أو من الديون المستحقة على الدولة اللبنانية أو غيرها التي من شأنها تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية للمضمونين.
وعليه، بادر المدير العام بزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية ومعاينات الأطباء من 10 الى 20 ضعفا، وتعرفة جلسة غسيل الكلى أكثر من مرة بحيث تتناسب والكلفة الفعلية للجلسة ويكون العلاج مغطى بنسبة 100 في المئة من الضمان.
واستكمالا لهذا المسار التصحيحي لأسعار التعرفات، وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1253 المتخذ في الجلسة عدد 1015 تاريخ 1/11/2023، والمصادق عليه من سلطة الوصاية (وزارة العمل) بموجب القرار 115/1 تاريخ 8/11/2023، أصدر الدكتور كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 9/11/2023 حملت الرقم 726 قضى بموجبها زيادة تعرفات الـPet Scan والـMRI والـCT Scan 10 أضعاف، بحيث تصبح التعرفات الجديدة كالتالي: - Pet Scan: 12 000 000 L.L.
- MRI (1 Tesla et Plus) : 3 000 000 L.L.
- MRI ( - CT Scan: 1 400 000 L.L.
وعلى ضوء الأسعار المعتمدة من قبل معظم المستشفيات لهذه الأعمال الطبية والتي زودت بها مصلحة المراقبة الإدارية في الصندوق من قبلهم والتي تبين بشكل واضح الجشع التي وصلت إليه من خلال تطبيقها لتعرفات لا تمت بصلة إلى الواقع، مقارنة مع أخريات تطبق أسعارا مقبولة ومعتدلة.
وقبل الإعلان الرسمي عن التعرفات المطبقة في المستشفيات كافة في لبنان، فإن المدير العام يدعوها وبصورة فورية الى إعادة النظر بهذه التعرفات الاستنسابية وغير المبررة تداركا لكافّة الإجراءات القانونية والنظامية والجزائية والتي سوف تباشر باتخاذها إدارة الصندوق في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه". وأكد كركي أنه سوف "يتخذ القرارات اللازمة كافة للتخفيف عن كاهل المضمونين وأن كل الأموال التي يحصلها الصندوق تعكس مباشرة زيادة وتحسنا في تقديماته كي يعاود الصندوق لعب دوره في تأمين رعاية صحية لائقة للمضمونين".
وفي هذا الإطار، نوه المدير العام بالجهود المبذولة من قبل وزير العمل ووزير المالية لتسديد مستحقات الضمان المتوجبة على الدولة اللبنانية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
افتتح وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “UNDP”، تحت عنوان “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا- فتح آفاق جديدة”.
وبحسب ما نشرت الوزارة، “تهدف الورشة إلى استكشاف المسارات لبناء الاستقلال الاقتصادي والحد من نقاط الضعف في مواجهة الصدمات الاقتصادية وضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كما جاءت الورشة لبناء استراتيجيات قابلة للتنفيذ للمشاركة المستدامة للقطاع الخاص في التنويع الاقتصادي”.
وأكّد التومي، “على أهمية هذا الحدث الذي يجمع كل الأطراف ذات العلاقة وذلك للوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة قابلة للتنفيذ”، مشيرا إلى أن “ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو ملف دائم الحوارات والنقاشات، وأن ما تنقصه دائما هي الإرادة التنفيذية وتهيئة البيئة المناسبة لخلق شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف “بأن إحداث تنمية حقيقة في أي دولة لايمكن أن يتأتى على قيام القطاع العام بالنشاط الاقتصادي داخل هذه الدولة بل على العكس، حيث أثبتت تجارب جميع الدول أن الفشل هو قرين قيادة القطاع العام للتنمية الاقتصادية ولقطاع الاقتصاد”.
وأكد بأن “الوزارة ومنذ سنة 202 تعمل على تمكين البلديات من اختصاصاتها حتى تقدم خدماتها مباشرة للمواطنين والرفع من مستواها”، مشيرا إلى أن “تمكين البلديات من اختصاصاتها الجديدة قد تساعد على تهيئة البيئة وتهيئة الفرص الاستثمارية”.
وجرى خلال حلقة النقاش الرئيسية، “مناقشة أهمية تنويع الاقتصاد المحلي، ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث تطرقت النقاشات حول دور القطاع الخاص بالنهوض بالاقتصاد الوطني ومشاركته في إحداث التنمية المستدامة، وأهمية التنوع في الاقتصاد المحلي”.
كما تم خلال فعاليات الورشة “تنظيم حلقات نقاش متتالية، استعرضت التحديات والعقبات أمام مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ليبيا، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص الحصول على التمويل والإقراض للقطاع الخاص في ليبيا، كما نوقش تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص وشركائه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كذلك المسؤولية الاجتماعية للشركات ومواءمة سلاسل القيمة الشاملة نحو إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة مع قادة الأعمال”.
هذا وحضر الورشة، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، وعدد من مديري المكاتب والإدارات بالوزارة، كما حضر الورشة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “صوفي كيمخادزي”.
وشارك في فعاليات جلسات الورشة المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض”، وعدد من مديري الشركات والمؤسسات، ورجال الأعمال والاستثمار الممثلين للقطاع الخاص في ليبيا.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا