الفئات المستحقة للحصول على شقة إيجار من سكن كل المصريين.. اعرفها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، كمشروع تجريبي أولي، بواقع 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات مختلفة «الجيزة - بني سويف - الشرقية - المنوفية».
وأفادت بأن شروط التعاقد تنص على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، مع إمكانية تجديدها حسب رغبة العميل وحينها يكون الإيجار حسب القيمة الإيجارية السوقية للموقع وقتها.
وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، الفئات المستحقة للحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
الفئات المستحقة للحصول على الإيجار- المواطن الذي دخله 6000 جنيه كحد أقصى.
- الأسرة التي يصل دخلها إلى 8000 جنيه كحد أقصى.
- المواطن الذي دخله 2500 كحد أدنى.
- مسموح للأشخاص الذين سبق بهم الاستفادة من وحدات الإسكان السابقة، الحصول على الوحدات الإيجارية، ولكن بشرط عدم الحصول على الدعم النقدي الذي سيتم تقديمه من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
دعم المواطنين في إيجار شقق الإسكانوحددت الحكومة الحد الأقصى للدعم النقدي، بالنسبة للوحدات التي مساحتها 90 مترا مربعا، والوحدات ذات المساحة 75 مترا مربعا، وهي كالآتي:
- بالمسبة للمستفيدين من الوحدات الإيجار ذات المساحة 90 مترا مربعا، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي، 90 ألف جنيه، وهذا للمواطن الذي دخله 2500 جنيه ويتدرج حتى يصل إلى 5000 إلى 5900 جنيه.
- وبالنسبة للمستفيدين من الوحدات الإيجار ذات مساحة 75 مترا مربعا، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي 60 ألف جنيه، وهذا للمواطن الذي دخله الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه.
وأكدت الحكومة، في بيان رسمي لها، أن المواطن المستفيد من شقق سكن كل المصريين بنظام الإيجار، لا يمكنه تملك الوحدة السكنية في نهاية مدة الإيجار، مشددة على المواطنين بعدم استخدام الوحدة السكنية كأي نشاط مختلف غير السكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الحكومة سكن كل المصريين سکن کل المصریین مترا مربعا
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم .. هل يتسبب تحرير العقود في خلاف بين الملاك والمستأجرين؟
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، في ظل الحديث عن تعديل القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة.
تحرير عقود الإيجار القديمتتضمن التعديلات المقترحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع وضع جدول زمني مدته ثلاث سنوات لتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بالنسبة للوحدات السكنية.
لكن هذا المقترح أثار اعتراضات من جانب المستأجرين، حيث اعتبر شريف عبدالسلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أن هذه التعديلات مخالفة للقوانين، مستشهدًا بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي شدد على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية بما يتوافق مع العدالة، دون المساس بمدة العقود أو امتدادها للورثة.
وأضاف عبدالسلام أن الملاك الجدد وورثتهم هم من يدفعون باتجاه هذه التعديلات، بينما كان الملاك الأصليون يحصلون على دعم حكومي أثناء بناء العقارات، مثل أسعار مدعومة لمواد البناء أو مبالغ "خلو الرجل".
تقليص الفترة الانتقاليةعلى الجانب الآخر، يطالب الملاك بتقليص الفترة الانتقالية لتحرير العقود إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الإيجارات لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
واقترح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، لـ صدى البلد تحديد حد أدنى للإيجارات لا يقل عن 2000 جنيه شهريا في المناطق المتميزة، بالإضافة إلى ضرورة حصر الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارات قانونية حيالها.
كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتقييم العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
الحكم الدستوري وإعادة النظر في التشريعات
جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم ليؤكد الحاجة إلى تشريعات جديدة تراعي التغيرات الاقتصادية. وقد فتح هذا الحكم الباب أمام إعادة صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق أسس أكثر عدالة لجميع الأطراف.
ويظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن يضمن حقوق الملاك في استثمار ممتلكاتهم بشكل عادل، مع حماية المستأجرين من الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تحرير العقود.