80 دولة ومنظمة تجتمع في فرنسا لبحث كيفية مساعدة غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تجتمع نحو 80 دولة ومنظمة دولية في باريس، اليوم الخميس، لتنسيق إرسال المساعدات وبحث كيفية مساعدة المصابين في قطاع غزة، لكن توقعات التوصل لنتائج ملموسة ليست كبيرة دون إعلان هدنة من القتال، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الاخبارية".
وأبدت فرنسا دعمها لإسرائيل، إلا أن قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أثار المخاوف مع ارتفاع عدد القتلى والمصابين من المدنيين.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحفيين قبل المؤتمر “لا يخفى على أحد أن إدخال المواد الأساسية والأدوية والمياه وغيرها إلى غزة صعب اليوم.. وبالتالي الهدف هو العمل مع جميع المشاركين ومع إسرائيل أيضا.. للسماح بتحسين عملية إدخال المساعدات”.
وسيشارك رئيس الوزراء الفلسطيني بالمؤتمر، لكن إسرائيل لم تتم دعوتها. وقال مسؤولون فرنسيون إنهم يطلعون إسرائيل على التطورات.
ويشارك في المؤتمر دول من المنطقة مثل مصر والأردن ودول خليج عربية، بالإضافة إلى قوى غربية ودول أعضاء في مجموعة العشرين باستثناء روسيا. ومن المقرر أيضًا مشاركة المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في غزة، مثل منظمة أطباء بلا حدود.
غير أن عددًا قليلًا من رؤساء الدول أو الحكومات أو وزراء الخارجية سيشاركون قي المؤتمر. وانتقدت منظمات غير حكومية عدم وجود المزيد من الضغوط في المؤتمر لوقف إطلاق النار.
مطالب باستجابات سريعة
وقال دبلوماسي أوروبي "ستكون عملية تكرار لمواقف الدول، وإعلان ما قدمته كل دولة وما ستقدمه، وأنه يجب حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي".
ويأمل مسؤولون فرنسيون في أن يضع المؤتمر الأساس لاستجابة دولية سريعة عندما يكون هناك هدنة فعلية في القتال.
وستُبذل بعض الجهود لتعبئة الموارد المالية مع تحديد عدة قطاعات لتلقي دعم طارئ بناء على تقييمات الأمم المتحدة للاحتياجات العاجلة البالغة 1.1 مليار دولار وفتح نقاط عبور إلى غزة للأغراض الإنسانية البحتة.
ومن المقرر أن تعلن فرنسا زيادة ما ستلتزم بالمشاركة به، ومن المقرر أن يناقش المؤتمر إعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء مع ضمان عمليات المحاسبة والمسؤولية للتأكد من عدم تحويل المساعدات إلى فصائل المقاومة الفلسطينية.
وسيناقش المؤتمر إنشاء ممر بحري لشحن المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيجاد طريقة لاستخدام السفن في المساعدة بإجلاء المصابين.
وسيقيم المشاركون في المحادثات أيضًا احتمال إنشاء مستشفيات ميدانية رغم تصريحات دبلوماسيين بأن مصر مترددة في استضافة عدد كبير من المستشفيات على أراضيها، بينما يبدو إنشاءها في غزة أمرًا صعبًا دون هدنة إنسانية أو توقف لإطلاق النار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدخال المساعدات الاحتلال الإسرائيلي منظمة دولية باريس المنظمات غير الحكومية
إقرأ أيضاً:
البنزين والسولار هيزيد امتى؟.. لجنة التسعير تجتمع في أبريل وسط ترقب المصريين
زاد تساؤلات المصريين حول الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين والسولار، متى سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة؟ وما هي الزيادات المتوقعة؟.
من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي لـ المواد البترولية خلال شهر أبريل الجاري لتحديد أسعار المواد البترولية.
وتضم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول، ومن المتوقع أن تكون الزيادة القادمة بنسبة تصل إلى 10% وفقا لآخر تسعير .
وتأجل اجتماع لجنة تسعير البنزين لمدة 6 أشهر، وتتأثر أسعار الوقود في مصر بعوامل عدة، منها سعر برميل النفط عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أسعار البنزين والسولار الحالية :- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.- بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.- بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.- السولار: 13.50 جنيه للتر، وهو السعر نفسه للكيروسين.أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير
رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة
تعلن لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين والسولار الجديدة خلال أبريل الجاري، وفقًا لآلية التسعير المعتمدة التي تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار النفط العالمية وسعر الصرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
في الأسبوع الأخير من مارس الماضي، نفى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر وأنها مجرد شائعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية محددة ومعلنة، مؤكدًا أن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة الحقيقية دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر، وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين، كما أشار إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي.
تقليل دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2025-2026
ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، الذي شهد تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
كيف نقلل تكاليف الوقود؟البحث عن حلول بديلة لتقليل التكاليف المتعلقة بالوقود أصبح أمرا ضروريا، ومن بين هذه الحلول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي يعتبر أكثر اقتصادية وأقل تلوثا للبيئة.
كما أشار وزير البترول، المهندس كريم بدوي، إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول أعد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
مدبولي: نتابع أسعار الوقود يوميا.. وأنبوبة البوتاجاز مدعومة ضمن خطة الحكومة
وجرى استعراض تقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، والمحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن يوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفرا في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وأنشأت شركات وزارة البترول موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبيا، ويقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات.
وأشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة تسهم في دعم وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلا عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وأطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وتم تخصيص 15 مليار جنيه مصري من قبل البنك المركزي المصري لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ويقدم البنك المركزي المصري فائدة منخفضة، ويمكن سداد القرض على فترة تصل إلى 10 سنوات، مما يتيح للمستفيدين فرصة لتوزيع المبالغ الشهرية على فترة زمنية.
المستندات المطلوبة:
بطاقة الرقم القومي سارية
رخصة قيادة سارية
إثبات الدخل مثل كشف حساب بنكي أو شهادة من صاحب العمل
رخصة السيارة
إيصال مرافق حديث (مثل فاتورة كهرباء أو غاز)
الشروط:
أن يكون المتقدم مصرى الجنسية
ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا
يجب أن تكون السيارة خالية من أي حظر بيع
يتعين أن يتم التحويل في مراكز التحويل المعتمدة من قبل الحكومة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي