مفوضية الاتحاد الأوروبي: تركيا تثير قلقنا بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حذرت مفوضية الاتحاد الأوروبي من عدم تنفيذ تركيا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن ذلك أمر مثير للقلق.
بحسب تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي عن تركيا، فإن التراجع الديمقراطي مستمر، كما تضمن التقرير مخاوف بشأن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن رجل الأعمال عثمان كافالا والسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش.
كما ذكر التقرير أن هناك مشاكل خطيرة في عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا، وأن التراجع الديمقراطي مستمر.
وأكد تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي أن نظام الحكم الرئاسي يركز السلطات في مكتب الرئيس وبالتالي لا يوجد فصل فعلي بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأشار التقرير إلى أن استهداف الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان لأسباب مختلفة في تركيا لا يزال يقوض التعددية السياسية، مؤكدا أن الضغط على رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة يضر بالديمقراطية المحلية.
كما تضمن التقرير نتائج تتعلق بوضع القضاء الذي تتحدث عنه تركيا بالرشوة منذ فترة، مؤكدا أن أوجه القصور الهيكلية في السلطة القضائية لا يمكن حله.
وأوضح التقرير أن التراجع الخطير في مجال حرية التعبير مستمر، مضيفا: “إن القيود الواسعة المفروضة على أنشطة الصحفيين والكتاب والمحامين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات الناقدة لا تزال تؤثر سلباً على ممارستهم للحرية”.
Tags: المحكمة الأوروبية لحقوق الانسانتركياعثمان كافالامفوضية الاتحاد الأوروبيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تركيا عثمان كافالا مفوضية الاتحاد الأوروبي مفوضیة الاتحاد الأوروبی المحکمة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء بالبحرين
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل فى مجالات حقوق الإنسان.
وفى مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التى تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين فى مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين فى هذا المجال.
وأشار الوزير فى كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتى تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض سيادته ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائى الدولى.
ومن جانبها أبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجالات حماية ودعم حقوق الإنسان.
وزير العدل الوفد البحريني
مشاركة