اليوم.. جنايات طنطا تعقد جلسة النطق بالحكم في حق شاب أشعل النيران في والده حتى الموت
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم جلسة محاكمة المدعو المتهم "حمدي. س" لاتهامه بإشعال النيران في والده والتسبب في وفاته نتيجة خلاف سابق بينهما على إدارة الكشك الخاص بالأسرة .
وكانت إحدى قرى مركز طنطا قد شهدت قيام مندوب دعاية بالاقدام على إشعال النيران في والده داخل كشك لخلاف بينهما مما أدى إلى إصابته بحروق متعددة بالجسم وتوفي فور نقله للمستشفى متأثرا بها ونجح رجال مباحث الغربية في ضبط المتهم الذي فر هاربا الي القاهرة وتم القاء القبض عليه وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وتم احالة القضية للمحاكمة الجنائية التي اصدرت قرارها المتقدم.
وكان قضاة هيئة المحكمة الموقرة عقدت جلسة محاكمة المتهم "ح س ذ " مندوب دعاية بإحدى الشركات الخاصة والمقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز طنطا في واقعة اتهامه بقتل المجني عليه والده س ذ عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك طبقا لقرار الإحالة من جهات التحقيق بغرب طنطا الكلية ومركز طنطا.
كما شرع المتهم في ارتكاب بجريمته أثر خلاف سابق مع والده المجني عليه بشأن إدارة كشك محل الواقعة حيث بيت النية وعقد العزم على قتله واعد لذلك الغرض أداة معجلة للاشتعال زجاجة جازولين وتوجه الي المكان الذي ايقن فيه تواجده به وهو الكشك محل الواقعة وما ان ظفر به حتى اضرم النيران بالكشك والمجني عليه حال تواجده بداخله قاصدا من ذلك إرهاق روحه فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي اودت بحياته.
كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي انه في ذات الزمان والمكان اضرم النار عمدا بمكان معد للسكن الكشك والمملوك للمجني عليها شقيقته ن بأن قام بسكب مادة معجلة للاشتعال جازولين على واجهة الكشك وقام بإيصال مصدر حراري قداحة ونشب الحريق على النحو الثابت بتقرير الأدلة الجنائية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة وفق قانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات الإسلامية هيئة المحكمة تقرير الطب الشرعي جنايات طنطا جلسة محاكمة سبق الإصرار والترصد للمحاكمة الجنائية مباحث الغربية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا