وزير المالية: نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات التركية لـ السوق المصري
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عقد الدكتور
وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع رفعت هيسارجيكلى أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركى، على هامش مشاركتهما فى الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادى التركى العربى، بإسطنبول.
قال الوزير، إننا تربطنا بتركيا علاقة اقتصادية وتجارية قوية؛ على نحو يجعلنا نستهدف زيادة التبادل التجارى المشترك، من خلال استكشاف فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المزيد من الاستثمارات، حيث نستهدف جذب المزيد من الشركات التركية فى السوق المصرية بمختلف القطاعات علمًا بأن عدد الشركات التركية وصل إلى 790 شركة باستثمارات تبلغ نحو 2,5 مليار دولار، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين بإرادة سياسية قوية داعمة للقطاع الخاص، ومحفزة للاستثمار في المجالات ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية في الإنتاج والتصدير.
أضاف الوزير، أن القيادة السياسية تحرص دائمًا على دعم وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر، موضحًا أننا نعمل على تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر؛ بما يسهم في زيادتها خلال المرحلة المقبلة.
أكد الوزير، أننا نتطلع لزيادة حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ 10 مليارات دولار في العام الماضي، والمضي قدمًا نحو توطيد العلاقات بين البلدين في شتى المجالات خاصة ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض واقعًا استثنائيًا على الاقتصادات الناشئة، نتيجةً لتوالى الأزمات بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، فضلًا على أعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية تركيا الاستثمارات التركية في مصر التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
”السوق المالية“ تحدد الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسساتها
طرحت هيئة السوق المالية عبر منصة ”استطلاع“ الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية، بهدف تنظيم هذه الاتفاقيات وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والتي تتعلق بعقود مالية مؤهلة تخضع للرقابة، على أن يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية.
ويهدف التنظيم الجديد إلى ضمان نفاذ هذه العقود وفق بنودها، حتى في حالة إجراءات الإفلاس.
أخبار متعلقة 12 نشاطًا مشمولًا بتراخيص نظام المياه.. "البلديات" توضح القواعد والإجراءاتإطلاق خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر.. ما هي؟المرور السعودي.. خطوات الاستعلام عن تأمين المركبات عبر أبشرأكدت الهيئة أن العقود المالية المؤهلة ستظل نافذة وصحيحة وفق بنودها، بغض النظر عن أي تغيير قد يطرأ على الأحوال المالية للطرفين.
كما أن أي اتفاقية مقاصة ستكون ملزمة في مواجهة أي طرف، بما في ذلك الطرف المفلس، أو الضامن، أو أي شخص يقدم ضمانًا مرتبطًا بالتزامات الطرف المفلس.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها، عبر منصة ”استطلاع“ (متداولة)إجراءات الإفلاس
لا يمكن وقف تنفيذ هذه الاتفاقيات أو تقييدها نتيجة لإجراءات الإفلاس، سواء كانت صادرة عن أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس.
بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الأطراف، يقتصر التزام الطرفين بالسداد على تسوية جميع الحقوق والالتزامات وفق اتفاقية المقاصة، بحيث يتم دفع صافي الالتزام فقط، كما هو محدد في بنود الاتفاقية. وبالمثل، فإن حق الطرف الآخر في استلام الدفعات يقتصر على صافي مستحقاته المحددة في الاتفاقية، دون أي التزامات إضافية.صلاحيات أمين الإفلاس
أوضحت الهيئة أن صلاحيات أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس لا تشمل تعليق أو إبطال أو منع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات المقاصة.
إذ لا تسري صلاحياتهم إلا على صافي المبالغ المتبقية بعد تصفية جميع العقود المالية المؤهلة، حيث تُعدّ هذه المبالغ جزءًا من أصول التفليسة التي تخضع لأحكام نظام الإفلاس.
وأكدت الهيئة أن اتفاقيات المقاصة ستظل سارية المفعول، ولن يؤثر أي إيقاف أو تعليق أو إبطال قضائي على تنفيذها. كما أن بيع أو تسييل الضمانات المالية سيتم وفقاً للاتفاقيات المعتمدة، دون الحاجة إلى إشعار مسبق لأي طرف، إلا إذا نصّت الاتفاقية على خلاف ذلك.أطراف متعددة
نصت اللائحة على أنه بالنسبة للاتفاقيات التي تشمل أطرافًا متعددة الفروع، سيتم تحديد التزامات الفرع المحلي المفلس بناءً على صافي الدفعات المترتبة عليه وفقًا للاتفاقية.
كما يتم تخفيض هذه الالتزامات بمقدار أي مبالغ يتم دفعها للطرف غير المفلس أو أي ضمانات يتم استخدامها لتسوية الالتزامات.
وفي حال إفلاس أحد الفروع المحلية، يتم احتساب التزامات الطرفين بناءً على قيم الدفعات المحلية أو الكلية، مع تخفيض الالتزامات بموجب أي مبالغ يتم دفعها أو ضمانات يتم تسييلها.
ولفتت الهيئة إلى أنه في حالة حصول الطرف غير المفلس على ضمان مالي لدعم التزامات الطرف الآخر، فإنه يمكنه الاحتفاظ بهذا الضمان وتنفيذه عند الحاجة، بشرط إعادة أي فائض إلى الطرف المفلس أو من يمثله.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان