مسؤل عسكري يحمل وزير في الحكومة مسؤولية محاولة اغتيال رئيس هيئة الأركان بن عزيز
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
حمل الخبير العسكري العميد الركن، محمد عبدالله الكميم، أحد وزراء الحكومة الشرعية، مسؤولية محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن الدكتور صغير بن عزيز، عصر يوم الثلاثاء.
وقال الكميم وهو كان برفقة رئيس الأركان، أثناء عملية محاولة الاغتيال، إن وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية يتحمل كامل المسؤولية عن المحاولة، ومحاولات الاغتيال السابقة التي تعرض لها بن عزيز والعديد من القيادات العسكرية.
وقال الكميم، في منشور له على منصة “أكس”فأنا وبصفتي الشخصية أحمل كامل المسؤولية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وعلى رأسها معالي وزير الاتصالات وأحمل المسؤولية قيادة الحكومة الشرعية”.
ولفت إلى أن الدولة اليمنية خسرت ثلة من خيرة رجالها، بعمليات اغتيال، وقال عن وزير الاتصالات وقيادة الحكومة الشرعية “انكم سبب اغلب تلك الخسائر وأكثر من سهل للعدو مهامه وأكثر من جعلتم الاتصالات أكبر طعنة وأهم سلاح استراتيجي في يد العدو” .
وأردف قائلًا:”إن الاتصالات والنت والحرب الالكترونية والاستخباراتية ونجاح الاستطلاع وبناء القرار هي أحد أهم عوامل النصر في أي حرب وأي معركة، وهي عصب المعركة وسر قوتها ومخزن المعلومات وسر التفوق على العدو والتحكم به وإذلاله واختراقه وكشفه وكشف مخططاته والقادرة على الحرب الاستباقية في ظل تخطيط سليم متقن وسري ناجح وبتأمين الاتصالات والتكنولوجيا المرتبطة به تنتصر”.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة قد تعرض يوم الثلاثاء لمحاولة اغتيال فاشلة بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه من منطقة العبر إلى مدينة مأرب ما أسفر عن إصابة عدد من مرافقيه.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة
إقرأ أيضاً:
رسالة الملك إلى مناظرة الجهوية تكشف مسؤولية الحكومة السابقة عن تعثر تنزيل اختصاصات الجهات
زنقة 20 | طنجة
وجه جلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة، رسالة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تحتضنها مدينة طنجة، على مدى يومين.
وأكد جلالة الملك في رسالته :” إذا الولاية الانتدابية الأولى قد تزامنت مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل مجالس الجهات، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا اعتماد أولى وثائق التخطيط وبرامج التنمية، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فإن الولاية الحالية تقتضي المرور إلى السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا الورش المهيكل على أرض الواقع.”
و يضيف جلالة الملك : “من هذا المنطلق، تقتضي المرحلة الحالية وقفة تقييمية للأشواط التي قطعتها بلادنا على درب إرساء أسس الجهوية المتقدمة، وتعزيز اللاتمركز الإداري، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن الدورة الأولى للمناظرة في هذا الشأن”.
وزاد جلالة الملك في رسالته إلى المناظرة الوطنية للجهوية : “وقد سبق لنا أن دعونا في الرسالة التي وجهناها للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة لسنة 2019، إلى “وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها”.
وشدد جلالة الملك على أن البعد الاستراتيجي لمسار الجهوية المتقدمة يقتضي المزيد من انخراط كافة الفاعلين في مسلسل للتشاور والحوار البناء، بما ينسجم مع منطق التدرج والتطور في التنزيل الكامل لهذا الورش، وخاصة فيما يتعلق بتدقيق وتحديد وتملك الاختصاصات وممارستها بشكل فعال، من أجل رفع التحديات التي أفرزتها الممارسة العملية”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف