بالوثيقة..البنك المركزي يسمح للمصارف العراقية باستيراد النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2023 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر البنك المركزي العراقي، السماح للمصارف العراقية باستيراد النقد الأجنبي وفق 5 شروط.وجاء في كتاب وجهه البنك المركزي العراقي الى المصارف المجازة ، أنه “بناء على الطلبات الواردة إلـى البنك، ومـن اجـل تـوفير المرونة المطلوبة للمصارف العاملة في الـعـراق، تقرر السماح لكـم باستيراد النقد الأجنبـي مـن خارج العراق مع الالتزام بما يأتي :- 1- أن تكـون استخدامات المبالغ لإغراض تلبيـة طلبـات زيـانكم مـن الشركات والمنظمات والهيئات المسجلة أصـوليا والافراد العاملين لصـالـح شـركات أو مؤسسات أجنبية الذين تردهم حـوالات واردة من خارج العراق 2- تقديم طلب إلى البنك المركزي العراقي (دائرة الرقابة على المصارف) يتضمن الكمية المطلوب إدخالها مع تفاصيل الشحنة.
3- يكون إدخال المبالغ عبر المنافذ الجوية حصرا. 4- التـزامكم بتسجيل الارقام التسلسلية لهذه الشحنات وتزويد دائرة الرقابة على المصارف بهـا وببيانات مستلميها لاحقاً. 5- تزويد البنك المركزي باسم شركة الشحن الخارجية مع صورة عن الترخيص الممنوح لها في بلدها. وأكد البنك المركزي العراقي استمراره بتوفير العملة الأجنبية لتلبية متطلبات الزبائن وحسب التعليمات والضوابط بهذا الخصوص.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟