منظمة حقوقية تدعو أوروبا للوقوف ضد “جرائم الحرب الإسرائيلية”
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/وكالات
دعت منظمة حقوق الأطفال “يوروتشايلد” ومقرها بروكسل، الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف ضد “جرائم الحرب الإسرائيلية” في قطاع غزة وخاصة ضد الأطفال.
وفي بيان خطي لمراسل الأناضول قال مدير الاتصالات بالمنظمة دافيد رامبالدي، الخميس، إنه على الاتحاد الأوروبي أن يدعم المدنيين بشكل متساو بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم.
وقال إن “القيام بخلاف ذلك من شأنه أن يظهر ازدواجية معايير غير مقبولة في استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمات الإنسانية، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي الداخلية الاجتماعية والديمقراطية والدولية”.
وطالب رامبالدي في بيانه جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء استخدام نفوذها الدبلوماسي لضمان وقف إطلاق النار واستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة و”محاسبة الضالعين في العقاب الجماعي للمدنيين”.
وأضاف: “ندعو مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف ضد جرائم الحرب الإسرائيلية والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال”.
وشدد على أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من الشعور بالخوف والرعب الناشئ جراء الهجمات والقصف.
ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية. –
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: جرائم الحرب حقوق الأطفال الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
داليا عبد الرحيم: الجماعة الإرهابية تُمثل خطرًا محدقًا على المجتمعات الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، التشريعات الأوروبية في مواجهة الإرهاب، موضحة أنه مع تزايد مخاطر الإرهاب في العقود الثلاثة الأخيرة وتمدد شبكاته وميدان عملياته لكل قارات العالم وخاصة بعد هجمات 11 سبتمبر في قلب الولايات المتحدة تم إعلان التحالف الدولي للتصدي للإرهاب، ولكن واقع التجربة والممارسة كشف عن غياب رؤية متكاملة وشاملة للتصدي للإرهاب؛ بل أن التعبير الأدق كشف عن غياب إرادة جادة للمواجهة خاصة عند الإدارات الأمريكية وبعض بلدان أوروبا خاصة عند الموقف من جماعة الإخوان؛ وهي الجماعة التي تمتلك تاريخيًا من التفاهمات والعلاقات المعلنة والخفية مع معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه في العقدين الأخيرين ومع تزايد العمليات الإرهابية داخل القارة العجوز واستشعار بلدان أوروبا بأخطار الإرهاب شرعت بعض الدول الأوروبية في سن تشريعات واتخاذ تدابير وآليات لحماية مجتمعها من خطر الإرهاب.
وتابعت: شهدت أوروبا في العقد الأخير تصاعدًا في التهديدات الإرهابية، مما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب؛ تتضمن هذه الجهود إصدار تشريعات جديدة وتطوير آليات فعالة للتعامل مع التهديدات الإرهابية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
واستطردت: أول هذه التشريعات يتمثل في التوجيه الأوروبي لمكافحة الإرهاب (Directive 2017/541) الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 15 مارس 2017، ويهدف إلى تحديث وتجريم مجموعة من الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك التدريب لأغراض الإرهاب، السفر لأغراض إرهابية، تمويل الإرهاب، والدعاية الإرهابية، وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة، ويعد من أهم التشريعات التي توحد جهود الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب وتغلق الثغرات القانونية، فضلا عن لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/1896 للبرلمان الأوروبي والمجلس والصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 13 نوفمبر 2019 والتي تهدف إلى تعزيز دور وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (Frontex) في إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تحسين الفحص الأمني للمسافرين والتعامل مع التدفقات غير النظامية، وتأتي أهمية اللائحة بأنها تسهم في منع دخول العناصر الإرهابية إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الحدود الخارجية، علاوة على تعديل نظام شنجن (Regulation (EU) 2018/1240) التي اعتمدها البرلمان الأوروبي في 12 سبتمبر 2018، وتهدف إلى إنشاء نظام الدخول/الخروج (Entry/Exit System - EES) لتعقب ومراقبة دخول وخروج المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، وكذلك تحسين تبادل البيانات الأمنية بين الدول الأعضاء، وترجع أهميتها في أنها تساهم في تحسين مراقبة الحدود ومنع الإرهابيين من استغلال الثغرات في نظام شنجن.
ونوهت: يأتي بعد ذلك المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب (European Counter-Terrorism Centre - ECTC)، والذي انطلق في يناير 2016 ويهدف إلى تنسيق جهود مكافحة الإرهاب بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتقديم الدعم الاستخباراتي والتحليلات المتخصصة، وترجع أهميته في تعزز التعاون والتنسيق بين وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، مما يساعد في تبادل المعلومات والتحليلات الأمنية، علاوة على شبكة اليوروبول لمكافحة الإرهاب (Europol's Terrorism Network) والتي تعمل تحت مظلة وكالة يوروبول؛ كما تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات بين وحدات مكافحة الإرهاب الوطنية، ودعم العمليات المشتركة والتحقيقات العابرة للحدود، وتوفر هذه الآلية منصة مركزية لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين وحدات مكافحة الإرهاب في أوروبا؛ إضافة إلى برنامج تبادل المعلومات حول المسافرين (Passenger Name Record - PNR)، ودخل قانون سجلات أسماء الركاب حيز التنفيذ في مايو 2018، ويهدف هذا القانون إلى جمع وتخزين بيانات المسافرين الجوية لتحديد الأنشطة الإرهابية المشبوهة، وتعزيز التعاون بين شركات الطيران وسلطات الأمن، وترجع أهميته في أنه يساعد في تعقب تحركات المشتبه بهم والأنشطة الإرهابية المحتملة من خلال تحليل بيانات السفر، علاوة على استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، ويتم تحديث استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب بشكل دوري بما يخدم أهدافها من وضع إطار شامل لمكافحة الإرهاب يشمل الوقاية والحماية والملاحقة والاستجابة، وتعزيز التعاون مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية؛ على أن توفر الاستراتيجية إطارًا شاملًا ومنسقًا لمكافحة الإرهاب في أوروبا مع التركيز على الوقاية والتعاون الدولي.
وأوضحت: على مدى العشر سنوات الأخيرة، اتخذت أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز تشريعاتها وآلياتها لمكافحة الإرهاب؛ من خلال تحسين التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات، تمكن الاتحاد الأوروبي من بناء جبهة موحدة لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتظل هذه الجهود مستمرة في التطور لمواكبة التحديات الجديدة والتكيف مع تطورات الإرهاب.
واختتمت: ربما تكون تلك التشريعات والآليات قد نجحت نسبيًا في الحد من مخاطر إرهاب الحركات والجماعات الراديكالية مثل القاعدة وداعش؛ لكن هناك تنظيمات تستغل التسلل الناعم لمجتمعات أوروبا لم تُمثل تلك التشريعات والآليات إلى حد كبير حاجزا ضد مخاطرها وفي مقدمة هذه التنظيمات جماعة الإخوان والتي ركزت استراتيجيتها في الانتشار والتمكين منذ نشأتها في مصر عام 1928 على دول الغرب باعتبارها نطاق جغرافي ضروري لحماية مصالح التنظيم وتوسيع أنشطته، وضمن خطة الانتشار التي وضعها مؤسس لتنظيم الأول آنذاك، حسن البنا، وعرفت باسم مخطط “أستاذية العالم”، كانت دول أوروبا وفي مقدمتها لندن حاضرة كواجهة رئيسية للتنظيم للانطلاق فيما بعد إلى غالبية دول القارة العجوز، ويسجل التنظيم اليوم حضوراً بارزاً في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والنمسا وغيرهم، إلى جانب العاصمة البريطانية التي تعد واحدة من أهم معاقل الإخوان في العالم، وبالرغم من تشديد الإجراءات لمواجهة التنظيم داخل المجتمعات الأوروبية منذ عام 2021 في ضوء استراتيجية شاملة أقرها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الإرهاب والتطرف، عقب هجمات دامية استهدفت عدة عاصم أوروبية وثبت تورط عناصر منتمية لتنظيمات إسلامية بها، وشملت هذه الإجراءات الصارمة التوغل الإخواني، إلا أن الجماعة لا تزال تُمثل خطرًا محدقًا على المجتمعات الأوروبية بوجه عام، فيما تتوالى التحذيرات الأمنية والاستخباراتية من مغبة التواجد الإخواني داخل دول أوروبا.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر