«المالية»: مصر تفتح أبوابها للمستثمرين بإرادة سياسية داعمة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع رفعت هيسارجيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركى، على هامش مشاركتهما في الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادى التركي العربي في اسطنبول.
مصر تفتح أبوابها للمستثمرينقال الوزير، إننا تربطنا بتركيا علاقة اقتصادية وتجارية قوية؛ على نحو يجعلنا نستهدف زيادة التبادل التجارى المشترك، من خلال استكشاف فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المزيد من الاستثمارات، إذ نستهدف جذب المزيد من الشركات التركية في السوق المصرية بمختلف القطاعات علمًا بأن عدد الشركات التركية وصل إلى 790 شركة باستثمارات تبلغ نحو 2,5 مليار دولار.
وأوضح أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين بإرادة سياسية قوية داعمة للقطاع الخاص، ومحفزة للاستثمار في المجالات ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية في الإنتاج والتصدير.
أضاف أن القيادة السياسية تحرص دائمًا على دعم وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر، موضحًا أننا نعمل على تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر؛ بما يسهم في زيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى التطلع لزيادة حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ10 مليارات دولار في العام الماضي، والمضي قدمًا نحو توطيد العلاقات بين البلدين في شتى المجالات خاصة ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض واقعًا استثنائيًا على الاقتصادات الناشئة، نتيجةً لتوالى الأزمات بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، فضلًا على أعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص دعم القطاع الخاص وزير المالية
إقرأ أيضاً:
«المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة للدولة.
تبني سياسات مالية منضبطةوقال وزير المالية، في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دي. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، إننا نتبنى سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا في دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
مساندة الإنتاج والتصديروأشار إلى إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟