"معيط": القيادة السياسية تحرص دائمًا على دعم وتشجيع الاستثمارات التركية بمصر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع رفعت هيسارجيكلى أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركى، على هامش مشاركتهما فى الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادى التركى العربى، بإسطنبول.
قال الوزير، إننا تربطنا بتركيا علاقة اقتصادية وتجارية قوية؛ على نحو يجعلنا نستهدف زيادة التبادل التجارى المشترك، من خلال استكشاف فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المزيد من الاستثمارات، حيث نستهدف جذب المزيد من الشركات التركية فى السوق المصرية بمختلف القطاعات علمًا بأن عدد الشركات التركية وصل إلى 790 شركة باستثمارات تبلغ نحو 2,5 مليار دولار، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين بإرادة سياسية قوية داعمة للقطاع الخاص، ومحفزة للاستثمار في المجالات ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية في الإنتاج والتصدير.
أضاف الوزير، أن القيادة السياسية تحرص دائمًا على دعم وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر، موضحًا أننا نعمل على تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر؛ بما يسهم في زيادتها خلال المرحلة المقبلة.
أكد الوزير، أننا نتطلع لزيادة حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ 10 مليارات دولار في العام الماضي، والمضي قدمًا نحو توطيد العلاقات بين البلدين في شتى المجالات خاصة ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض واقعًا استثنائيًا على الاقتصادات الناشئة، نتيجةً لتوالى الأزمات بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، فضلًا على أعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الاستثمارات التركية في مصر
إقرأ أيضاً:
شريف وديع: اهتمام القيادة السياسية بالتعليم يدعم البحث العلمي
أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لمجلس الوزراء، اهتمام القيادة السياسية بدعم البحث العلمي في مصر، والعمل على تذليل العقبات للارتقاء بالمنظومة البحثية بما يضمن سلامة المبحوثين ودعم الباحثين.
جاء ذلك، خلال اجتماعًا عقده بحضور الدكتور تامر حفناوي أمين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعدد من ممثلي منظمات البحوث التعاقدية العاملة بمصر لاستعراض آليات تسجيل هذه المنظمات طبقا لما نص عليه قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ولائحته التنفيذية.
مهام الجهات البحثيةوأوضح وديع أن الاجتماع تناول الإجابة على كافة الاستفسارات واستعراض آليات التسجيل وفقًا لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية الصادر بقرار رقم 214 لسنة 2020، كما تم استعراض اشتراطات التسجيل ومهام الجهات البحثية واللجان المؤسسية، ومهام واختصاصات المجلس.
دور لجان أخلافيات البحوث الطبيةوأشار وديع إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض قواعد البيانات التي ستكون متاحة لمنظمات الأبحاث التعاقدية، وآليات ومتطلبات التقدم ببروتوكولات البحوث الطبية الإكلينيكية للمجلس الأعلى، كما تم استعراض دور لجان أخلافيات البحوث الطبية بالجهات البحثية وهيئة الدواء المصرية قبل التقدم للمجلس ألأعلي، وآليات التقدم بالتظلمات والالتماسات والشكاوى للمجلس ألأعلي.
موافقة هيئة الدواء المصريةوأضاف «وديع» أن الاجتماع تضمن الإشارة إلى الإطار الزمني للمراجعة لكل من لجان الأخلاقيات وهيئة الدواء والمجلس الأعلى، فضلًا عن إمكانية التقديم للمجلس الأعلى بالتوازي مع التقديم لـ هيئة الدواء على أن يتم الحصول على الموافقة النهائية من المجلس الأعلى بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا