أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن خسائر فلسطين من الناتج المحلي جراء الحصار المفروض على قطاع غزة، موضحًا أن الخسائر وصلت لأكثر من 35 مليار دولار، وفقًا لوكالة أنباء فلسطين الرسمية.

وأكدت أن خسائر فلسطين من الناتج المحلي الإجمالي بالحد الأدنى وبشكل تراكمي، نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ أكثر من عقد ونصف العقد، بلغت أكثر من 35 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة، منوهًا بأن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى أن مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين قبل عام 2006 كانت تمثل حوالي 36%، لتبدأ بالتراجع التدريجي نتيجة ما فُرض على قطاع غزة من حصار خانق على كل عوامل الإنتاج على مدار 17 عامًا مضت، لتصبح مساهمة هذا القطاع لا تتجاوز 17% في السنوات الأخيرة نتيجة تآكل القاعدة الإنتاجية.

وأوضحت أن بنية الاقتصاد الفلسطيني تعرضت لتشوه في معظم الأنشطة الاقتصادية، بافتراض ثبات حصة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي التي كانت تشكل 36% قبل الحصار الخانق وبقائها كما هي عبر السنوات الماضية باستثناء العوامل الأخرى، فإن إجمالي ما فقده الاقتصاد الفلسطيني بلغ حوالي 35 مليار دولار بالحد الأدنى وبشكل تراكمي خلال الـ17 عامًا الماضية، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال 2022 حوالي 19 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار كناتج محلي إجمالي بالحد الأدنى يمكن تحقيقه في ظل فك الحصار القائم على قطاع غزة.

وعلى المستوى القطاعي، فقد بلغت الخسائر التراكمية منذ عام 2006 لنشاط التجارة الداخلية حوالي 9.4 مليار دولار.

كما خسر نشاط الصناعة 5.5 مليار دولار، تلاه نشاط الخدمات بحوالي 4.9 مليار، ثم الإنشاءات بواقع 2.1 مليار، كما حرم الاقتصاد الفلسطيني من حوالي 7 مليارات دولار أمريكي كـ إيرادات ضريبية كان من المفترض أن تضخ في الاقتصاد الفلسطيني.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: خسائر فلسطين الناتج المحلي قطاع غزة الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الفلسطینی من الناتج المحلی على قطاع غزة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

الإحصاء: 6.3% ارتفاعا بقيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2024 وقد بلغـت قيـمة العجز فـى الميــزان التجــارى 3.71 مليــار دولار خلال شهر نوفمبر 2024 مقابــل 3.69 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة ارتفاع  قدرها  0.5٪.

 وأشار الجهاز الى انه ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 6.3 % حيـث بلغـت 3.56 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2024  مقابــل 3.35 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: 

(منتجات البترول بنسبة 85.5%، ملابس جاهزة بنسبـة 8.7% ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة  22.9%، فواكه طازجه  بنسبة  22.9%).   

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2024  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( البترول الخام بنسبة 25.3 % ،  اسمــدة  بنسبة  33.0 % ، صابـون ومحضرات تنظيف  بنسبه 12.6% ، خضر مجمدة او مبردة  بنسبة 1.4٪). 

واوضح الجهاز، أنه ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.3٪ حيـث بلغت 7.27مليـار دولار خـــلال شهــر نوفمبــر 2024  مقاـل 7.04 مليــار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  ( الغاز الطبيعى  بنسبة 177.6% ، سيارات ركوب  بنسبــة 11.0%،  نحاس ومصنوعاته  بنسبــة 183.3% ، بترول خام  بنسبــة 271.9%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 19.9%، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 14.5%، قمح  بنسبة 20.7% ، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 13.9٪ ).

مقالات مشابهة

  • الإحصاء: %6.3 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2024
  • الإحصاء: 6.3% ارتفاعا بقيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2024
  • ‏الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إسرائيليين من جراء سقوط رافعة في قطاع غزة
  • بسبب عمليات صنعاء البحرية.. خسائر إسرائيل تتجاوز الـ”40 مليار” دولار
  • 3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
  • "التحويلية" تُعزز إسهامات القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.. وسلاسل الإمداد تدعم كفاءة الإنتاج
  • 4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
  • التأثيراتُ اليمنية المباشرة على العدوّ الصهيوني
  • «معلومات الوزراء»: الخدمات تشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي
  • الهند تقدم إعفاءات ضريبية بقيمة 11.5 مليار دولار لحماية الاقتصاد