نائب رئيس مجلس الدولة: إسرائيل تضع عقبات أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمريكا ترهبها بعقوبات على قضاتها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن عجز المجتمع الدولى ومنظماته الدولية عن وقف إطلاق النار على الفلسطينيين بقطاع غزة الذى تجاوز الشهر المتواصل خاصة الأطفال والشيوخ والنساء يجعل العقل البشرى فى حيرة عن أسرار عدم قدرة المجتمع الدولى لدفع جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين لإكراههم على التهجير القسرى لسيناء بالمخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وفى أحدث دراسة مهمة وملهمة للحق الفلسطينى والعربى للمفكر والمؤرخ القضائى المصرى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان: "محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية للمدنيين بغزة والإكراه على التهجير القسرى إلى سيناء أمام المحكمة الجنائية الدولية -- العقبات والحلول" يفتح فيها المفكر المصرى بابًا منصفًا لتنوير الوعى العام العربى لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في محاكمة عادلة أمام المحكمة الدولية، ويوضح لدول العالم أجمع معلومات خطيرة عن العقبات المستحيلة التى وضعتها أمريكا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية ذاتها، وضد الشعب الوحيد على الأرض الذى يعيش تحت نير الإحتلال، ويرسم ملامح الحلول الدولية ببراعة للتغلب على تلك العقبات، ونعرض للجزء الثالث والأخير فى ثلاث نقاط تكشف العقبات التى تضعها إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيقات الصورية وتكشف قيام أمريكا بترهيب المحكمة بعقوبات على قضاتها تمنعها من محاكمة إسرائيل وتقوض اختصاصها على أرض فلسطين العربية.
أولًا: إسرائيل تضع عقبات أمام المحكمة الجنائية الدولية -- التحقيقات الإسرائيلية الصورية المستترة:
يقول الدكتور محمد خفاجى أن المتتبع لحال فلسطين وإسرائيل سوف يجد عقبات أمام المحكمة الجنائية الدولية والتى تتمثل فى التحقيقات الإسرائيلية الصورية المستترة فى القضاء الوطنى الإسرائيلى كمانع من الاختصاص الدولى ، ذلك أن إسرائيل تعمد سابقًا إلى إجراء تحقيقات صورية فى صورة مستترة لغل يد المحكمة الجنائية عن ممارسة عملها بحسبان أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختصاص مكمل للقضاء الوطني، وتلك التحقيقات الصورية المستترة من شأنها أن تنال من فعالية عمل المحكمة في فلسطين مثلما حدث بعد ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا، حيث سارعت قوات الإحتلال الإسرائيلي إلى تشكيل لجان تحقيق ومحاكمات محلية صورية لتغل يد المحكمة الجنائية الدولية.
ويذكر لكن جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبتها إسرائيل فى قطاع غزة مختلفة فهى صناعة إسرائيلية بدعم الغرب على قمتها أمريكا وهى دامغة وقاطعة فى مشهد دولى على مرأى ومسمع من العالم أجمع وشعوب الأرض فى ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأتوقع أن تعمد إسرائيل إلى منع المحققين من الدخول إلى فلسطين أو ترهيبهم أوتهديدهم وسط أجواء القذف المسلح بأحدث أسلحة الحرب والدمار الشامل للمدنيين والأطفال، وتلك مسئولية الدول الأعضاء فى المحكمة .
ثانيًا: أمريكا تمارس البلطجة الدولية ضد المحكمة لترهيبها لأول مرة فى التاريخ بعقوبات تمنعها من محاكمة إسرائيل (رفضها حلفاؤها)، وتضع عقبات لتقويض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأرض فلسطين العربية، ماذا فعل ترامب ؟ وماذا فعل بايدن ؟:
يذكر الدكتور محمد خفاجى نقطة فى غاية الخطورة هناك عقبات وضعتها أمريكا لتقويض اختصاص المحكمة الجنائية الدولة فى أرض فلسطين، بحيث يمكن القول بأن أمريكا تمارس البلطجة الدولية ضد المحكمة الجنائية الدولية لبث الرعب فى نفوس قضاتها لأول مرة فى التاريخ بعقوبات على قضاتها تمنعها من محاكمة إسرائيل، وتلك العقوبات التى فرضتها أمريكا عارضها حلفاؤها، وهى عقوبات تقوض من ولاية المحكمة الجنائية الدولية ذاتها، بهدف قطع أي سبيل لفتح تحقيق رسمي من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية ضد قادة إسرائيل. حيث قام الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بتوقيع مرسوم عقوبات فى سبتمبر 2020 من قبل الإدارة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسئوليها من القضاة بهدف تقويض قدرتها على القيام بأي تحقيقات في دول مثل أفغانستان وفلسطين ضد الأمريكيين والإسرائيليين سواء بسواء.
ويضيف الدكتور خفاجى لقد جاء قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية التاريخى ببسط ولايتها على الإقليم الفلسطينى للأراضى التى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 خاصة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بعد أن واجهت المحكمة ضغوطًا غير مسبوقة من الإدارة الأمريكية السابقة في سبتمبر 2020، إذ قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض عقوبات على اثنين من مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، من ضمنهما المدعية العامة للمحكمة " فاتو بنسودة "بالأمر التنفيذي الصادر في يونيو 2020 بعد عامين من التهديدات المتصاعدة من قبل الإدارة الأمريكية السابقة لإحباط تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية فى كل من أفغانستان وفلسطين والتي يمكن أن يكون محلها التحقيق في سلوك مواطنين أمريكيين وإسرائيليين، وهو الذى كشف عنه ما دعا إليه فى وقت سابق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فرض عقوبات على المحكمة ومسئوليها بعد أن وقّعت إسرائيل على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية لكنها لم تصادق عليها، ولا تنوي أن تصبح عضوًا في المحكمة.
ويرى الخلاصة أنه في سبتمبر عام 2020 ألغى الرئيس الأمريكى السابق ترامب تأشيرة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية " فاتو بنسودة " للولايات المتحدة وفرض عقوبات مالية عليها وعلى مدعٍ عام كبير آخر بسبب التحقيق الذي أجرته المحكمة بشأن إسرائيل وفلسطين وتحقيق منفصل في تصرفات الولايات المتحدة في أفغانستان، وقرار الرئيس الأمريكى بالعقوبات على المسئولين بالمحكمة الدولية لقى معارضة شديدة من المجتمع الدولى إذ أصدرت 67 دولة منهم حلفاء للولايات المتحدة مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بيانًا مهمًا انتهت فيه إلى "دعمها الثابت للمحكمة باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة". باعتبار أن قرار الرئيس الأمريكى بتوقيع عقوبات على المحكمة يمثل تهديدا مباشرًا لسيادة القانون الدولى ينال من هيبة المحكمة الدولية واستقلالها وعملها في تحقيق العدالة للضحايا من الشعوب، وحماية لولاية المحكمة من أي عمل لتقويض استقلالها وعرقلة التحقيق في فلسطين.
ويوضح حينما تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أشارت الإدارة الأمريكية الجديدة أنها ستراجع العقوبات التى أوقعتها الإدارة الأمريكية السابقة على المحكمة، حيث أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية تراجع قرار المحكمة الجنائية الدولية وإن لديها "مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية لممارسة الولاية القضائية على موظفين إسرائيليين " لكنها لم تلغ الأمر التنفيذي لترامب الذي فرض تلك العقوبات منذ ذلك الحين واتحد الرئيسان فى ذات التوجه ضد المحكمة لصالح إسرائيل.
ويلاحظ أنه لعل نظرة إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن المتناقضة تحمل اختلال ميزان النظرة الأمريكية عن العدالة الدولية والمساواة فى الحالات القرينة المتماثلة ، إذ تبدى تعاونًا مع المحكمة الجنائية الدولية، بمشاركة الأدلة على ما تسميه جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا مع محققيها، فإذ بها ذاتها تعارض وبشدة التحقيق الإسرائيلي الفلسطيني.
ثالثًا: أثق أن قادة إسرائيل سينتابهم القلق البالغ من تحرك فلسطين لدى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع قادتها عن جرائم الإبادة:
ويذكر الدكتور محمد خفاجى الرأى عندى أن إسرائيل سينتابهم القلق البالغ من تحرك فلسطين لدى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع قادتها فى جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبتها وماتزال منذ اكتوبر ونوفمبر 2023 على المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ فى قطاع غزة ، وهو ما كشف عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذاته، حينما بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها الكامل في عام 2021، إذ قال نصًا : " أن إسرائيل تتعرض للهجوم، والمحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت لمنع تكرار الفظائع التي حرض عليها النازيون مرة أخرى للشعب اليهودي، تنقلب الآن ضد دولة الشعب اليهودى، وأعدكم أننا سنناضل من أجل الحقيقة حتى نلغي هذا القرار الفاضح". وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن إسرائيل ستشعر حتمًا بالقلق البالغ من احتمال احتجاز مسئوليها العسكريين والسياسيين بموجب مذكرات اعتقال دولية إذا سافروا إلى الخارج وواجهوا المحاكمة في لاهاى.
ويضيف أنه يلاحظ إذا كانت إسرائيل عادة ما تعتمدعلى حماية الولايات المتحدة لها في المظمات الدولية، مثل استخدام حق الفيتو ضد القرارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أنه قد بات من المؤكد أن نفوذ أمريكا على المحكمة الجنائية الدولية محدود للغاية بسبب استقلال قضاتها وهى رفضت التوقيع على نظام روما الأساسي.
ويختتم اُناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إعطاء الأولوية للتحقيق فى جرائم الحرب التى ارتكبها القادة الإسرائليين والجيس الإسرائيلى المحتل فى تعمده جرائم الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بقصد تهجيرهم إلى سيناء وتدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، كما اُناشد الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية على التعاون الكامل في هذا التحقيق، إذ يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب لأن إفلات الجناة من العقاب عن تلك الجرائم من شأنه أن يقوض السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط حفظًا لماء وجه القانون الدولي والقانون الدولى الإنسانى قبل أن يجف ماؤه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الوهاب الإبادة الجماعية مجلس الدولة المحكمة الجنائية الدولية القانون الدولي الإنساني المخالفة للقانون جرائم الإبادة الجماعية سكان قطاع غزة أمام المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم الإبادة الجماعیة الإدارة الأمریکیة الرئیس الأمریکى الدکتور محمد جرائم الحرب على المحکمة عقوبات على أن إسرائیل ضد المحکمة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات: “إسرائيل” تتعمد تدمير البنى التحتية في اليمن وأمريكا تتحمل المسؤولية الأكبر
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا مركز المخا للدراسات (مركز يمني)، إلى التحرك العاجل والضغط على “إسرائيل” لوقف تعمد استهداف البنية التحتية اليمنية، مشيراً إلى أن الصمت الدولي قد يؤدي إلى دمار شامل وانهيار ما تبقى من مقدرات اليمن، مما سيحول حياة الملايين إلى معاناة لا تنتهي.
وقال المركز في ورقة تنبيه سياسي، إن الولايات المتحدة تتحمل القدر الأكبر مِن المسئولية بحكم أنها قائد النظام الدولي، ولها علاقاتها الخاصة بـ”إسرائيل”، وهي قادرة على التأثير على صناع القرار فيها، ولكل ذلك هي ملزمة بممارسة أكبر قدر مِن الضغط على “إسرائيل”، لمنعها مِن التدمير المتعمد والواسع لما تبقى مِن البنى التحتية في اليمن، وأن يتجاوز موقفها الدعوة التي وردت على لسان منسق الاتصالات في الأمن القومي بالبيت الأبيض، “جون كيربي”، والذي دعا الإسرائيليين إلى شن عملياتهم في اليمن بشكل يحد مِن الأضرار على البنى التحتية المدنية ، وأن تتعدى ذلك إلى ممارسة ضغوط حقيقية وفعالة.
كما تقع المسئولية ذاتها على المنظمات الدولية والإنسانية ووسائل الإعلام الدولية، فهي مطالبة بالتصعيد السياسي والإعلامي والحقوقي لمنع أن تكون المقدرات المحدودة للشعب اليمني هدفًا سهلًا لضربات الطيران الإسرائيلي، وأن توجه ضغوطها لتحييد تلك المقدرات وحمايتها.
وحذر المركز، من العواقب الوخيمة لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية اليمنية، مشيراً إلى أن هذه الضربات تهدد ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأكد المركز أن الهجمات التي شنتها “إسرائيل” على مواقع حيوية في صنعاء والحديدة والصليف ورأس كثيب لا تستهدف الأهداف العسكرية فحسب، بل تشمل المرافق المدنية ما يتسبب في أضرار جسيمة تعمق معاناة اليمنيين بشكل غير مسبوق.
وبدأت القصة في 15 نوفمبر 2024، عندما أعلن زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، استهداف السفن المتجهة نحو إسرائيل رداً على الحرب في غزة، مما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة. وسعت جماعة الحوثي عملياتها لتشمل جميع السفن، مما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي لحماية التجارة في البحر الأحمر.
بينما يبرر جيش الاحتلال الإسرائيلي الضربات الأخيرة بأنها تستهدف جماعة الحوثيين، أكد مركز المخا أن الواقع يعكس صورة مغايرة، حيث تعرضت مطارات، موانئ، ومحطات كهرباء لأضرار مباشرة، مما ألحق دماراً واسعاً بالبنية التحتية اليمنية التي تعاني بالفعل من سنوات الحرب الطويلة.
وأشار التنبيه السياسي إلى أن اليمن يعاني منذ عام 2014 من تآكل تدريجي في مقدراته الوطنية، حيث قضت الحرب على المستشفيات والموانئ والمطارات، في وقت تواجه فيه محطات الكهرباء دماراً مستمراً، مما ضاعف الأزمة الإنسانية وأدى لتفاقم الوضع الاقتصادي.
وقدرت تقارير دولية خسائر الاقتصاد اليمني بأكثر من 200 مليار دولار منذ بداية الحرب. وحذر المركز من أن استمرار الضربات الإسرائيلية سيزيد من هذه الخسائر ويهدد بمحو ما تبقى من البنية التحتية.
كما أوضح المركز أن الهجمات الأخيرة، بما في ذلك استهداف محطة رأس كثيب وخزانات وقود ميناء الحديدة في يوليو 2024، تسببت بخسائر تجاوزت 20 مليون دولار، بينما أسفرت الهجمات التي وقعت في ديسمبر عن دمار مطار صنعاء ومحطات الكهرباء وسقوط ضحايا من المدنيين.
وأكد مركز المخا أن استهداف “إسرائيل” للمرافق الحيوية في اليمن يبدو وكأنه متعمد، حيث تشمل الهجمات المنشآت الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة.
واختتم المركز بيانه بالقول إن اليمن بحاجة إلى تدخل دولي عاجل يضمن حماية منشآته الحيوية ويمنع تفاقم الكارثة الإنسانية، محذراً من أن أي تأخير قد يجر البلاد إلى كارثة لا رجعة فيها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة