ضبط 21 تاجر جملة وقطاعى لبيعه السجائر بالغربية بأزيد من سعرها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 21 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.
وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 21 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.
وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة التموينية التموين تحرير محاضر بمراكز ومدن المحافظة بمحافظة الغربية محافظة الغربية مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
قوى سياسة عراقية تبدي موقفاً من قوانين “السلة الواحدة” الثلاثة
17 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أبدت مجموعة من القوى السياسة العراقية، موقفاً رافضاً لجملة من القضايا السياسة التي تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، فضلاً عن محاولات تعديل قانون الانتخابات.
وجاء في بيان، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، أن “عدداً من القوى السياسية الوطنية اجتمعت في العاصمةِ بغداد لمناقشة جملة من القضايا السياسية المطروحة داخل قبة البرلمان العراق”.
وأبدى المجتمعون رفضهم للمسار الذي تتبعه بعض القوى السياسية الماسكة بزمام السلطة المتمثل في تمرير مسودات القوانين الخلافية ضمن ما يُعرف بـ”السلة الواحدة”، بحسب البيان.
وترى القوى المجتمعة، وفق البيان، أن “مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية تمثل منعطفاً خطيراً في تأريخ التشريع العراقي حيث تُدخل الهوية الطائفية في أهم مؤسسة مجتمعية وهي الأسرة”.
ولفتت إلى أن “هذا التوجه لا يخدم مصلحة الأسرة العراقية مطلقاً، بل يُهدد النسيج الاجتماعي ويُبعد العدالة عن قضايا الأحوال الشخصية إضافة لغياب المدونات الفقهية عن مسودة القانون”، مبينة أن “كل ذلك يجعلنا أمام حقيقة واحدة هي أن التعديلات تأتي نتيجة طموحات سياسية ضيقة تسعى للحصول على أصوات انتخابية على حساب حقوق المواطنين”.
وتابع البيان: “فيما يخص مسودة قانون العفو العام، فإن المجتمعين يرون أن إعادة التحقيق في قضايا المخبر السري والدعاوى الكيدية تمثل فرصة حقيقية لإنصاف الآلاف من العائلات العراقية، التي عانت ظلماً كبيراً في الفترات السابقة، نتيجة للظروف المعقدة والتحديات المتراكبة التي مر بها البلد ومع محاولات بعض الأطراف السياسية إدراج قضايا الفساد والهدر بالمال العام ضمن هذه المسودة في محاولة لإفراغ القانون من محتواه، لاسيما ما يتعلق بما يعرف بـ(سرقة القرن)، التي تمثل جريمة لا يمكن التغاضي عنها أو منحها أي استثناء من القصاص”.
وأعرب المجتمعون عن استغرابهم من تصريحات رئيس مجلس النواب الجديد حول إمكانية تعديل قانون الانتخابات في سابقة خطيرة لتكريس قصة التعديل مع أي خلاف سياسي داخل هذه المنظومة، كما أكد البيان.
وأشار البيان الى أن “هذه التصريحات تُعيد للأذهان ما حدث في انتخابات 2021 بعد انسحاب الكتلة الفائزة، وما تلا ذلك من خلق مشهد سياسي مضطرب مليء بالصراعات وتصفية الحسابات بين الزعامات السياسية”.
وحذرت القوى المجتمعة من أن “أي محاولة لإجراء تعديلات غير مدروسة على قانون الانتخابات ستُعمق الأزمة السياسية وتُهدد استقرار البلد”، مؤكدة أن “القوى المجتمعة تؤكد استمرارها في العمل على بلورة خطاب وطني معتدل، يسعى لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بعيداً عن التخبط والفشل والسياسات غير المتزنة وخطاب المدارس السياسية التقليدية التي لم تقدم شيئا يُذكر طيلة 21 عاماً”.
يشار إلى أن القوى المجتمعة هي كل من، حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية، والتجمع الجمهوري العراقي، وتحالف الاقتصاد العراقي، وحزب الريادة العراقي، وحزب المثقف العراقي، حزب الإيثار العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب