أنقرة (زمان التركية) – حذرت مفوضية الاتحاد الأوروبي من عدم تنفيذ تركيا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن ذلك أمر مثير للقلق.

بحسب تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي عن تركيا، فإن التراجع الديمقراطي مستمر، كما تضمن التقرير مخاوف بشأن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن رجل الأعمال عثمان كافالا والسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش.

كما ذكر التقرير أن هناك مشاكل خطيرة في عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا، وأن التراجع الديمقراطي مستمر.

وأكد تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي أن نظام الحكم الرئاسي يركز السلطات في مكتب الرئيس وبالتالي لا يوجد فصل فعلي بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأشار التقرير إلى أن استهداف الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان لأسباب مختلفة في تركيا لا يزال يقوض التعددية السياسية، مؤكدا أن الضغط على رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة يضر بالديمقراطية المحلية.

كما تضمن التقرير نتائج تتعلق بوضع القضاء الذي تتحدث عنه تركيا بالرشوة منذ فترة، مؤكدا أن أوجه القصور الهيكلية في السلطة القضائية لا يمكن حله.

وأوضح التقرير أن التراجع الخطير في مجال حرية التعبير مستمر، مضيفا: “إن القيود الواسعة المفروضة على أنشطة الصحفيين والكتاب والمحامين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات الناقدة لا تزال تؤثر سلباً على ممارستهم للحرية”.

Tags: المحكمة الأوروبية لحقوق الانسانتركياعثمان كافالامفوضية الاتحاد الأوروبي

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تركيا عثمان كافالا مفوضية الاتحاد الأوروبي مفوضیة الاتحاد الأوروبی المحکمة الأوروبیة

إقرأ أيضاً:

لأنها لم تمارس الجنس مع زوجها.. جدل تشعله امرأة فرنسية بقضية طلاق تتدخّل فيها المحكمة العليا بأوروبا

(CNN)-- قالت المحكمة العليا في أوروبا، الخميس، إن امرأة، اتهمتها المحاكم الفرنسية بطلاقها لأنها توقفت عن ممارسة الجنس مع زوجها، فازت باستئناف أمام أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا، مما أثار جدلاً جديداً في فرنسا حول حقوق المرأة.

ورفعت المرأة الفرنسية – التي تم تحديدها على أنها السيدة "إتش دبليو"، من مواليد عام 1955 – قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في عام 2021 بعد استنفاد السبل القانونية في فرنسا بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن على الطلاق.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المحاكم الفرنسية انتهكت حق المرأة في احترام الحياة الخاصة والعائلية، قائلة في بيان: "في هذه القضية، لم تتمكن المحكمة من تحديد أي سبب يمكن أن يبرر هذا التدخل من قبل السلطات العامة في مجال الحياة الجنسية".

ويأتي حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وسط فترة من التدقيق الذاتي في فرنسا بعد قضية جيزيل بيليكوت البارزة، التي أدين زوجها بتخديرها ودعوة عشرات الرجال إلى منزلهما لاغتصابها، في قضية صدمت العالم وأشعلت من جديد الجدل الشائك حول حقوق المرأة في فرنسا في حين حولت جيزيل إلى أيقونة نسوية.

وفي بيان أصدرته محاميتها، ليليا محيسن، فإن موكلتها "إتش دبليو" احتفلت بانتصارها القانوني، مضيفة: "آمل أن يشكل هذا القرار نقطة تحول في النضال من أجل حقوق المرأة في فرنسا.. من الضروري الآن أن تتخذ فرنسا، مثل الدول الأوروبية الأخرى، مثل البرتغال أو إسبانيا، تدابير ملموسة للقضاء على ثقافة الاغتصاب هذه وتعزيز ثقافة الرضا والاحترام المتبادل".

مقالات مشابهة

  • لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش غدا التقرير الدوري الثاني للإمارات
  • مجلس وزارة العدل يستعرض التقرير التقييمي لمستوى تنفيذ خطة أولوياتها للنصف الأول من العام ١٤٤٦هـ
  • مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلقها البالغ من الانتهاكات الصهيونية في جنين
  • طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
  • مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل تستخدم القوة المميتة غير القانونية في جنين
  • ناغلسمان مستمر مع منتخب ألمانيا حتى 2028
  • مفوضية حقوق الإنسان: يجب محاسبة المسؤولين عن استشهاد 12 فلسطينيا منذ الثلاثاء الماضي
  • المحكمة الأوروبية تنتصر لامرأة فرنسية لا تريد ممارسة الجنس مع زوجها
  • لأنها لم تمارس الجنس مع زوجها.. جدل تشعله امرأة فرنسية بقضية طلاق تتدخّل فيها المحكمة العليا بأوروبا
  • المحكمة الأوروبية: زواج بلا جنس ليس مبرراً للطلاق