منظمة حقوقية تدعو أوروبا للوقوف ضد “جرائم الحرب الإسرائيلية”
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/وكالات
دعت منظمة حقوق الأطفال “يوروتشايلد” ومقرها بروكسل، الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف ضد “جرائم الحرب الإسرائيلية” في قطاع غزة وخاصة ضد الأطفال.
وفي بيان خطي لمراسل الأناضول قال مدير الاتصالات بالمنظمة دافيد رامبالدي، الخميس، إنه على الاتحاد الأوروبي أن يدعم المدنيين بشكل متساو بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم.
وقال إن “القيام بخلاف ذلك من شأنه أن يظهر ازدواجية معايير غير مقبولة في استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمات الإنسانية، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي الداخلية الاجتماعية والديمقراطية والدولية”.
وطالب رامبالدي في بيانه جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء استخدام نفوذها الدبلوماسي لضمان وقف إطلاق النار واستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة و”محاسبة الضالعين في العقاب الجماعي للمدنيين”.
وأضاف: “ندعو مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف ضد جرائم الحرب الإسرائيلية والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال”.
وشدد على أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من الشعور بالخوف والرعب الناشئ جراء الهجمات والقصف.
ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية. –
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: جرائم الحرب حقوق الأطفال الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة