غرامة عدم تحديث المهنة في البطاقة الشخصية 2023.. فترة سماح للطبلة والمتزوجين
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
غرامة عدم تحديث المهنة في بطاقة بطاقة الرقم القومي .. حدد قانون الأحوال المدنية 5 غرامات مالية في تأخير المواطن عن استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية بعد 3 شهور من المدة المحدد لها.
أخبار متعلقة
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم .. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة
4 خطوات لـ استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل 2023 .
الآن من الماكينة استخراج استمارة بطاقة الرقم القومي.. الأسعار والأوراق المطلوبة 2023
سعر استمارة بطاقة الرقم القومي مستعجل 2023 .. الآن احصل عليها عبر ماكينة داخل السجل المدني
5 طرق لـ تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين والاستلام في نفس اليوم وفق إجراءات جديدة
خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في نفس اليوم.. احذر الغرامة الآن بـ170 جنيهًا
عقوبة التأخيرعن تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي 2023
مادته رقم 53 من قانون الأحوال المدنية، نصت أن المواطن يلتزم بتحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاث شهور من تاريخ التغيير الذي تم في حياته سواء بالزواج أو تغيير مهنته أو ارتباطه بعمل جديد «إذا طرأ تغير على بيانات بطاقة الرقم القومي أو أي من بيانات حالته الشخصية يجب التقدم خلال 3 شهور من تاريخ التغيير مكتب السجل المدني التابع لمحل إقامته لتحديث بياناته الجديدة».
بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين عبر الانترنت - صورة أرشيفية
غرامة عدم تحديدث المهنة في بطاقة الرقم القومي.
1 - دفع غرامة 100 جنيه حال تأخير المواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد مرور 3 شهور من بعد بلوغه 15 سنة.
2 - دفع 100 جنيه غرامة حال تعامل المواطن بالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الدولة الرسمية.
3- دفع 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد البطاقة بعد مرور 3 شهور تاريخ انتهائها.
4 - دفع غرامة 50 جنيهًا بعد مرور ثلاث شهور من عدم تحديث الشخص بياناته مثل الزواج أو المهنة أو تغيير محل الإقامة.
5 - دفع غرامة 50 جنيها حال عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد مرور اسبوعين من تحرير محضر الفقد.
طرق تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي 2023
- صورة أرشيفية
حدد قانون الأحوال الشخصية 6 طرق يجب إحداها المواطن لتغير محل إقامة من مكان إلى آخر في مكتب السجل المدني:
المستندات المطلوبة لـ تغيير محل الإقامة في بطاقة البطاقة الشخصية 2023
1 - شراء استمارة بطاقة الرقم القومي من السجل المدني أو من أيي قسم شرطة
2 - صورة بطاقة الرقم القوم لمقدم الطلب.
3 - أن يكون عقار الذي الذي يتم تغيرمحل الأقامة عليه بعقده مسجل في الشهر العقاري، أو صادر فيه بحكم محكمة.
4 - إذا كان العقد إيجار يتطلب توقيع المؤجِّر عليه في مكتب الشهر العقاري.
5 - تقديم إيصال مرافق كهرباء أو مياه أو تليفون أوغاز بشرط أن يكون الإصال صادرحديثًا.
6 -القانون سمح تغيير محل الإقامة لأحد الأقارب صاحب العقار حتي الدرجة الرابعة بشرط أن يكون محل الإقامة دائم ومسجل في بطاقة الرقم القومي.
7 - يحق للزوجة تغيير محل الإقامة على سكن زوجها يتطلب فقط تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الخاص بالزوج وصورة من قسيمة زواجهما.
السن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد التعديل 2023
اصدر المجلس مجلس النواب موخرا قانون بتخفيض سن استخراج بطاقة الرقم القومي للمواطن، ليصبح 15 سنة بدلا من 16 سنة، وحذر التأخره عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ بلوغه المواطن السن القانوني.
وأقرا أيضا .. أسعار استمارة بطاقة البطاقة الشخصية 2023.. وخطوات جديدة للحصول عليها
بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي 2023 خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقه الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومى استخراج بطاقة الرقم القومي الكترونيا كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية تجديد بطاقة الرقم القومي
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.