«معلومات الوزراء»: العالم يحتاج إلى توفير 600 مليون وظيفة جديدة في 2030
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» بعنوان «الشركات الصغيرة أمر حيوي لتوفير المزيد من فرص العمل»، والذي أشار إلى أهمية الشركات الصغيرة في توفير المزيد من فرص العمل في الجنوب العالمي، وأهميته في تعزيز النمو الاقتصادي.
أزمة وظائف عالمية تؤثر بشكل خاص على الشبابوأكد المركز أنّ التقرير أشار إلى وجود أزمة وظائف عالمية تؤثر بشكل خاص على الشباب، ولا تزال معدلات البطالة، ونسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون أعلى مما كانت عليه قبل الوباء، حيث يتعين على العالم أن يوفر 600 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 لاستيعاب العدد المتزايد من السكان.
وفي هذا السياق، تكون تلبية الطلب على الوظائف الجديدة مستحيلة دون نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تسهم في توظيف أكثر من 70% من العمالة في الجنوب العالمي، وقد تصبح هذه الشركات إذا حظيت بالدعم المناسب محركات لنمو الوظائف.
إغلاق 22 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر في المكسيكوأوضح التقرير أنّ الشركات الصغيرة غالبًا ما تكافح من أجل النمو حتى في أفضل الأوقات، وفي معظم أنحاء الجنوب العالمي، هذه ليست أفضل الأوقات، بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة، فعلى سبيل المثال، تم إغلاق ما يُقدر بنحو 22 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر في المكسيك؛ وفي جنوب أفريقيا، اضطر ما يصل إلى 60% من الشركات الصغيرة إلى وقف عملياتها.
آليات تعزيز الشركات في مجال التوظيفوأضاف التقرير أنّه استنادًا إلى عقود من الخبرة التي تتمتع بها شركة (TechnoServe) - وهي شركة تأسست في دبي وتتمتع بخبرة واسعة في تقديم منتجات وخدمات متميزة للصناعات الكيميائية والأسمنت والطاقة والتعدين والصلب في منطقة الشرق الأوسط- في العمل مع الآلاف من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في أكثر من 20 دولة لخلق فرص العمل أو تعزيزها، يعتقد أنّ هناك 3 آليات لتعزيز دور الشركات في مجال التوظيف، وتضمن هذه الآليات ما يلي:
- بناء المهارات التجارية والإدارية المهمة، فوفقا للتقرير تعد المهارات الأساسية، مثل تتبع التدفق النقدي أو تسعير السلع والخدمات بشكل صحيح، أمرًا حيويًا لضمان بقاء الأعمال التجارية الجديدة، في حين أنّ المهارات الأكثر تقدمًا حول موضوعات مثل الاستراتيجية والموارد البشرية والإدارة والتجارة الإلكترونية ونماذج الأعمال الدائرية مهمة لتعزيز النمو.
وأوضح أنّه لمساعدة أصحاب الأعمال على بناء تلك المهارات، يجب على الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص توفير تدريب جذاب وتفاعلي وسهل الوصول إليه يعترف باحتياجات مختلف شرائح رواد الأعمال ويلهم تغيير السلوك.
ولفت التقرير إلى أنّه ولحسن الحظ فإنّ التكنولوجيا تجعل الأمر أسهل للقيام به وعلى نطاق واسع، ومع تسارع الوباء حدث تحول نحو استخدام التعلم الرقمي والتعلم عن بعد في التدريب على ريادة الأعمال، بدءًا من تطبيق واتساب وحتى منصات التعلم الإلكتروني المتكاملة للوسائط المتعددة، ويمكن لهذه الأدوات أن تساعد في جعل التدريب أكثر كفاءة وفعالية، كما كانت للتكنولوجيا أهمية خاصة في الوصول إلى رائدات الأعمال، وبما أنّ النساء يقمن عادةً بمعظم الأعمال المنزلية في العديد من المجتمعات، فإنّ التعلم عن بعد يساعدهن بسهولة أكبر على تحقيق التوازن بين التدريب على ريادة الأعمال ومسؤولياتهن الأخرى.
- ربط رواد الأعمال بالتمويل والأسواق: حيث اهتم التقرير بتضمين حصول رواد الأعمال على رأس المال الذي يحتاجونه لتوسيع أعمالهم، ووفقًا لمنتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، هناك 131 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم لديها احتياجات تمويلية غير ملباة.
- إنشاء نظام بيئي لدعم نمو الأعمال الصغيرة وتوفير فرص العمل: فإحداث تغيير دائم للشركات الصغيرة والعمال الذين توظفهم، ينبغي تضمين وجود بيئة تمكينية داعمة، وهذا يعني العمل مع الحكومات لوضع سياسات لدعم نمو الأعمال التجارية، وبناء قدرات مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص لمساعدة رواد الأعمال وتعزيز شبكات الأعمال والموائد المستديرة.
وفي الختام، أكد التقرير ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالعرض والطلب على رأس المال للشركات الصغيرة.
وإلى جانب الطلب يحتاج رواد الأعمال إلى فهم احتياجاتهم التمويلية بشكل أفضل، والتي يبالغون في تقديرها في كثير من الأحيان، وفي جانب العرض من الضروري ربط رواد الأعمال بالمستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، فضلًا عن العمل مع المقرضين لتطوير المنتجات المالية التي تخدم احتياجات رواد الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال الأعمال المنزلية الإمارات العربية المتحدة البنوك والمؤسسات المالية التجارة الإلكترونية وظائف فرص عمل الشرکات الصغیرة رواد الأعمال فرص العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم الأحد، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
كارت الخدمات الموحدوأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
كيفية تقديم تظلم على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجه
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
الاستعلام عن مخالفات المروروخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
تيسير إجراءات تأسيس الشركاتكما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.