اعتماد التأشيرة الموحدة بدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
خلال الاجتماع الـ40 لوزراء داخليتها.. قررت دول الخليج اعتماد التأشيرة الموحدة لزوارها والمقيمين فيها، وإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات.
وناقش وزراء الداخلية الخليجيون في اجتماعهم الذي عقد بالعاصمة مسقط الأربعاء العديد من المواضيع المهمة في مجال التعاون الأمني المشترك، وتطوير المشروعات الإلكترونية التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين بدول المجلس.
واعتمد الوزراء مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة؛ للإسهام في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست، مما سينعكس إيجابيًا على القطاعين الاقتصادي والسياحي لدول مجلس التعاون، نقلاً عن الخليج أون لاين.
وأقر الوزراء أيضًا إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًا بين دول المجلس، والتوجيه بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات.
اقرأ أيضاً
قطر تدعو دول مجلس التعاون لتبني شعار "صنع في الخليج"
وشهد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون على هامش الاجتماع، تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية لعام 2022- 2023، وتناولت موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الأمني بدول المجلس.
ففي فئة الجائزة الاعتبارية للمؤسسات والكليات والمعاهد الوطنية الحكومية والأهلية والشرطة ومراكز الأبحاث، حققت سلطنة عُمان، ممثلة بمركز البحوث والدراسات بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة، المركز الأول.
وحصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بمركز الأبحاث والتطوير بوزارة الداخلية، على المركز الثاني.
وبفئة الجائزة الطبيعية للأفراد العاديين والدارسين والباحثين من مواطني دول مجلس التعاون، سواء العاملين أو المتقاعدين، حصل على المركز الأول عبد الرحمن عبد الله الطاسان من السعودية، وحصل جمال سيف آل علي من الإمارات على المركز الثاني، فيما حصل هلال بن محمد العلوي من عُمان على المركز الثالث.
اقرأ أيضاً
الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي تظهر تأثيراً كبيراً.. كيف؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون على المرکز دول المجلس
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية