حقوق الإنسان والمجتمع.. ندوة لمركز بحوث الشرق الأوسط بـ تربية عين شمس
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استضافت كلية التربية بجامعة عين شمس الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، في ندوة بعنوان "حقوق الإنسان والمجتمع" تحت رعاية الدكتورة صفاء شحاتة، عميد الكلية، والدكتور علاء الدين عبد الحليم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
في مستهل الندوة، قام الدكتورعلاء الدين عبد الحليم، بالترحيب بالدكتور حاتم العبد، مشيدًا بتاريخه الحافل في مجال القانون الدولي، كما أشاد سيادته بمركز بحوث الشرق الأوسط، ذلك الصرح العلمي والبحثي المتميز، ودوره الرائد في رفع مستوى الوعي الثقافي لدى الشباب الجامعي.
عقب ذلك تناول الكلمة الدكتور حاتم العبد، متوجهًا بالشكر إلى السادة القائمين على إعداد هذه الندوة، وخاصة في هذا التوقيت الحاسم الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط.
أكد دكتور العبد، أنه لفهم قانون حقوق الإنسان يجب أولًا التعرف على مفهوم القانون بصفة العموم، وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين افراد المجتمع خلال فترة زمنية معينة في إقليم معين، ويتفرع إلى القانون العام والقانون الخاص.
وأضاف الدكتور حاتم العبد ان قانون حقوق الإنسان يعد أحد فروع القانون العام، وهو معني بكافة الحقوق اللصيقة الممنوحة للإنسان باعتباره بشرًا، بغض النظر عن لونه، ودينه، وجنسه، وجنسيته، وعرقه؛ وذلك مثل الحق في الحياة، والحق في التعليم، والحق في الخدمات الصحية، والحق في حرية التعبير، والحق في حرية العقيدة.
وأكد سيادته أن الدولة هي المنوطة بتوفير حقوق الإنسان لمواطنيها، وضمان تطبيق وممارسة تلك الحقوق، وحمايتها وكفالتها. وعلى الجانب الآخر، يتعين على المواطنين الاضطلاع بواجباتهم اتجاه وطنهم وعدم مخالفة القوانين أو الجور على حقوق الآخرين.
وأشار الدكتور العبد، إلى أن حقوق الإنسان الدولية قائمة على أربعة مصادر رئيسية، وهي إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الثورة الفرنسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وأخيرًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذا فضلًا عن ميثاق حقوق الإنسان الخاص بكل دولة والذي يتناسب مع ديانتها وثقافتها وأعرافها الخاصة.
ثم استعرض الدكتور العبد، تعريف القانون الدولي الإنساني المعني بفترات الحروب والنزاعات المسلحة لضمان سلامة وأمان المدنيين والأطراف غير المشاركة في النزاع المسلح.
وعند سؤال سيادته عن الحرب في غزة، ودور قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أجاب سيادته بأن السياسة تلعب دورًا أساسيًا في إدارة الأزمة في غزة، فمن المنظور القانوني، فلسطين أرض محتلة ويحق لشعبها المقاومة المسلحة لاسترداد أراضيهم واستعادة حريتهم، بينما لا يمكن بأي حال من الأحوال تصديق مزاعم إسرائيل بأنها في حالة دفاع شرعي عن النفس، بل هي ترتكب كافة أشكال جرائم الحرب، وبالرغم من ذلك، منذ بداية النزاع والدول الغربية تتسارع في تأييد ومؤازرة إسرائيل ودعمها بكافة السبل تحقيقًا لمصالحها السياسية والشخصية.
في نهاية الندوة، قام الدكتورعلاء الدين عبدالحليم، بتوجيه جزيل الشكر وشهادة تكريم إلى د. حاتم العبد، لما قدمه من معلومات ثرية وعرض رائع وسلس لأهم جوانب قانون حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية التربية جامعة عين شمس مركز بحوث الشرق الاوسط حقوق الإنسان والمجتمع قانون حقوق الإنسان الإنسان ا والحق فی
إقرأ أيضاً:
الصراع بين الكنيسة المصرية ومخطط الشرق الأوسط الجديد
منذ العصور القديمة، كان الشرق الأوسط مركزًا دينيًا وثقافيًا شكّل هويته الفريدة.
ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت القوى الغربية، التي تحركها الصهيونية العالمية، في تبني سياسات تهدف إلى إعادة رسم حدود المنطقة من خلال مخطط يسعى إلى طمس الهويات التاريخية العميقة التي تشكل نسيجها الثقافي والديني.
ومن بين هذه الهويات، تبرز الهوية المسيحية الشرقية، وفي قلب هذا الصراع، تقف الكنيسة المصرية كحجر عثرة أمام محاولات إعادة تشكيل مكونات الهوية الدينية والثقافية للمنطقة.
تبنت القوى الغربية المتحالفة مع الصهيونية سياسة "الفوضى الخلاقة" كوسيلة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، بهدف تفكيك الأنظمة السياسية وزرع الفوضى، مما أدى إلى تصاعد الجماعات الإرهابية، وانتشار النزاعات الطائفية، وتهجير المسيحيين من العديد من دول المنطقة. وكان لهذا التدمير الممنهج أثر بعيد المدى على هوية المنطقة، حيث سعت تلك القوى إلى فرض مشروع "مسار إبراهيم" كرمز ديني ثقافي يربط بين اليهودية والمسيحية والإسلام. وتجسد ذلك في "بيت العائلة الإبراهيمي"، الذي رفضت الكنيسة المصرية الانضمام إليه، باعتباره محاولة لتكريس واقع جديد يخدم أهدافهم.
محاولة الترويج لمسار إبراهيم كمرجعية دينية وثقافية تجمع الديانات الثلاث ليست سوى وسيلة لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى"، الممتد - وفقًا لتصورهم - من النيل إلى الفرات، مستندين إلى رحلة النبي إبراهيم التي شملت عدة دول في المنطقة وصولًا إلى مصر.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق حلم إقامة "مملكة داوود"، استنادًا إلى الإيمان اليهودي بقدوم "المسيح الملك الأرضي"، الذي سيقيم ملكوته على الأرض ويقود "مملكة داوود".
ويتماشى هذا التصور مع الفكر المسيحي المتصهين للكنيسة البروتستانتية، التي تؤمن بمفهوم "حكم الألفية"، أي نزول المسيح في آخر الزمان لحكم العالم لمدة ألف عام. وكليهما يتفقان على أن كرسي حكم هذا الملك هو هيكل سليمان، وهو ما يتناقض تمامًا مع العقيدة المسيحية الشرقية، خاصة الكنيسة القبطية المصرية، التي ترفض هذا الفكر.
المواجهة الحقيقية بين الكنيسة المصرية والمشروع المتفق عليه بين المسيحية المتصهينة والمعتقد اليهودي تتجلى في صراع المسارات، بين "مسار إبراهيم" و"مسار العائلة المقدسة".
فوفقًا للتاريخ المسيحي، هرب السيد المسيح وأمه العذراء إلى مصر هربًا من بطش هيرودس، وتوقفت العائلة المقدسة في عدة مناطق مصرية، مما يجعل مصر نقطة محورية في تاريخ المسيحية.
هذا الأمر يتناقض مع الفكر المسيحي المتصهين والمعتقد اليهودي، اللذين يسعيان إلى ترسيخ الاعتقاد بأن القدس وحدها هي المركز الديني الأوحد وكرسي حكم "مملكة داوود" من داخل هيكل سليمان، وتهيئة الأجواء لقدوم "المسيح الملك" عبر مسار إبراهيم.
وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا لم يتم حتى الآن تفعيل "مسار العائلة المقدسة" كحج مسيحي عالمي رغم أهميته في تاريخ المسيحية وذكره في الإنجيل المقدس؟ الإجابة تكمن في أن أصحاب مشروع "مملكة داوود" يسيطرون على شركات السياحة العالمية ويوجهونها بما يخدم مخططاتهم، كما أنهم نجحوا في اختراق عدد من المؤسسات الدينية في الغرب، مما جعل بعض الكنائس الغربية أداةً في خدمة هذا المشروع، متجاهلين الدور التاريخي لمصر في المسيحية.
الكنيسة القبطية لا تعترف بمفهوم "الملك الألفي" الذي تروج له المسيحية الصهيونية، حيث يتناقض مع الإيمان الأرثوذكسي بالمجيء الثاني للمسيح، وهو ما تم تأكيده في مجمع نيقية عام 325م ومجمع القسطنطينية عام 381م. حيث جاء في العقيدة المسيحية أن المسيح سيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، وليس كملك أرضي يحكم العالم. كما أن الكنيسة القبطية تدحض المعتقد اليهودي الذي لا يعترف بالمسيح الذي جاء بالفعل، إذ لا يزال اليهود في انتظار "المسيح الملك الأرضي" القادم لإقامة مملكتهم.
كان للبابا شنودة الثالث بُعد نظر استراتيجي ورؤية واضحة حول المخطط الصهيوني، فاتخذ موقفًا حازمًا ضد أي تطبيع مع إسرائيل، وأصدر قرارًا تاريخيًا بمنع الأقباط من زيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن "القدس لن يدخلها الأقباط إلا مع إخوانهم المسلمين". وقد جعل هذا الموقف الكنيسة القبطية في مواجهة مباشرة مع المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تحقيق "مملكة داوود".
ومع تولي البابا تواضروس الثاني قيادة الكنيسة المصرية، استمرت هذه السياسة الوطنية، وبرز ذلك في مقولته الشهيرة: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، وهي رسالة قوية تؤكد أن الكنيسة المصرية لا يمكن أن تكون جزءًا من مشروع يهدف إلى طمس الهوية الوطنية المصرية.
كما لعب البابا تواضروس دورًا مهمًا في تعزيز علاقات الكنيسة بالأقباط في الخارج، ودعم دورهم كصوت وطني مدافع عن مصر في مواجهة محاولات التشويه والتأثير الخارجي. لم تقتصر مواقف البابا تواضروس على الجاليات القبطية في الخارج فقط، بل عمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول أوضاع الأقباط في مصر، مؤكدًا أن ما يتم الترويج له بشأن "اضطهاد الأقباط" هو مجرد افتراءات تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن.
وقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره الكبير للكنيسة المصرية وللبابا تواضروس في عدة مناسبات، أبرزها حضوره احتفالات عيد الميلاد المجيد في الكاتدرائية، مما يعكس العلاقة القوية بين الكنيسة والدولة في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف مصر وهويتها الوطنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد