بين النقض والدستورية.. نزاع قضائي في تركيا بسبب برلماني معتقل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أظهرت وثيقة قضائية، اليوم الخميس، اتخاذ محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، خطوة غير مسبوقة، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون، جان أتالاي.
وأمرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه "ينتهك حقه في الأمن والحرية، وفي أن يتم انتخابه".
لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه، وفق وكالة رويترز.
وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، إن المحكمة الدستورية "انتهكت الدستور".
ويقول خبراء في القانون، إن قضاة المحكمة الدستورية "لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا".
وعبّرت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة عن القلق بعد الشكوى. وهيمنت وسوم "الأزمة الدستورية" و"المحكمة الدستورية" و"محكمة النقض" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
وقال حياتي يازجي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب إردوغان: "إننا نشهد أمرا ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. عار. هذا عار. على السلطات التي تشكل الدولة أن تحل المشاكل، لا أن تصنعها".
وحُكم على أتالاي (47 عاما) بالسجن 18 سنة في أبريل 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة، من خلال تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد عام 2013 بمعية رجل الأعمال، عثمان كافالا، و6 آخرون.
ونفى جميع المتهمين التهم المتعلقة بالاحتجاجات، التي قالوا إنها "تطورت بشكل عفوي"، والتي مثلت أكبر تحد شعبي لإردوغان خلال فترة وجوده في السلطة المستمرة منذ عقدين.
ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزيل، إلى اجتماع عاجل لحزبه ردا على شكوى المحكمة، ووصفها بأنها "محاولة للإطاحة بالنظام الدستوري".
وانتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول مسعى تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الصادر، الأربعاء، "التراجع الخطير" لأنقرة فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي تركيا محاكم المحکمة الدستوریة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار المحكمة الجنائية بإعتقال نتنياهو بداية لتحقيق الإنصاف لضحايا الاحتلال
قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، يعكس بداية مسار جديد لتحقيق الإنصاف للضحايا، وتعزيز الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على إرساء العدالة.
ودعا محسن، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الوقوف بجانب المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة المفصلية، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتحقق السلام أو الأمن في المنطقة إلا إذا ترافقت العدالة مع المحاسبة، وتم وضع حد نهائي للجرائم التي تقوض كرامة الإنسان وحياته.
وتابع النائب: ما قامت به المحكمة الجنائية الدولية يُعتبر انتصارًا للمبادئ الأساسية للعدالة وسيادة القانون. هذا القرار يعيد التأكيد على أن لا أحد، مهما كان موقعه أو منصبه، فوق المحاسبة.
وأكد النائب أحمد محسن أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الشعوب المضطهدة، وإن أهمية هذا القرار تكمن في قدرته على إيصال رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يكون ممكنًا بعد الآن.