حقوق الإنسان والمجتمع.. ندوة لمركز بحوث الشرق الأوسط بـ تربية عين شمس
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استضافت كلية التربية بجامعة عين شمس الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، في ندوة بعنوان "حقوق الإنسان والمجتمع" تحت رعاية الدكتورة صفاء شحاتة، عميد الكلية، والدكتور علاء الدين عبد الحليم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
في مستهل الندوة، قام الدكتورعلاء الدين عبد الحليم، بالترحيب بالدكتور حاتم العبد، مشيدًا بتاريخه الحافل في مجال القانون الدولي، كما أشاد سيادته بمركز بحوث الشرق الأوسط، ذلك الصرح العلمي والبحثي المتميز، ودوره الرائد في رفع مستوى الوعي الثقافي لدى الشباب الجامعي.
عقب ذلك تناول الكلمة الدكتور حاتم العبد، متوجهًا بالشكر إلى السادة القائمين على إعداد هذه الندوة، وخاصة في هذا التوقيت الحاسم الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط.
أكد دكتور العبد، أنه لفهم قانون حقوق الإنسان يجب أولًا التعرف على مفهوم القانون بصفة العموم، وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين افراد المجتمع خلال فترة زمنية معينة في إقليم معين، ويتفرع إلى القانون العام والقانون الخاص.
وأضاف الدكتور حاتم العبد ان قانون حقوق الإنسان يعد أحد فروع القانون العام، وهو معني بكافة الحقوق اللصيقة الممنوحة للإنسان باعتباره بشرًا، بغض النظر عن لونه، ودينه، وجنسه، وجنسيته، وعرقه؛ وذلك مثل الحق في الحياة، والحق في التعليم، والحق في الخدمات الصحية، والحق في حرية التعبير، والحق في حرية العقيدة.
وأكد سيادته أن الدولة هي المنوطة بتوفير حقوق الإنسان لمواطنيها، وضمان تطبيق وممارسة تلك الحقوق، وحمايتها وكفالتها. وعلى الجانب الآخر، يتعين على المواطنين الاضطلاع بواجباتهم اتجاه وطنهم وعدم مخالفة القوانين أو الجور على حقوق الآخرين.
وأشار الدكتور العبد، إلى أن حقوق الإنسان الدولية قائمة على أربعة مصادر رئيسية، وهي إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الثورة الفرنسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وأخيرًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذا فضلًا عن ميثاق حقوق الإنسان الخاص بكل دولة والذي يتناسب مع ديانتها وثقافتها وأعرافها الخاصة.
ثم استعرض الدكتور العبد، تعريف القانون الدولي الإنساني المعني بفترات الحروب والنزاعات المسلحة لضمان سلامة وأمان المدنيين والأطراف غير المشاركة في النزاع المسلح.
وعند سؤال سيادته عن الحرب في غزة، ودور قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أجاب سيادته بأن السياسة تلعب دورًا أساسيًا في إدارة الأزمة في غزة، فمن المنظور القانوني، فلسطين أرض محتلة ويحق لشعبها المقاومة المسلحة لاسترداد أراضيهم واستعادة حريتهم، بينما لا يمكن بأي حال من الأحوال تصديق مزاعم إسرائيل بأنها في حالة دفاع شرعي عن النفس، بل هي ترتكب كافة أشكال جرائم الحرب، وبالرغم من ذلك، منذ بداية النزاع والدول الغربية تتسارع في تأييد ومؤازرة إسرائيل ودعمها بكافة السبل تحقيقًا لمصالحها السياسية والشخصية.
في نهاية الندوة، قام الدكتورعلاء الدين عبدالحليم، بتوجيه جزيل الشكر وشهادة تكريم إلى د. حاتم العبد، لما قدمه من معلومات ثرية وعرض رائع وسلس لأهم جوانب قانون حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية التربية جامعة عين شمس مركز بحوث الشرق الاوسط حقوق الإنسان والمجتمع قانون حقوق الإنسان الإنسان ا والحق فی
إقرأ أيضاً:
63 منظمة تتهم تونس بانتهاك حقوق اللاجئين ومن يتم إنقاذهم بالبحر
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين٬ أن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فعال في البلاد.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك٬ إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. كما أن غياب نظام لتحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين بشكل عادل وفردي يزيد من تفاقم الوضع.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس فيما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
ووفقا للمنظمات فإن السياسات الأوروبية التي تركز على نقل إدارة الحدود إلى تونس تدعم السلطات الأمنية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. كما تُعيق هذه السياسات حق الأفراد في مغادرة أي دولة وطلب اللجوء، وتُبقي اللاجئين والمهاجرين في بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، قد يشكل إنزال المهاجرين في تونس خطراً على حياتهم، حيث يزيد من احتمال تعرضهم للطرد الجماعي إلى ليبيا أو الجزائر، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
الاتحاد الأوروبي شريك
ويذكر أنه في 19 حزيران/ يونيو الماضي٬ تم إنشاء "منطقة البحث والإنقاذ التونسية" بدعم من "المفوضية الأوروبية"٬ مما أدى إلى تحويلها إلى أداة لانتهاك حقوق الإنسان بدلاً من حماية سلامة المهاجرين في البحر.
وقال البيان إن تعاون الاتحاد الأوروبي مع تونس على غرار التعاون مع ليبيا، قد يؤدي إلى تطبيع الانتهاكات ضد الباحثين عن الحماية ويضر بمصداقية نظام البحث والإنقاذ الدولي، حيث يُستخدم لأغراض مراقبة الهجرة بدلاً من حماية الأرواح.
ودعت المنظمات في بيانها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بإنهاء تعاونهم في مراقبة الهجرة مع السلطات التونسية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سواء في البحر أو داخل تونس.
كما طالبتها بالتوقف عن توجيهات إنزال المهاجرين من قبل منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية في تونس بشكل فوري، حيث لا يعتبر هذا البلد آمناً لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر.
أوروبا تمول الانتهاكات
على الرغم من الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية، قام الاتحاد الأوروبي بزيادة دعمهم لإدارة الرئيس التونسي قيس سعيد. في مذكرة تفاهم موقعة في تموز/ يوليو 2023.
وتعهد فيها الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو لتونس، بما في ذلك 105 ملايين يورو مخصصة لإدارة الحدود والهجرة، بهدف منع عمليات الهجرة البحرية نحو أوروبا، حتى لأولئك المحتاجين إلى الحماية. ومع إطلاق منطقة بحث وإنقاذ تونسية، تلبي الحكومة التونسية أهدافا طالما سعى إليها الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن هذه الخطوة تعتبر رسمياً تعزيزاً لمسؤولية تونس في حماية الأرواح في البحر، فإن الحقيقة تشير إلى أن "مراكز تنسيق الإنقاذ الأوروبية" ستحول الآن القوارب المعرضة للخطر ضمن منطقة الإنقاذ التونسية إلى مركز التنسيق التونسي، مما يدعم انسحاب الأطراف الأوروبية الفاعلة لصالح جهات ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان.
اليمن وطوفان الأقصى.. الثبات على المبدأ