شركة مصرية توقع عقد شراكة استراتيجية لتأسيس شركة لإدارة النفايات بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وقّعت مجموعة للحلول البيئية والتحول الرقمي، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سِرك"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة المقر للتطوير والتنمية "المقر"، الذراع الاستثماري لأمانة المدينة المنورة، اتفاقية استراتيجية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تُعنى بتقديم حلول شاملة لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة ابتداءً من الجمع من المصدر ومرورًا بالمعالجة، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل محطة الفرز والمكب العام للنفايات في المدينة المنورة.
وشهد حفل التوقيع في مدينة ينبع، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي.
وقّع الاتفاقية كل من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، والمهندس زياد بن محمد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سِرك"، وماجد بن محمد الشلهوب، الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية "المقر".
وعبّر خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة عن تفاؤله بتوقيع الشراكة وأضاف: “ سعداء بتوقيع الشراكة بين المجموعة واثنتين من أبرز المؤسسات السعودية العاملة بقطاعيْ الاستدامة والتنمية الحضرية، وبالتالي فإننا أمام تحالف قوي ولديه خبرة واسعة في مجالات إدارة النفايات، وإعادة التدوير، والتنمية العمرانية ونتطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات بناءً على الخبرات الكبيرة التي نمتلكها في مجال إدارة النفايات في كل من دولة الإمارات والمدينة المنورة”.
وأود التنويه إلى أن التحالف الثلاثي يتمتع بخبرات واسعة في مجالات الاستدامة، وإدارة النفايات لدعم طموحات المدينة المنورة لتحقيق هدف تحويل النفايات بالكامل بعيدًا عن المكبات ويعزز الاقتصاد الدائري، ويرتقي بمستوى جودة حياة أفراد المجتمع".
بموجب الاتفاقية، ستعمل كل من مجموعة بيئة والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سِرك) وشركة المقر للتطوير والتنمية (المقر) معًا لتعزيز الابتكار والكفاءة عبر سلسلة قيمة إدارة النفايات، بدءًا من جمع النفايات إلى معالجتها وتعزيز استعادة المواد. في نهاية المطاف، تهدف الشراكة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري والارتقاء بمستوى النظافة والرقعة الخضراء في المدينة المنورة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
إلى ذلك قال المهندس زياد بن محمد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سِرك": " تعمل الشركة على قيادة الاقتصاد الدائري من خلال تفعيل الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز المحتوى المحلي، باستخدام أفضل الممارسات في إعادة التدوير. وأضاف أننا نسعى من خلال هذه الشراكة إلى زيادة معدلات الاستبعاد عن المرادم وتقليل التلوث البيئي عبر تطبيق أحدث تقنيات إعادة التدوير المتقدمة التي بإمكانها تحويل النفايات إلى موارد قيمة، للاستفادة منها بعد ذلك في مختلف الصناعات".
يُذكر أن مجموعة بيئة وقعت في 2020، عقد مع أمانة منطقة المدينة المنورة لإدارة النفايات والمساهمة في دعم رؤية المملكة 2030، وبموجب العقد توفر الشركة خدمات جمع النفايات الصلبة ونقلها فضلًا عن تعقيم وتطهير حاويات النفايات وذلك بدعم من آلاف العمال المحترفين ومئات التجهيزات من المعدات الثقيلة كوحدات جمع النفايات وكنس الشوارع والشاحنات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدینة المنورة الرئیس التنفیذی بن محمد
إقرأ أيضاً:
عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذالقرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).
أهداف الحزمة الماليةتتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولىخلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.
أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمالأكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز التحول الأخضرالقرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.
تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصرصرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.
وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبيتؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.