3 منظمات غير حكومية فلسطينية تتوجه إلى «الجنائية الدولية» في شأن جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن محام فرنسي اليوم، أنه وجه رسالة باسم ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد خصوصا «بجرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» ارتكبها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة.
وذكرت الرسالة التي وجهت مساء الأربعاء الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي «نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب».
وتم الطلب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات توقيف في حق «المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم» بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس اسحق هرتسوغ.
وقال محامي هذه المنظمات غير الحكومية إيمانويل داود لوكالة فرانس برس، إن المنظمات غير الحكومية ترغب في أن «يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي».
وأضاف «بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل (...)، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك».
في بيانها شددت المنظمات غير الحكومية على أن «العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية كانت مدمرة جدا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمدا».
نددت أيضا باستخدام «غازات سامة» وتدمير «الكثير من المنازل» والمباني غير العسكرية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يلتقي ممثلي المنظمات الدولية المعتمدة لدى اليمن
شمسان بوست / سبأنت:
التقى نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، اليوم، في مقر ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، رؤساء بعثات ومدراء مكاتب ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعتمدة لدى اليمن، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الشراكة والعمل بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتنموية في ظل المستجدات الجارية.
وخلال اللقاء، أشاد نائب وزير الخارجية، بدور المنظمات التابعة للأمم المتحدة في اليمن والشركاء الدوليين..مؤكداً التزام الحكومة اليمنية بمواصلة دعمها وتعاونها ومعالجة التحديات التي تواجههم، وضمان تنفيذ البرامج الإغاثية والتنموية ذات الأثر المستدام، بما يحقق الأثر الإيجابي على حياة المواطنين..مشدداً على ضرورة التزام كافة المنظمات الدولية بالتنسيق المباشر مع الجهات الرسمية ومراجعتها في جميع أنشطتها، وضرورة توجيه العمليات الإنسانية والتنموية في البلاد بما يتماشى مع أولويات الحكومة اليمنية وخططها الاستراتيجية.
وجدد نائب وزير الخارجية، تأكيد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على تجنيب المواطنين اليمنيين في كافة أنحاء اليمن الآثار السلبية التي ستنجم عن تطبيق القرار الأمريكي بتصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية خارجية، والذي استدعته تصرفاتها داخل اليمن وخارجها.
وطالب بنقل مقرات مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن وفق جدول زمني محدد، امتثالاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء.
وفي ختام اللقاء، جدد نائب الوزير التزام الحكومة بتقديم كافة التسهيلات لعمل المنظمات الدولية في اليمن.
من جانبهم، عبّر ممثلو منظمات الأمم المتحدة عن تقديرهم لتعاون الحكومة اليمنية..مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الانساني في اليمن بما يخدم المواطنين اليمنيين وفق الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بأولويات الحكومة، واستعدادهم لمناقشة آليات تحسين التنسيق وتعزيز الشفافية في تنفيذ المشاريع المستقبلية.
حضر اللقاء مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير مثنى العامري، وجميع المنظمات الدولية المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية.