روسيا وكازاخستان تطرقان أبواب العالم الإسلامي بـ"الحلال"
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
صرح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، بأن روسيا وكازاخستان يمكنهما الترويج بشكل مشترك لتصدير المنتجات الحلال المعتمدة في أسواق الدول الإسلامية.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها توكايف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أستانا عبر تقنية الفيديو خلال الجلسة العامة للمنتدى التاسع عشر للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان، المنعقد في مدينة كوستناي شمال غربي كازاخستان.
ودعا توكايف قطاع الأعمال الروسي للاستفادة من مكانة كازاخستان في العالم الإسلامي وفتح أسواق جديدة، وقال: "كازاخستان هي أحد مؤسسي المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي تضم اليوم 37 دولة بعدد سكان يبلغ مليار ونصف المليار نسمة. يمكن لبلدينا أن يعملا بشكل مشترك على تعزيز تصدير المنتجات الحلال المعتمدة في هذه السوق الضخمة".
وبحسب خبراء تقدر قيمة سوق الأغذية الحلال العالمية ما بين 1.5 مليار دولار و2.2 مليار دولار مع إمكانات نمو السوق إلى 4.1 مليار دولار بحلول العام 2028.
ووصل الرئيس الروسي في وقت سابق اليوم إلى أستانا في زيارة رسمية يعقد خلالها مباحثات مع رئيس كازاخستان. ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع مجموعة من الاتفاقات بين البلدين.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أستانا الإسلام فلاديمير بوتين منظمة التعاون الإسلامي موسكو روسیا وکازاخستان
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي