نظام جديد للتغلب على أزمة الدولار.. تبادل تجاري بين مصر وكينيا بدون عملات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية لزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي وعلى رأسها الدولار، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات جائحة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، على الاقتصادات الناشئة، وقامت الدولة بالعديد من الإجراءات للحفاظ على مخزونها من السيولة الدولارية.
وأفادت وكالة "بلومبرج"، أن مصر تبحث شراء الشاي من كينيا، عبر المقايضة، والاحتفاظ بالسيولة الدولارية، وفقاً لوزير الخزانة الكيني نجوجونا ندونجو، في حديث له أمام لجنة في العاصمة الكينية نيروبي أمس، مشيراً إلى أن الطلب جاء من السفير المصري في كينيا.
وتعد المقايضة هي نظام الصرف الذي يتم عبره تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات أخرى دون استخدام وسيلة تبادل مثل المال. وهي عادة ما تكون ثنائية ولكن قد تكون متعددة الأطراف (أي بوساطة من خلال المنظمات المقايضة) وعادة موجودة بالتوازي مع النظم النقدية في معظم البلدان المتقدمة على نطاق محدود جدا. المقايضة عادة ما تستبدل المال كوسيلة للتبادل في أوقات الأزمات النقدية، مثل عندما تكون العملة إما غير مستقرة (على سبيل المثال التضخم أو الانكماش) أو ببساطة غير متوفرة لإجراء التجارة.
ووفق هذا الاتفاق ستحصل مصر على الشاي الكيني، ويأتي الكينيون أيضاً ويقررون ما سيحصلون عليه من المنتجات المصرية.
وتأتي الخطوة مع مواجهة عدد من الدول حول العالم نقصاً في العملة الأمريكية، ومنها كينيا التي تعتبر أكبر دولة مصدرة للشاي الأسود في العالم وهو ما قد يدفعها إلى قبول مقايضة الشاي بمنتجات تنتجها مصر.
وتعاني كينيا من نقص في الدولار، مما يزيد من التضخم ويثقل كاهل الشلن. وتواجه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا طلبا متزايدا على العملة الأميركية لاستيراد الغذاء والوقود، فضلاً عن سداد سندات بقيمة ملياري دولار تستحق في يونيو 2024.
وخسر الشلن 18% مقابل الدولار هذا العام، فيما انخفض الجنيه المصري 20% خلال نفس الفترة، وتعد مصر ثاني أكبر مشتر للشاي من كينيا بعد باكستان. وانخفضت الصادرات إلى السوقين في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بنسبة 23% و13% على التوالي، وفقاً لبيانات مجلس الشاي الكيني.
وقال ندونجو إن الرئيس ويليام روتو أرسل وزير الزراعة للتفاوض على ترتيبات مقايضة مماثلة مع باكستان، مضيفًا "ما زلنا نعاني من نقص عالمي في الدولار، ولهذا السبب تريد دول مثل مصر وباكستان القيام بتجارة المقايضة".
وأكد مسئولون في اتحاد الغرف التجارية أن مقترح مقايضة الشاي الكيني بسلع مصرية يشكل أحد الحلول لأزمة الدولار ويمكن تعميمه على سلع أخرى، كما يساهم فى تنوع الأصناف الموجودة في السوق المحلية.
وتعد المقايضة الدولية نظام متعارف عليه في أنحاء العالم، وليست هذه المرة الأولى التي تتعامل مصر مع دولة أخرى بالمقايضة، إذ بحثت الهند اقتراحًا مع مصر لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات.
وسيسمح الاتفاق لمصر أن تجري مشتريات بالروبية ويجري بحث المقايضة كوسيلة لتسوية هذا الدين من خلال بيع المنتجات المصرية التي ربما تفيد الهند. قال مسؤول هندي إن وزارة الخارجية الهندية تتشاور مع الإدارات بشأن رغبتها بشراء الأسمدة والغاز من القاهرة كدفعة جزئية لخط الائتمان.
ومن جانبه، قال عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد شيحة، إن نظام المقايضة يعرف بالصفقات المتكافئة عبر التبادل التجاري سلعيًا بدلا من المال ويعد أحد الحلول لأزمة نقص الدولار.
وأضاف “شيحة” في تصريحات له، أن مصر طبقت نظام المقايضة في بعض الأوقات مع روسيا عبر استيراد الحبوب، والزيت، مقابل تصدير حاصلات زراعية ومنتجات غذائية.
وأشار إلى أن المقايضة مطبقة في عدد من الدول للخروج من أزمة نقص الدولار، كما يتم تقييم السلع مقابل نظيرتها، موضحًا أن النظام سيفيد الطرفين ويمكن توسيعه في مرحلة لاحقة.
وأوضح أن مصر من الممكن أن تقوم بمقايضة الشاي بسلع أخري تحتاجها السوق الكينية مثل السلع الإلكترونية والخضراوات والملابس والمعدات الكهربائية.
وارتفعت قيمة الواردات المصرية من كينيا لتصل إلى 307.9 مليون دولار خلال عام 2022 ، فيما بلغ إجمالي صادراتها للسوق الكينية نحو 355.7 مليون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كينيا الشاي المقايضة السيولة الدولارية الدولار الجنيه
إقرأ أيضاً:
قراصنة عملات مشفرة من كوريا الشمالية يسرقون 1.3 مليار دولار
أقدم بعض القراصنة من كوريا الشمالية على سرقة مبالغ قياسية من منصات عملات مشفرة خلال هذا العام، وفقاً لتقرير صادر عن شركة "تشاينا أناليسيس" (Chainalysis)، ما يكشف بأنه تهديد للأمن القومي الأمريكي.
كما أوضح التقرير الذي نشرته منصة تحليلات بلوكتشين أمس، أن القراصنة الذين قاموا بالسرقة قد استخدموا أساليب متطورة مثل استغلال فرص العمل عن بعد، كما أن المتورطون في الاستيلاء على أكثر من نصف إجمالي المبلغ المسروق، الذي بلغ 2.2 مليار دولار في 2024.
في 12 ديسمبر، وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لـ14 مواطناً كورياً شمالياً في الـ 12 من ديسمبر، وذلك بدعوى بسبب جرائم احتيال وغسل أموال أثناء عملهم كموظفي تكنولوجيا معلومات عن بُعد في شركات أميركية.
وجمع القراصنة خلال هذه الفترة أكثر من 88 مليون دولار من خلال سرقة معلومات ملكية فكرية وعمليات ابتزاز.
ويقوم القراصنة بعد سرقة العملات المشفرة، بغسل الأموال غير المشروعة عبر منصات مالية لامركزية، أو مزج العملات الرقمية لإخفاء مصدر الأموال، وفقاً لـ"تشاينا أناليسيس".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف