إعلان قائمة الشركات الناشئة المتأهلة للتصفيات النهائية ضمن النسخة الثانية للمسابقة الدولية "ClimaTech Run2023"
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن تفاصيل النسخة الثانية من المسابقة الدولية ClimaTech Run2023 والتي تم إطلاق النسخة الأولى منها في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 عام ٢٠٢٢، حيث تستهدف المسابقة تحفيز الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي من مختلف دول العالم، وذلك بالشراكة مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، إلى جانب شركاء التنمية؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومايكروسوفت، ومجموعة البنك الدولي.
جاء ذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي شهدتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، وميرنا عارف، مدير شركة مايكروسوفت، وممثلي مجموعة البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن النسخة الثانية من المسابقة الدولية ClimaTech Run2023 شهدت إضافة ثلاثة معايير اختيار إضافية للشركات الناشئة مُتمثلة في النمو، والمرونة، والابتكار، بهدف تحديد الشركات الناشئة التي لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي كبير على البيئة والمجتمع، وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة التغيرات المناخية، والتوسع في أفكار وحلول التخفيف والتكيف.
وأضافت «المشاط»، أن المسابقة تبني على ما تحقق من جهود خلال عام 2022 تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث شاركت ٤٢٢ شركة ناشئة من ٦٦ دولة في النسخة الأولى كان معظمهم في مراحل النمو الأولى بنسبة ٨٢%، وانطلاقًا من المنافسة الشديدة في المسابقة ٤٨% فقط منهم تمكنوا من الوصول للمراحل النهائية. لذلك، تم التركيز هذا العام على تلك الفئة التي لم يحالفها الحظ من الوصول للمراحل النهائية للمسابقة في النسخة الأولى، وتم دعوة ٤٠٥ شركة ناشئة وجاءت المشاركات من ٤٤ دولة.
ونوهت بأن المسابقة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه، من خلال الجهود المبذولة لإشراك كافة الأطراف ذات الصلة في تعزيز العمل المناخي، وتشجيع الأفكار المبتكرة والحلول المستدامة.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به الشركات الناشئة من خلال الأفكار المبتكرة لمكافحة تداعيات التغيرات المناخية من خلال تقليل الانبعاثات في قطاعات الطاقة وتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز وسائل النقل الذكي والمستدام، موضحة أن مصر تستهدف تحفيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات واقعية وتدابير ملموسة.
ومن ناحيته أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مسابقة Climatech Run الدولية تعد منصة هامة لتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة على الابتكار التكنولوجى الأخضر، وإيجاد حلول رقمية مبتكرة لتعزيز العمل المناخي والتصدى للتحديات التي تفرضها آثار التغير المناخي لا سيما مع التوجه العالمى نحو بناء مجتمعات مستدامة واتخاذ خطوات استباقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن التحديات المناخية تمثل مشكلة عالمية تتطلب تعاون عالمى، وتعزيز دور التكنولوجيا للحد من التأثيرات السلبية لها من خلال تبنى التكنولوجيات الصديقة للبيئة؛ ودمج تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البيئية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة الفاعلة في فعاليات النسخة الثانية من مسابقة Climatech Run الدولية بالشراكة مع وزارتى التعاون الدولى والبيئة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص انطلاقا من رؤية الوزارة بأهمية دعم كافة الجهود الرامية إلى تطويع تكنولوجيا المعلومات والابتكار الرقمى لمواجهة التحديات المناخية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الشركات الناشئة في مصر يشهد نموا سريعا ومضطرد يقترن به اهتمام كبير من شركات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار؛ حيث تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية متكاملة تستهدف توفير الدعم اللازم للشركات التكنولوجية الناشئة، ونشر ثقافة وتعزيز نمو بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة؛ موضحا أنه يتم إنشاء مراكز ابداع مصر الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية لتوفير بيئة متكاملة لاحتضان الأفكار المبتكرة ومساعدة رواد الأعمال.
وخلال الفعاليات تم الإعلان عن تأهل 3 شركات ناشئة للمرحلة النهائية من المسابقة للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28، وهم شركة Powerstove من نيجيريا المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وشركة FreshSource من مصر المتخصصة في حلول سلاسل توريد المنتجات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة، بالإضافة إلى شركة Kumulus من تونس المتخصصة في حلول توفير مياه الشرب النظيفة باستخدام الطاقة الشمسية.
من جانبه عبر أليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن سعادته بالمشاركة في المسابقة الدولية Climatech Run، وتوفير الدعم للشباب من رواد الأعمال والمبتكرين لتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التغيرات المناخية لنبني على الجهود الضخمة التي تمت خلال النسخة الأولى من المبادرة، موضحًا أن مختبر تسريع الأثر الإنمائي سيكون جزءًا من هذه المبادرة لتقديم الدعم والمساندة للشركات الناشئة.
من ناحيتها قالت ميرنا عارف، مدير شركة مايكروسوفت مصر، "سعداء كوننا جزء من هذه المبادرة الهامة للعام الثاني على التوالي لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية، وشركة مايكروسوفت حريصة دائمًا على المساهمة والتشجيع للشركات الناشئة سواء من خلال التدريب والدعم الفني وهذا جزء أصيل من اهتماماتها".
وقالت فيدريكا رانهاير، ممثلة البنك الدولي في كلمتها "نتوجه بالشكر لوزارة التعاون الدولي على قيادتها لتلك الجهود، وبالتأكيد تعد المسابقة في غاية الأهمية حيث تقوم على فهم دقيق لأهمية العمل البيئي ومواجهة التغيرات المناخية والتحديات التي تفرضها علينا، ومن هنا يتأتي ضرورة دعم المبتكرين ورواد الأعمال من الشباب لتحفيز الحلول المبتكرة في مجالي التخفيف والتكيف".
وتعد المُسابقة الدولية Climatech Run، مثالا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة، حيث يتم تنفيذ النسخة الأولى من المسابقة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، وشركة جوجل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشركة مايكروسوفت، ومن مسرعات الأعمال فلك ستارت ابس، وشبكة رواد الأعمال، وأفريلابس والعديد من الشركاء الآخرين.
وتأتي المسابقة تلبية للنداء العالمي بضرورة التصدي للتغيرات المناخية وابتكار الحلول المستدامة الهادفة للحفاظ على البيئة ومنح أولويات للتكنولوجيات الصديقة للبيئة والتي تمثل داعمًا لحلول التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وقد شهدت النسخة الأولى تقدم أكثر من ٤٢٢ شركة، من أكثر من ٦٦ دولة على مستوى العالم من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين واستراليا، كما تقدم في مسار الفن الرقمي، أكثر من 166 فنانًا من 55 دولة على مستوى العالم، وقد تم تخصيص جوائز للشركات الناشئة التي تعمل في قارة إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الأمم المتحدة الإنمائی التغیرات المناخیة النسخة الثانیة من المسابقة الدولیة للشرکات الناشئة الشرکات الناشئة شرکة مایکروسوفت التعاون الدولی العمل المناخی النسخة الأولى رواد الأعمال من المسابقة عمرو طلعت من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة استثماراتها إلى 5 مليارات دولار
ريادة الأعمال بوابة جديدة للتشغيل والتنمية خبراء اقتصاد: تمكين الشركات الناشئة يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب
تسعى الحكومة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية فى قطاع ريادة الأعمال، من خلال تعزيز الاستثمارات فى هذا المجال بشكل كبير، حيث تستهدف زيادة هذه الاستثمارات من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
هذه المبادرة الطموح تأتى فى إطار خطة حكومية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة وتعزيز دورها فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن تشكيل مجموعة وزارية مختصة بريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هذه المجموعة تهدف إلى تذليل أى عقبات قد تواجه هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ضمان التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية.
وذكر مدبولى أن الحكومة على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل للقطاع، بما فى ذلك تعيين مستشار لرئيس الوزراء لمتابعة هذا الملف بشكل مستمر.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة، حيث طالب بتقديم ورقة عمل تتضمن الاحتياجات الأساسية لتطوير قطاع ريادة الأعمال وتنفيذ خطط حكومية طموحة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.
كما تم تشكيل أربع مجموعات عمل متخصصة تهدف إلى صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، تنسيق المبادرات الخاصة بالشركات الناشئة، فتح أسواق جديدة فى الخارج، وربط التحديات المحلية بالحلول الابتكارية التى تقدمها الشركات الناشئة.
يعد قطاع ريادة الأعمال من القطاعات الواعدة التى يمكن أن تلعب دورًا محوريًا فى تحسين الوضع الاقتصادى للبلاد، وقد أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع من شأنها أن توفر فرص عمل جديدة، وتسهم فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ويعتبر هذا القطاع مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، بالإضافة إلى كونه عاملًا رئيسيًا فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفى هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادى سيد خضر أن خطوة الحكومة بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال تعد مؤشرًا إيجابيًا على الاتجاه الجاد نحو تمكين الشركات الناشئة فى مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن هذه الخطوة كانت مطلبًا ملحًا من قبل المهتمين بالقطاع، خاصة فى ظل الحاجة إلى التنسيق بين المبادرات الحكومية المختلفة المتعلقة برواد الأعمال.
وأشار خضر إلى أن الحكومة المصرية مطالبة بتسريع وتيرة الإجراءات لتسهيل دخول الاستثمارات، مع التركيز على القضاء على البيروقراطية وتوفير حوافز تشجيعية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة فى دول الخليج مثل الإمارات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر سيجذب العديد من المستثمرين الراغبين فى إقامة مشاريع مبتكرة.
كما شدد الخبير الاقتصادى العربى أبو طالب على أهمية دعم الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق العالمية، مضيفًا أن الشركات الناشئة فى مصر تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومى فى مجالات عدة، من بينها فتح قنوات تواصل فعالة بين رواد الأعمال والمسئولين، فضلاً عن زيادة الوعى بأهمية هذه الشركات ودورها فى تطوير الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على تبنى أفكار مبتكرة وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى زيادة التنافسية والإنتاجية، لافتًا إلى أن قطاع ريادة الأعمال يعتبر حجر الزاوية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنوع الاقتصادى من خلال الابتكار وإيجاد حلول لمشكلات المجتمع.
وقال الخبير الاقتصادى: «ريادة الأعمال تلعب دورًا حيويًا فى تقليل البطالة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فمن خلال دعم هذا القطاع، يمكن توفير فرص عمل متنوعة للشباب، ما يسهم فى تحسين مستويات المعيشة وتقليل نسب البطالة، كما تسهم الشركات الناشئة فى تعزيز النمو الاقتصادى من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبى احتياجات الأسواق المحلية والدولية».
وأكد أبو طالب ضرورة تبنى الحكومة لسياسات أكثر مرونة لتشجيع الشباب على إقامة مشاريعهم الخاصة، لافتًا إلى أن ريادة الأعمال قد تكون البديل الأمثل للتوظيف التقليدي، حيث إن الشباب يمتلكون العديد من الأفكار المبتكرة التى يمكن أن تسهم فى تطوير الاقتصاد المصرى.
ختامًا، تعتبر خطة الحكومة المصرية لزيادة استثمارات ريادة الأعمال إلى 5 مليارات دولار خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل للشباب، ورغم التحديات التى قد تواجه هذا القطاع، إلا أن وجود مجموعة وزارية متخصصة وتنسيق جهود الحكومة مع القطاع الخاص سيشكل دافعًا كبيرًا لتحقيق أهداف الحكومة فى هذا المجال.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي