رئيس جامعة أسيوط يعيد تشكيل مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي بكلية الحقوق
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي والإنترنت بكلية الحقوق؛ لمدة ثلاث سنوات، وذلك برئاسة الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، وبموجب هذا القرار؛ تمت الموافقة على تعيين الدكتور حسام محمد السيد الأستاذ المساعد والقائم بعمل رئيس قسم القانون الجنائي بالكلية؛ مديراً للمركز.
وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي والإنترنت الجدد، متمنياً لهم التوفيق والسداد؛ في أداء عملهم المكلفين به، موجهاً كذلك الشكر لأعضاء مجلس إدارة المركز السابقين على ما قدموه من جهد، وعطاء، مؤكداً حرص الجامعة، على توعية منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين بالجامعة ، والطلاب؛ بضرورة مواكبة التطورات المتلاحقة في المجال التكنولوجي؛ وذلك يسهم في الإسراع من عملية التحول الرقمي داخل كافة قطاعات الجامعة.
ويضم مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي والإنترنت، في عضويته كلاً من؛ الدكتور أحمد سليمان عبد الراضي الأستاذ المساعد بقسم القانون العام، والدكتور وليد محمد حجاج المدرس بقسم القانون الجنائي، والدكتور إبراهيم حمدان قريطم المدرس يقسم قانون المرافعات، والدكتور عبد الغفار أبو العيون جابر المدرس يقسم القانون المدني، والأستاذ عماد رمضان هیکل أمين عام الكلية.
إنشاء مركز الحاسب الآلي والإنترنت بكلية الحقوق بالجامعةوالجدير بالذكر؛ أن مركز الحاسب الآلي والإنترنت بكلية الحقوق بالجامعة؛ تم إنشاؤه عام 2005، ويختص المركز بتنظيم دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والطلاب، والعاملين بالجامعة، والجهات الأخرى، إلى جانب تيسير الاتصال بشبكة المعلومات؛ لخدمة أعضاء هيئة التدريس، والطلاب بالكلية، وإدارات الكلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة أسيوط أسيوط مركز الحاسب الآلي دورات تدريبية بکلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
السفير علي يوسف: تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لمصر والسودان
أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أنه إذا لم توظف الدبلوماسية في خدمة الشعوب، فلا خير في هذا الزمن"، مؤكدًا على أن الحل الأمثل يكمن في إدارة مشتركة لسد النهضة وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق التوازن بين مصالح الدول الثلاث ويضمن حقوقها المائية دون الإضرار بأي طرف.
وقال السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، أن ملف الأمن المائي يشكل قضية خطيرة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لدولتي السودان ومصر.
وتابع وزير خارجية السودان، أن المنطقة التي أقيم فيها سد النهضة كانت في الأساس منطقة سودانية، مما يجعل التعاون المشترك في إدارتها ضرورة إستراتيجية، مؤكدًا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية حياة أو موت.
إرادة سياسيةولفت إلى أهمية وجود إرادة سياسية وأجندة وطنية واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة، مشددًا على أن اللغة الدبلوماسية ضرورية لخدمة مصالح الشعوب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات