خبيران: وثيقة المبادئ الاقتصادية تلعب دوراً حاسماً في خلق بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الأربعاء، بمناسبة اختتام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وثيقة المبادئ الاقتصادية للدولة، سعياً لمواصلة "تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة".
وأكد أن أهمية الوثيقة تكمن في تشكيلها إطاراً مرجعياً يوجه سياسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز استقرار السوق ويحسن التنافسية الاقتصادية، ويجذب الاستثمارات من الخارج. بيئة مستقرة بدوره أكد الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد، أن الوثيقة توجه وتنظم سياسات الدولة الاقتصادية، لضمان بيئة مستقرة ومشجعة على الاستثمار، وتعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارات، وتعزيز التوازن والعدالة الاقتصادية، وتشجع التكنولوجيا والابتكار ، لضمان تنمية طويلة الأمد.
قال: "ستعزز الوثيقة الاستدامة، بتعزيز الحوكمة والشفافية الاقتصادية واستخدام الموارد بكفاءة أكثر وتحفيز الابتكار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نسعى لتهيئة بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، خلال مشاركتها باجتماعات الربيع 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن، آفاق تعزيز التعاون لدعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تقليص دورها المباشر في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تهيئة بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتوحيد ضريبة الشركات بدلاً من تعدد الرسوم لتخفيف الأعباء على المستثمرين وتبسيط الإجراءات.
وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في دعم برنامج الطروحات الحكومية، لاسيما في قطاع الطيران، حيث أثنت الوزيرة على جهود المؤسسة في تقديم الدعم الفني لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص، مؤكدة أن زيارة رئيس المؤسسة المرتقبة إلى القاهرة في يونيو المقبل ستكون فرصة مهمة لدفع مسارات التعاون.
وشددت المشاط على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يسهم في جذب استثمارات مباشرة مستدامة. كما استعرضت الخطوات الجارية لتطوير البيئة التشريعية وتنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات حيوية مثل الطاقة والنقل والتعليم والرعاية الصحية.
من جانبه، أعرب رئيس مؤسسة التمويل الدولية عن التزام المؤسسة بتوسيع نشاطها في مصر، مؤكدًا أن المحفظة الاستثمارية الحالية في مصر بلغت نحو 2.4 مليار دولار حتى مارس 2025، في قطاعات متنوعة من بينها الزراعة، التعليم، الصحة، السياحة والبنية التحتية. وأضاف أن المؤسسة تسعى لنقل خبراتها المكتسبة من السوق المصري إلى دول أخرى، بما في ذلك العراق، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر وحرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والمستدام.