رئيس الوزراء الياباني يستبعد حل مجلس النواب خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استبعد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مسألة حل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة مبكرة خلال هذا العام، مستشهدا بوجود جدول أعمال سياسي مزدحم فضلا عن الحاجة إلى تنفيذ إجراءات اقتصادية.
اليابان: مجموعة السبع تدعم هدنة مؤقتة في غزة لتسهيل دخول المساعدات اليابان تتعهد بتقديم 65 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة
يأتي ذلك حسبما أفاد أحد مساعدي كيشيدا المقربين، وسط تراجع شعبية حكومة كيشيدا، إذ انخفض معدل دعمها إلى مستوى منخفض جديد بلغ 28.
ودفعت استقالة اثنين من أعضاء حكومة كيشيدا في سبتمبر، أحدهما بعد الكشف عن علاقة غير أخلاقية والآخر بسبب انتهاك قانون الانتخابات، مشرعي الحزب الحاكم إلى الدعوة إلى تأجيل حل مجلس النواب.
وقال المسئول الياباني - وفقا لما نقلته وكالة كيودو، اليوم الخميس - إن الحكومة تسعى إلى إقرار مشروع ميزانية تكميلية في نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يوافق عليه مجلس الوزراء يوم الجمعة، لتمويل حزمة تحفيز اقتصادي جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 17 تريليون ين (113 مليار دولار).
وقال كيشيدا للصحفيين في مكتبه صباح اليوم "سأعطي الأولوية القصوى لتنفيذ التدابير الاقتصادية ومعالجة التحديات الأخرى التي لا يمكن تأجيلها .. ولا أفكر في أي شيء آخر غير ذلك".
يشار إلى أنه من المتوقع خلال ديسمبر المقبل أن يركز كيشيدا على إعداد مسودة أولية لميزانية السنة المالية المقبلة التي تبدأ من أبريل، مما يزيد من صعوبة حل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة بحلول نهاية العام.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني مجلس النواب انتخابات حل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يعقد مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
2) تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
4) تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.
2. طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.
3. طريقة إقرار الموافقة على " اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية "، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.
كما يناقش الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 210 وحتى 247).
رابعًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
كما يناقش المجلس الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 248 وحتى 276).
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير