الموارد: تحرك من ثلاثة محاور لزيادة الخزين المائي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن ملف التفاوض بشأن حصص العراق المائية، كبير وسيادي ويحظى بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما حددت أمرين مكناها من الاستعداد لاستقبال أية كميات مرتقبة من الأمطار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، لوكالة رسمية تابعته "الاقصاد نيوز" إن "الوزارة مستعدة لاستقبال أية كميات من الأمطار لأمرين مهمين: الأول يتعلق بوجود فراغ خزني كبير في الخزانات العراقية بسبب السنوات الأربع الشحيحة التي مرت وأدت إلى تناقص الإيرادات والخزين، والأمر الآخر يتعلق بالإجراءات المتخذة من الوزارة بتأهيل وصيانة وتشغيل كل المنشآت المعنية بالتوزيع والسيطرة والخزن وجعلها على أهبة الاستعداد".
وبشأن حصص العراق المائية مع دول الجوار، أشار شمال إلى أن "وفد العراق المفاوض مستمر في التفاهم مع تركيا وإيران وسوريا على حصص العراق المائية"، موضحاً أن "التفاوض والتواصل مبني على أساس أن الملف المائي للعراق يشكل أحد محاور الأمن القومي، إذ هناك دعم كبير من رئيس الوزراء ووزارتي الموارد المائية والزراعة ولجنة الأهوار النيابية للفريق العراقي التفاوضي".
وتابع أن "حقوق نهري دجلة والفرات المائية واضحة ولا مجال للمساومة عليهما"، مستدركاً بالقول: إن "ملف التفاوض كبير وسيادي ويحتوي على عدة جوانب منها فنية تدار من قبل وزارة الموارد، ودبلوماسية، وجوانب أخرى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.