«رجال الأعمال المصريين الأفارقة» ومجلس الأعمال السعودي المصري يوقعان اتفاقية تعاون شاملة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
انطلقت في الرياض، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الدولي العالمي الاقتصادي العربي الأفريقي، وذلك برعاية وحضور وزير المالية السعودي ووزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، وبمشاركة مجتمع المال والاقتصاد والدبلوماسي الأفريقي والعربي.
وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة، وإحدى أهم هذه الاتفاقيات أبرمت بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومجلس الأعمال السعودي المصري، ووقعها عن الجمعية الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعن مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، رئيس المجلس.
وتهدف هذه الاتفاقية بشكل عام إلى توحيد الجهود والرؤى والفعاليات وقواعد البيانات والدراسات المشتركة بين القطاع الخاص المصري الفاعل في الملف الأفريقي وبين القطاع الخاص السعودي الذي يتجه بقوة للعمل وللتجارة والاستثمار في قارة أفريقيا.
من جانبه، قال الدكتور يسري الشرقاوي: “إننا نؤكد حرصنا الشديد أن نكون ظهيراً فاعلاً في المعادلة الاقتصادية خلف توجهات القيادة السياسية في البلدين، وإن التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم تحديات غير مسبوقة تجعلنا كقطاع خاص حريصين كل الحرص على الحفاظ على أعمالنا وتنميتها في استثمارات عربية وأفريقية بينية وعابرة للحدود تجعل تواجدنا بمشروعاتنا وشركاتنا فاعلاً في العمق الأفريقي”.
وأضاف: “نأمل أن ننفذ مع مجلس الأعمال السعودي المصري خطة فيما بيننا تستهدف توسيع التعاون والخروج المشترك للعمل في القارة الأفريقية، سواء في قطاعات الأمن الغذائي أو الطاقة أو البينية التحتية أو الرقمية، وهذا ما شملته جلسات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في الرياض، وما دار في حواراتنا ودوائر الاهتمام حول الفرص المستقبلية وكيفية العمل المشترك عليها”.
وتابع: “نعلم جيدا بعد عمل جاد في القارة استمر 3 سنوات متواصلة بقائمة التحديات وكيفية التغلب عليها تدريجيا، لا سيما أن علاقتنا الآن بالأشقاء داخل الدول الأفريقية باتت أفضل بكثير فيما يتعلق بمفردات الاستثمار والتجارة وما مهدنا له في جميع أعمالنا السابقة، وهذه هي واحدة من محددات فهم الأسواق الأفريقية ومتطلباتها واحتياجاتها”.
وأشار الشرقاوي إلى أن “هذه المرحلة الهامة في عمر وتاريخ الاقتصاد العالمي تجعلنا ننتبه إلى أن العالم بأسره يعلم أن أفريقيا هي الملاذ الآمن والحل للخروج من عديد من الأزمات، وأن هذا الحل الوصول إليه ليس ممهدا بالورود، وأن الخروج بنتائج مع التعاملات الأفريقية سيحتاج إلى صبر وجهد وعمل جاد وقناعات جديدة ومنظومة بنكية مصرفية فاعلة سواء للبنوك المصرية أو السعودية”.
واستطرد: “كما أننا نؤمن تمام الإيمان أن النجاحات القادمة والخروج من الأزمات سيتأتى من خلال التكاملية وليس التنافسية بمفهومها السطحي، وهذه المنهجيات الجديدة ستساعدنا على تحقيق أهدافنا المشتركة بشكل مضمون، وأن تكاملية القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري والسعودي قادران معا على النجاح في الملف الأفريقي، لا سيما أن كلا البلدان لديهما أعمال بدأت بالفعل في القارة وستستمر بقوة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الاعمال المصريين الافارقة وزير المالية السعودي رجال الأعمال المصریین الأفارقة
إقرأ أيضاً:
مصر تخطط لإجراءات مشددة لمواجهة التهريب بعد شكاوى رجال الأعمال من الخسائر
القاهرة، مصر (CNN)-- تخطط الحكومة المصرية لوضع ضوابط وإجراءات لتطبيقها في الموانئ والجمارك، وكذلك الاستيراد الشخصي، للحد من التهريب، يأتي ذلك بعد تلقيها شكاوى من جانب المصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما رصدت بالفعل عدد من حالات التهريب.
وأكد رجال أعمال على أهمية الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، والتي تتسبب في خسائر ضخمة للموازنة بسبب عدم سداد المستحقات، وكذلك عدم عدالة المنافسة مع الصناعة المحلية.
ووفق بيان رسمي بلغت عدد محاضر التهرب الجمركي التي حررتها مصلحة الجمارك خلال عام 2024 حوالي 58.8 ألف محضر تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه (95.6 مليون دولار)، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
وقال رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، محمد عبدالسلام، إن السوق المصرية تشهد انتشارًا لحالات التهرب الجمركي للسلع مما يؤدي إلى ضياع حقوق الموازنة العامة للدولة سواء عن الرسوم الجمركية المستحقة، أو الضرائب المفروضة على مبيعات هذه السلع، وبالتالي يؤدي لانخفاض إيرادات الموازنة العامة، والتي يتم استخدامها في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وارتفعت إيرادات الموازنة العامة المصرية إلى 828.1 مليار جنيه (16.4 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025، بنسبة نمو سنوي 36%، وتمثل الإيرادات الضريبية نحو 86.3% من إجمالي الإيرادات.
وأضاف عبدالسلام، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن التهرب الجمركي يتسبب كذلك في خلل في المنافسة العادلة بين الصناعة الوطنية والمستوردة، موضحا أن المصانع المصرية تسدد تكاليف استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج لإنتاج العديد من المنتجات والسلع في المقابل يتم تهريب نفس المنتجات بطرق غير شرعية دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية مما يتسبب في انخفاض تكلفته عن نظيره المحلي.
ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية، زادت إلى 53.4 مليار جنيه (1.054 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية الحالية 2024/2025، بزيادة 27.3 مليار جنيه (539.2 مليون دولار) بنسبة نمو سنوي 104.7%.
أشار رئيس غرفة الملابس إلى أن حجم التهريب بالقطاع تتراوح ما بين 20-25% من حجم الملابس في السوق المصري، ويتم بيعها من خلال تنظيم معارض للملابس "بازارات" وباعة جائلين في الشوارع؛ لبيع الملابس المهربة من الجمارك دون سداد أي رسوم أو ضرائب، لافتًا إلى أن تهريب الملابس من الخارج يتم عن طريق استيراد الملابس المستعملة الـ"بالات"، والتي يتم إدخالها للسوق المصري- رغم حظر استيراد الملابس المستعملة- على أنها تبرعات للجمعيات الخيرية، دون سداد رسوم ضريبية أو جمركية، وكذلك يتم التهريب عن طريق الشحن الشخصي.
وفي بيان رسمي، وجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بمنع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، وكلف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس الملابس المستعملة للسوق المحلي ودخولها تحت مسمى "تبرعات" وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عماد قناوي، إن تهريب السلع من الخارج يؤثر سلبًا على انخفاض حصيلة الموازنة من الضرائب والرسوم الجمركية، كما يؤدي إلى عدم تحقيق منافسة عادلة مع القطاع الرسمي، بسبب انخفاض تكلفته مما يؤثر سلبًا على استمرار الأنشطة الإنتاجية، مضيفًا أن ظاهرة التهريب موجودة منذ عقود، ويصل حجمها ما بين 15-20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز خاصة في السلع ذات الضرائب الجمركية المرتفعة.
وعدد قناوي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أبرز السلع المهربة من الخارج وهي الأجهزة المنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة، ويتم دخولها من خلال الموانئ البرية والبحرية، مما يتطلب تشديد الرقابة الجمركية على السلع المستوردة من الخارج، وفي الوقت نفسه منح حوافز للقطاع الرسمي لزيادة إنتاجيته للقضاء على السلع المهربة.
مصرالاقتصاد المصريالحكومة المصريةنشر الثلاثاء، 04 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال