ماذا يحدث لأسعار الذهب بعد مد مبادرة الإعفاء الجمركي لمدة 6 أشهر؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يترقب المواطنون ما سيحدث في أسعار الذهب بالسوق المحلية، بعد قرار مجلس الوزراء بمد مبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج وإعفائه من الجمارك والرسوم الأخرى، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي تُدفع على المصنعية، بعد تقديم طلب مقدم من وزارة التموين والشعبة العامة للذهب بمد المبادرة مرة أخرى.
أسعار الذهب بعد مد الإعفاء الجمركيويتوقع العديد من خبرء الذهب تأثير شامل وكبير على أسعار الذهب والسوق المحلية طوال مدة 6 أشهر مقبلة، هي مدة المبادرة حتى شهر مايو 2024، خصوصا بعد حالة التأثير الإيجابي الذي أحدثته المبادرة طوال مدة الـ6 أشهر الماضية.
وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الفترة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار الكبير في أسعار الذهب، متوقعا حدوث التالي:
- توالي الانخفاض في سعر جرام الذهب والذي بدأ عقب إعلان مد المبادرة.
- حدوث توازن في سعر جرام الذهب بين السوقين المصرية والعالمية.
- وفرة المادة الخام من الذهب المعروض في السوق المحلية، والناتج من كميات الذهب الواردة من الخارج دون جمارك أو رسوم.
- سد الفجوة ما بين السعر العالمي والمحلي للذهب.
- حل أزمة نقص المعروض أمام الإقبال على الشراء.
- توفير وزيادة الحصيلة الدولارية.
تراجع أسعار الذهب اليوموتراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9-11-2023 في بداية التعاملات الصباحية، بعد ساعات من إعلان قرار مجلس الوزراء بمد الإعفاء الجمركي على واردات الذهب؛ ليسجل جرام 21 نحو 2585 جنيهًا بدلا من سعره أمس 2610 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب سعر 20 ألفًا و680 جنيهًا بدلًا من 20 ألفًا و880 جنيهًا بالأمس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب الإعفاء الجمركي مد مبادرة الإعفاء الجمركي التموين واردات الذهب إعفاء الذهب من الجمارك الإعفاء الجمرکی أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية